شرح طيبة النشر في القراءات العشرالجزء 1 · ص 303 - 310

ص: مالك (ن) ل (ظ) لا (روى) السراط مع ... سراط (ز) ن خلفا (غ) لا كيف وقع

القراءة علم كونها من الأحرف السبعة، ولم يتوقف على عربية ولا رسم؛ لأن من لازم قرآنيته وجودهما؛ لأنه لا يكون إلا متصفا بهما، وإنما يذكران لبيان وجود الشرط وتحقيقه؛ ولهذا ينبغى أن يقال: وجه القراءة من العربية، ولا يقال: علة القراءة (1)؛ لعدم توقفها عليها وتأخرها عنها، والله أعلم.

[إذا قرئ الرَّحِيمِ مالِكِ [3 - 4] بالإدغام لأبى عمرو، ويعقوب ووقف على الدِّينِ [4] ففيها ستة أوجه وهى ثلاثة: الإدغام مع مثلها فى «الدين» أعنى الطول مع طول، وكذلك التوسط والقصر، وكل من الثلاثة أيضا مع القصر بالروم، أى: فى «الدين»، ولا يتأتى روم «الرحيم» لأنه ميم فى ميم وهو مستثنى] (2).

ص:

ص: مالك (ن) ل (ظ) لا (روى) السراط مع ... سراط (ز) ن خلفا (غ) لا كيف وقع

مالك (ن) ل (ظ) لّا (روى) السّراط مع ... سراط (ز) ن خلفا (غ) لا كيف وقع

ش: (مالك) (3) مفعول (قرأ) مقدرا، وفاعله (نل)، و(ظلا) مفعول معه، والواو مقدرة. و(روى) معطوف عليه لمحذوف (4)، و(السراط) مفعول (قرأ) أيضا وفاعله (زن)، و(مع سراط) محله نصب على الحال، و(خلفا) إما مصدر فعل محذوف باق على حاله، أى: اختلف عنه خلفا، أو بمعنى مفعول؛ كقولهم: [درهم] (5) ضرب الأمير، ومحله على هذا نصب على الحال، و(غلا) حذف عاطفه على (زن)، و(كيف) محلها نصب على الحال من فاعل (وقع)، وضابط (كيف) أنها إن صحبت جملة فهى فى محل نصب على الحال، أو مفردا فهى فى محل رفع على الخبر.

أى: قرأ ذو نون (نل) عاصم وظاء (ظلّا) يعقوب، ومدلول (روى) الكسائى، وخلف مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [الفاتحة: 4] بوزن «فاعل»، وقرأ الباقون بلا ألف.

فإن قلت: [من أين] (6) يفهم قراءة المذكورين قيل (7): من لفظه؛ لدخوله فى قاعدته التى نبه عليها بقوله: «وبلفظ أغنى عن قيده عند اتضاح المعنى»، أى: صحة الوزن.

قلت: لا؛ لأن الوزن أيضا صحيح مع القصر، غايته أنه دخله الخبل. والله أعلم.

فإن قلت: هب أن اللفظ [يكتفى به للمذكورين] (8)، بأن يقال: قرأ المذكورون بهذا اللفظ، فمن أين تعلم (9) قراءة المتروكين؟ فإنه يصح أن يقال: قرأ المذكورون [بمد

  • (1) فى د: القرآن.
  • (2) زيادة فى د.
  • (3) فى ص، د، ز: ملك.
  • (4) فى ص: بمحذوف.
  • (5) سقط فى م.
  • (6) فى ز: هل.
  • (7) فى م، د: قلت.
  • (8) فى م: يكفى للمذكورين.
  • (9) فى م: نعلم.
303

«مالك»، فيكون ضده القصر للمتروكين، ويصح أن يقال: قرأ المذكورون] (1) بتقديم الألف على اللام (2)، وهو كذلك فيكون ضده التأخير؛ فلم يتعين قيد يؤخذ للمتروكين ضده؛ لأن تقدير المد يزاحمه [تقدير] (3) الألف.

قلت: إنما ترك التقييد تعويلا على القرينة؛ لأن هذا اللفظ لم يقع فى القرآن فى قراءة صحيحة إلا محصورا فى (مالك) بالمد و(ملك) بالقصر، وكلاهما مجمع عليه فى موضعه، واختلفوا فى هذا هنا، فلما مضى للمذكورين على [المد] (4) علم أن الباقين لمجمع (5) العقد، أو علمنا المد [من متفق المد] (6)، فأخذنا لهم ضده، وهو القصر.

وقرأ ذو غين (غلا) رويس (سراط) كيف وقع، سواء كان معرفة أو نكرة، بالسين، فيحتمل أن يريد بقوله: (السراط) (7) المقترن باللام، فيدخل فى قوله: (مع سراط) المجرد منها مطلقا، سواء كان نكرة؛ نحو: سراط مستقيم [البقرة: 142]، أو معرفا بالإضافة؛ نحو: سراط الذين [الفاتحة: 7]، وسراط ربك [الأنعام: 126]، وسراطى [الأنعام: 153]، ويحتمل أن يريد ب (السراط) مطلق المعرفة؛ فيدخل فى الثانى المنكر خاصة.

واختلف عن ذيزاي (زن) قنبل فى ذلك؛ فروى عنه ابن مجاهد السين، وابن شنبوذ الصاد.

فإن قلت: من أين يعلم أنهما قرآ بالسين؟

قلت: من تعين المزاحمين بعد.

فإن قلت: هل يفهم من قوله: (وبلفظ أغنى عن قيده)؟

قلت: لا؛ لأنه قال: (عند اتضاح المعنى) ومراده [به] (8) أن ينكشف لفظ القراءة بألا يتزن البيت إلا بها، والوزن هنا (9) يصح بالوجهين.

فإن قلت: كان يكفيه (سراط)؛ كقوله: (وبيس بير جد).

قلت: الفرق أن الأصول تعم بخلاف الفرش.

مقدمة

قاعدة الكتاب أن الكلمة ذات النظير إن ذكرت فى الأصول وعم الخلاف (10) جميع مواقعها، فقرينة كلية الأصول تغنى عن صيغة العموم؛ كقوله: (وبيس بير جد)، وإن لم

  • (1) سقط فى د.
  • (2) فى م: على الميم.
  • (3) سقط فى م.
  • (4) سقط فى م.
  • (5) فى د: كمجمع.
  • (6) سقط فى م.
  • (7) فى م: قوله: بالصراط.
  • (8) سقط فى ص.
  • (9) فى م: هذا.
  • (10) زاد فى ص: فى.
304

يعم الخلاف بل خص بعضا دون بعض قيد محل القراءة، نحو: [نأى الإسرا صف] (1)، وإن ذكرت فى الفرش وخصها الخلاف ذكرها مطلقة لقرينة (2) الخصوص، وإن كان النظير بسورتها لزم الترتيب نحو: (يعملون دم)، وإن عم الخلاف بعض النظائر نص عليه نحو:

(يغفر مدا أنث هناكم وظرب عم فى الأعراف (3»، أو كل النظائر أتى بلفظ يعم (4)، فإن (5) كان واقعا فى موضعين خاصة قال: (معا) نحو: (وقدره حرك معا) أو (كلا) نحو: (وكلا دفع دفاع) [وقد يصرح بهما نحو:

.... .... .... ... [ظعن] ونحشر يا نقول ظنّة

ومعه حفص فى سبا يكن (رضا)] (6) .... .... ....

وإن كان فى أكثر قال: (جميعا) [أو (كلا) نحو: يترك كلا خف حق] (7).

وجه مد مالِكِ (8) أنه اسم، قال: من ملك ملكا بالكسر، ويرجح بأن الله هو المالك الحقيقى، وبأن إضافته عامة؛ إذ يقال: «مالك الجن والإنس والطير»، و(ملك) يضاف (9) لغير المملوك، فيقال: «ملك العرب والعجم»، وبأن زيادة البناء دليل على زيادة المعنى، وبأن ثواب تاليها أكثر.

ثم إن فسر بالمتصرف فهو من صفات الأفعال، أو القادر (10) فمن صفات الذات ومفعوله محذوف، أى: مالك الجزاء أو القضاء، وأضيف للظرف توسعا، ويجوز أن يكون على ظاهره بلا تقدير. ونسبة الملك إلى الزمان فى حق الله- تعالى- مستقيمة، ويؤيده قراءة ملك [بفعل ماض] (11)، فإنه حينئذ مفعول به، ويوافق الرسم تقديرا؛ لأن المحذوف (12) تحقيقا (13) كالموجود.

ووجه القصر: أنه صفة مشبهة من ملك ملكا [بالضم] (14)، ولا حذف؛ للزوم الصفة المشبهة، ويرجح بأنه تعالى ملك الملوك، وهى تدل على الثبوت، ف «ملك» أبلغ؛ لاندراج [المالك فى الملك] (15).

وقال أبو حاتم: «مالك» أبلغ [فى مدح الخالق] (16)، وملك أبلغ فى مدح المخلوق، والفرق بينهما: أن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك، وإذا كان الله- تعالى- ملكا

  • (1) فى م: رؤياى له.
  • (2) فى م: القرين.
  • (3) فى ص: بالأعراف.
  • (4) فى م: يعمه، وفى د: يعم نحو.
  • (5) فى د: ثم، وفى ص: وإن.
  • (6) زيادة من م.
  • (7) سقط فى م.
  • (8) فى د، ز، ص: ملك.
  • (9) فى ص: مضاف.
  • (10) فى م: بالقادر.
  • (11) فى م: بفتح ماضيه.
  • (12) فى ص: للمحذوف.
  • (13) فى د، ص: تخفيفا.
  • (14) سقط فى م.
  • (15) فى ص: الملك فى المالك.
  • (16) فى م: فى المدح للخالق.
305

كان مالكا. واختاره ابن العربى، وبأنه- تعالى- تمدح بقوله: قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ [آل عمران: 26] و«ملك» مأخوذ منه، ولم يتمدح بمالك (1) الملك (بكسر الميم)، وبأنه أشرف لاستعماله (2) مفردا، وهو موافق للرسم تحقيقا.

تنبيه

ما تقدم من أن «مالك» من «ملك» بالكسر هو المعروف.

وقال الأخفش: (يقال: «ملك (3) من الملك»، بضم الميم، و«مالك» من «الملك» بفتح الميم وكسرها، وروى ضمها أيضا بهذا [المعنى] (4)، وروى عن العرب «لى فى هذا الوادى ملك» بتثليث الميم، والمعروف الفرق: فالمفتوح بمعنى الشد والربط، والمضموم بمعنى القهر (5) والتسليط (6) على من يتأتّى (7) منه الطاعة، ويكون باستحقاق [وغيره] (8)، والمكسور بمعنى التسلط (9) على من يتأتى (10) منه [الطاعة] (11) ومن لا يتأتى منه، ولا يكون إلا باستحقاق؛ فيكون بين المكسور والمضموم [عموم وخصوص من وجه] (12)، والله أعلم.

ص:

ص: والصاد كالزاى (ض) فا الأول (ق) ف ... وفيه والثانى وذى اللام اختلف

والصّاد كالزّاى (ض) فا الأول (ق) ف ... وفيه والثّانى وذى اللّام اختلف

ش: (والصاد كالزاى) اسمية، و(ضفا) محله النصب (13) بنزع الخافض (14)، و(الأول) مبتدأ وخبره (15): [كذلك] (16)، مقدر، و(قف) محله [أيضا] (17) نصب، (وفيه) يتعلق ب (اختلف)، (والثانى) عطف على الهاء من (فيه) على (18) الصحيح من أن المعطوف على ضمير خفض [لا يحتاج لإعادة الخافض] (19)، (وذى اللام) كذلك.

أى: قرأ الصاد من صِراطَ والصِّراطَ كيف وقع كالزاى، بالإشمام بين الصاد والزاى: ذو ضاد (20) (ضفا) خلف عن حمزة، واختلف عن ذى قاف (قف) خلاد على

  • (1) فى م: بملك.
  • (2) فى ص: استعماله.
  • (3) فى م: لملك.
  • (4) سقط فى د.
  • (5) فى م: القبر.
  • (6) فى د: التسلط.
  • (7) فى د: يأتى.
  • (8) سقط فى د.
  • (9) فى ص: التسليط.
  • (10) فى م، ز: يأتى.
  • (11) سقط فى د.
  • (12) سقط فى م.
  • (13) فى ص، د، ز: نصب اللام.
  • (14) فى ص، د، ز: نصب.
  • (15) فى م: ونصبه.
  • (16) زيادة من ز.
  • (17) سقط فى م.
  • (18) فى م: لكن بتقدير فى.
  • (19) فى م: لا بد من إعادة الخافض.
  • (20) فى م، ص: وضاد.
306

أربعة أوجه:

فقطع له بإشمام الأول من الفاتحة خاصة الشاطبى والدانى [فى «التيسير»] (1)، وبه قرأ على فارس.

وبإشمام حرفى الفاتحة صاحب «العنوان» والطرسوسى من طريق ابن شاذان عنه، وصاحب «المستنير» من طريق ابن البخترى (2) [، وبه قطع الأهوازى] (3) عن الوزان أيضا، وهى طريق ابن حامد عن الصواف.

وبإشمام المعرف بأل خاصة هنا وفى جميع القرآن جمهور العراقيين، وهى (4) طريق [ابن] (5) بكار عن الوزان، وبه قرأ صاحب «التجريد» على الفارسى والمالكى، وهو الذى فى «روضة» أبى على البندارى، وطريق ابن مهران عن (6) ابن أبى عمر عن الصواف عن الوزان، وهى رواية الدورى عن سليم عن حمزة.

وقطع له بعدم الإشمام فى الجميع صاحب «التبصرة» و«التلخيص» و«الهداية» و«التذكرة» وجمهور المغاربة، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن، وهى طريق أبى الهيثم والطلحى، ورواية الحلوانى عن خلاد.

والباقون بالصاد الخالصة فى جميع المواضع؛ لأن إشمام الصاد ضده ترك الإشمام، وهو للمتروكين؛ فتعين لم ذكر أولا السين.

تنبيه

معنى الإشمام (7) هنا: خلط لفظ الصاد بالزاى، ويعرف بأنه: مزج (8) الحرف بآخر.

  • (1) سقط فى م.
  • (2) فى م: البحيرى.
  • (3) سقط فى ز، م.
  • (4) فى د، ز: وهو.
  • (5) سقط فى ز، م.
  • (6) فى م: على.
  • (7) قال ابن منظور فى اللسان (4/ 2333): الإشمام: روم الحرف الساكن بحركة خفية لا يعتد بها ولا تكسر وزنا، ألا ترى أن سيبويه حين أنشد «متى أنام لا يؤرقنى الكرى» مجزوم القاف، قال بعد ذلك: وسمعت بعض العرب يشمها الرفع، كأنه قال: متى أنام غير مؤرق.
    التهذيب: والإشمام: أن يشم الحرف الساكن حرفا كقولك فى الضمة: هذا العمل، وتسكت فتجد فى فيك إشماما للام لم يبلغ أن يكون واوا ولا تحريكا يعتد به ولكن شمة من ضمة خفيفة، ويجوز ذلك فى الكسر والفتح أيضا.
    الجوهرى: وإشمام الحرف: أن تشمه الضمة أو الكسرة وهو أقل من روم الحركة؛ لأنه لا يسمع، وإنما يتبين بحركة الشفة، قال: ولا يعتد بها حركة؛ لضعفها، والحرف الذى فيه الإشمام ساكن أو كالساكن مثل قول الشاعر:
    متى أنام لا يؤرقنى الكرى ... ليلا ولا أسمع أجراس المطى
    ⦗308⦘
    قال سيبويه: العرب تشم القاف شيئا من الضمة ولو اعتددت بحركة الإشمام لانكسر البيت، وصار تقطيع «رقنى الكرى»: متفاعلن، ولا يكون ذلك إلا فى الكامل، وهذا البيت من الرجز.
  • (8) فى د: مخرج.
307

ويعبر (1) عنه بصاد بين بين، وبصاد كزاى، وقد استعمل الإشمام [أيضا] (2) فى فصل قِيلَ [هود: 44] وغِيضَ [هود: 44]، وفى الوقف، وفى تَأْمَنَّا [يوسف: 11] [فهذه أربعة مواضع وقع ذكر الإشمام فيها. وقوله: (وفى الوقف)؛ أى: باب الوقف، وفى باب وقف حمزة وهشام] (3) وكل منها يغاير غيره، وسيأتى التنبيه على كلّ فى محله.

وجه السين: أنه الأصل؛ لأنه مشتق من السرط، وهو الابتلاع؛ إما لأنه يبتلع المارة به، أو المار به يبتلعه (4) كما قالوا: «قتل أرضا عالمها، وقتلت أرض جاهلها»، وهذه (5) لغة عامة العرب، وهو يوافق الرسم تقديرا، وإنما رسم صادا؛ ليدل على البدل فلا تناقضه (6) السين.

ووجه الصاد: قلب السين صادا مناسبة للطاء بالاستعلاء والإطباق والتفخيم مع الراء؛ استثقالا للانتقال من سفل إلى علو (7).

ووجه الإشمام (8): ضم الجهر إلى المناسبات، وهى لغة قيس.

فائدة لغوية

كل كلمة وجد فيها بعد السين حرف من أربعة جاز قلب السين صادا، وهى الطاء؛ نحو: الصِّراطَ [الفاتحة: 6] والخاء والغين المعجمتان؛ نحو: سخره ووَ أَسْبَغَ [لقمان: 20]، والقاف؛ نحو: سَقَرَ [القمر: 48]، وهذه الأربعة (9) لم تقع (10) فى القرآن إلا على الأصل بالسين، والقلب فى كلام العرب.

تنبيه

الطرق الأربعة واضحة من كلام المصنف؛ لأن قوله: (الأول قف) إشارة إلى الأولى.

وقوله: (واختلف فيه (11) مع الثانى) تفيد (12) الخلاف فيه على انفراده وحال انضمامه للثانى، وهو الطريق الثانية.

وقوله: (واختلف فى ذى اللام) إشارة للثالث، ويفهم من حكاية الخلف فى الجميع

  • (1) فى م: ويعرف.
  • (2) سقط فى م.
  • (3) سقط فى د، ز.
  • (4) فى م، د: تبتلعه.
  • (5) فى د: وهى.
  • (6) فى م، د: يناقضه.
  • (7) فى م: من علو إلى أسفل.
  • (8) زاد فى م: جعلها كالزاى.
  • (9) فى د، ص: الثلاثة.
  • (10) فى ز: لم يقع.
  • (11) فى م: من.
  • (12) فى د، ز: تقيد.
308

الرابع.

ص:

ص: وباب أصدق (شفا) والخلف (غ) ر ... يصدر (غ) ث (شفا) المصيطرون (ض) ر

وباب أصدق (شفا) والخلف (غ) ر ... يصدر (غ) ث (شفا) المصيطرون (ض) ر

ش: (باب أصدق) قراءة (شفا) كالزاى اسمية، (والخلف كائن عن غر) كذلك، و(يصدر) إما مبتدأ [خبره] (1) أشمه (2) (غث)، أو مفعول ل «أشم»، و(شفا) عطف على (غث)، و(المصيطرون ضر) كذلك فيهما، ولا محل للجمل كلها.

أى قرأ مدلول (شفا) (حمزة والكسائى وخلف) فى اختياره باب «أصدق» كله (3) بإشمام الصاد زاء، وهو كل صاد ساكنة بعدها دال، ك تَصْدِيقَ [يوسف: 111]، ويَصْدِفُونَ [الأنعام: 46] وفَاصْدَعْ [الحجر: 94] ويَصْدُرُ [الزلزلة: 6] واختلف عن ذى غين (غر) رويس فى الباب كله:

فروى عنه النخاس والجوهرى: إشمام الكل، وبه قطع ابن مهران (4).

وروى أبو الطيب وابن مقسم الصاد الخالصة، وبه قطع الهذلى، واتفقوا عنه على إشمام يُصْدِرَ الرِّعاءُ (5) [القصص: 23] ويَصْدُرُ النَّاسُ [الزلزلة: 6] [ولهذا] (6) قال:

(يصدر غث شفا) أى: أشمها لهؤلاء.

فإن قلت: إعادة (شفا) تكرار؛ لدخوله فى باب (أصدق).

قلت: بل واجب الذكر؛ لرفع توهم انفراد رويس بها.

ثم كمل فقال:

ص:

ص: (ق) الخلف مع مصيطر والسين (ل) ى ... وفيهما الخلف (ز) كى (ع) ن (م) لى

(ق) الخلف مع مصيطر والسّين (ل) ى ... وفيهما الخلف (ز) كى (ع) ن (م) لى

ش: (ق) مبتدأ (والخلف) ثان، وخبره محذوف، أى: كائن عنه، فى (المصيطرون) والجملة خبر الأول، و(مع مصيطر) حال، (والسين فيهما [كائن] (7) عن لى (8» اسمية، و(زكى) مبتدأ، و(عن وملى) معطوفان عليه، و(فيهما) خبر، و(الخلف) فاعل الظرف تقديره: ذو زكى وعن وملى استقر الخلف فى الكلمتين عنهم.

أى: قرأ ذو ضاد (ضر) خلف (9) فى البيت المتلو بلا خلاف عنه: الْمُصَيْطِرُونَ [الطور: 37]، وبِمُصَيْطِرٍ بالغاشية [22] بالإشمام.

واختلف عن ذى قاف (ق) خلاد: فروى [عنه] (10) جمهور المشارقة والمغاربة

  • (1) سقط فى م.
  • (2) فى م: اسمية.
  • (3) فى م: كل.
  • (4) زاد فى د: له.
  • (5) سقط فى ز، ص، م.
  • (6) سقط فى ز.
  • (7) سقط فى ص.
  • (8) فى م، ص: عن ملى.
  • (9) فى م: الخلف.
  • (10) زيادة من د، ص.
309

الإشمام، وهو الذى لم يوجد نص بخلافه، وأثبت له الخلاف [فيهما] (1) صاحب «التيسير» من قراءته على أبى الفتح، وتبعه الشاطبى، وروى عنه الصاد الحلوانى، ومحمد بن سعيد البزار [كلاهما عن خلاد] (2)، وقرأهما بالسين ذو لام (لى) هشام، واختلف فيهما عن ذى زاى (زكى) (3) وعين (عن) وميم (ملى) قنبل وحفص وابن ذكوان (4).

فأما قنبل: فرواهما عنه بالصاد ابن شنبوذ من «المبهج»، وكذا نص الدانى فى «جامعه»، وبالسين ابن مجاهد، وابن شنبوذ [من] (5) «المستنير»، ونص على السين فى الْمُصَيْطِرُونَ والصاد فى بِمُصَيْطِرٍ [الغاشية: 22] جمهور العراقيين [والمغاربة] (6)، وهو الذى فى «الشاطبية» [و«التيسير»] (7).

وأما ابن ذكوان فرواهما عنه بالسين ابن مهران من طريق الفارسى عن النقاش، وهى (8) رواية ابن الأخرم وغيره عن الأخفش بالصاد وابن سوار، ورواه الجمهور عن النقاش، وهو الذى فى «الشاطبية» و«التيسير».

وأما حفص فنص له على الصاد فيهما ابن مهران وابن غلبون وصاحب «العنوان»، وهو الذى فى «التبصرة» و«الكافى» و«التلخيص»، وهو الذى عند الجمهور له، وذكره الدانى فى «جامعه» عن الأشنانى عن عبيد، وبه قرأ على أبى الحسن، ورواهما بالسين زرعان عن عمرو، [وهو نص الهذلى عن الأشنانى] (9) عن عبيد، وحكاه الدانى فى «جامعه» عن أبى طاهر عن الأشنانى، وكذا رواه ابن شاهى عن عمرو، وروى آخرون [عنه]: (10) المسيطرون [الطور: 37] بالسين وبِمُصَيْطِرٍ [الغاشية: 22] بالصاد، وكذا (11) هو فى «المبهج» و«الإرشاد» (12) و«غاية أبى العلاء».

وبه قرأ الدانى على أبى الفتح، وقطع بالخلاف له فى الْمُصَيْطِرُونَ وبالصاد فى بِمُصَيْطِرٍ فى «التيسير» و«الشاطبية».

والحاصل من هذه الطرق: أن لكل من قنبل وحفص ثلاث طرق، ولابن ذكوان طريقان.

ووجه كل منهما يفهم مما تقدم.

  • (1) سقط فى ز، م.
  • (2) زيادة من د.
  • (3) زاد فى م: قنبل.
  • (4) فى م: وعين عن حفص وميم ملى ابن ذكوان.
  • (5) سقط فى م.
  • (6) زيادة من د.
  • (7) زيادة من د.
  • (8) فى ص: وهو.
  • (9) فى م: وحكاه عن الأشنانى.
  • (10) سقط فى م.
  • (11) فى ص: وكذلك.
  • (12) فى ز، ص: والإرشادين.
310