شرح طيبة النشر في القراءات العشرالجزء 1 · ص 311 - 323

ص: عليهمو إليهمو لديهمو ... بضم كسر الهاء (ظ) بى (ف) هم

ثم انتقل فقال:

ص:

ص: عليهمو إليهمو لديهمو ... بضم كسر الهاء (ظ) بى (ف) هم

عليهمو إليهمو لديهمو ... بضمّ كسر الهاء (ظ) بى (ف) هم

ش: (ظبى) فاعل (قرأ) و(فهم) عطف عليه، حذف عاطفه، و(عليهم) مفعوله، و(إليهم ولديهم) حذف عاطفهما، و(بضم) يتعلق ب (قرأ)، أو (ظبى) (1) مبتدأ و(فهم) عطف عليه، و(عليهم) وما بعده مفعول (قرأ)، أو هو الخبر.

أى: قرأ ذو ظاء (ظبى) وفاء (فهم)، يعقوب وحمزة، عليهُم وإليهُم ولديهُم، بضم كسر الهاء فى الثلاث، [حال وصله ووقفه] (2)، ويفهمان من إطلاقه:

[إذا كانت لجمع مذكر ولم] (3) يتلها ساكن علم مما بعد، ويتزن البيت بقراءة ابن كثير والباقون بالكسر كما صرح به.

فائدة

(4)

: الخلاف تارة يعم الوصل والوقف فيطلقه كهذا الموضع ومالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [الفاتحة: 4] وتارة يخص الوصل وتارة الوقف، فإن خص أحدهما وجاز غيره فى الآخر تعين (5) القيد، نحو: (حاشا معا صل)، وإن امتنع اعتمد على القرينة؛ نحو: (وآدم انتصاب الرّفع دل)، وربما صرح به تأكيدا؛ نحو: (فى الوصل تا تيمموا).

وجه ضم الهاء: أنه الأصل؛ بدليل الإجماع عليه قبل اتصالهما، وهى لغة قريش، والحجازيين ومجاوريهم من فصحاء اليمن، ولأنها خفيّة (6) فقويت بأقوى حركة.

ووجه الكسر: مجانسة لفظ الياء، وهى لغة قيس وتميم وبنى سعد، ورسمهما (7) واحد.

ثم كمل فقال:

ص:

ص: وبعد ياء سكنت لا مفردا ... (ظ) اهر وإن تزل كيخزهم (غ) دا

وبعد ياء سكنت لا مفردا ... (ظ) اهر وإن تزل كيخزهم (غ) دا

ش: (ظاهر) فاعل (قرأ)، و(بعد) ظرفه (8) ومتعلقه محذوف لدلالة الأول، وهو (بضم كسر الهاء)، وكذلك مفعوله، وهو كل هاء بعد ياء، و(سكنت) صفة ياء، و(لا مفردا) عطف ب (لا) المشتركة لفظا على المفعول المحذوف، و(تزل) فعل الشرط و(كيخزهم) خبر مبتدأ محذوف، و(ذو غدا) فاعل (قرأ)، وهو جواب (إن)، أى: قرأ ذو ظاء (ظاهر) يعقوب كل هاء وقعت بعد ياء ساكنة بضم الكسر، سواء كانت فى الثلاثة أو

  • (1) فى ص: وظبى.
  • (2) سقط فى م.
  • (3) سقط فى ز.
  • (4) فى ص، د، ز: قاعدة.
  • (5) فى م: يعنى.
  • (6) فى م: خفيفة.
  • (7) فى ص: رسمها.
  • (8) فى م: ظرف.
311

[فى] (1) غيرها، فى (2) ضمير تثنية أو جمع، مذكر أو مؤنث، نحو: عليهُما ولديهُما وإليهُما وصياصيهُم [الأحزاب: 26] وجنتيهُم [سبأ: 16] وترميهُم [الفيل: 4] وعليهُن وفيهُن وإليهُن إلا إن أفرد الضمير نحو (عليه) و(إليه) وسيأتى فى باب الكناية.

وهذا كله إن كانت الياء موجودة، فإن زالت لعلة (3) جزم أو بناء؛ نحو: وإن يأتهُم [الأعراف: 169] ويخزهُم [التوبة: 14] فاستفتهُم [الصافات: 149] فَآتِهِمْ [الأعراف: 38] فإن رويسا ينفرد بضم ذلك كله، إلا ما أشار إليه [بقوله] (4):

ص:

ص: وخلف يلههم قهم ويغنهم ... عنه ولا يضم من يولهم

وخلف يلههم قهم ويغنهم ... عنه ولا يضمّ من يولّهم

ش: (وخلف هذا اللفظ كائن عنه) اسمية، وعاطف (قهم) محذوف بدلالة الثانى، (ولا يضم) منفية، وفى المعنى مخرجة من قوله: (وإن تزل).

أى: اختلف عن ذى غين (غدا) (رويس) المعبر عنه بضمير (عنه) فى وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ [الحجر: 3] ويُغْنِيَهُمُ اللَّهُ [النور: 33] ووَ قِهِمُ السَّيِّئاتِ [غافر: 9] ووَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ [غافر: 7] فروى كسر الأربعة القاضى عن النخاس، والثلاثة الأول الهذلى عن الحمامى، وكذا نص الأهوازى.

وقال الهذلى: وكذا أخذ علينا فى التلاوة، زاد ابن خيرون عنه كسر الرابعة، وضم الأربعة الجمهور عن رويس، واتفق عنه على كسر وَمَنْ يُوَلِّهِمْ [الأنفال: 16].

وجه ضم الجميع: ما تقدم.

ووجه كسر المستثنى: الاعتداد بالعارض، وهو زوال الياء مراعاة صورة اللفظ، ووجه الاتفاق فى يُوَلِّهِمْ تغليب العارض، والله أعلم.

ص:

ص: وضم ميم الجمع (ص) ل (ث) بت (د) رى ... قبل محرك وبالخلف (ب) را

وضمّ ميم الجمع (ص) ل (ث) بت (د) رى ... قبل محرّك وبالخلف (ب) را

ش: (ضمّ) (5) مفعول (صل) من (يصل)، حذفت فاؤه حملا على المضارع، [والجملة خبر (من)] (6) و(ثبت) [محله نصب على نزع الخافض] (7) (ودرى) عطف عليه (8)، والعائد محذوف: أى: ذو (ثبت) و(درى) صل لهما ضم ميم الجمع، و(قبل محرك) ظرف أو

  • (1) سقط فى م، د.
  • (2) فى م: من.
  • (3) فى ص: بعلة.
  • (4) سقط فى م.
  • (5) فى م: ضم ميم الجمع صل أمر، وفى ص: صل أمر من وصل.
  • (6) سقط فى م.
  • (7) سقط فى ز، ص.
  • (8) فى م: على محذوف على ثبت.
312

حال المفعول، (وبالخلف) خبر مقدم، أى: وذو [باء] (1) (برا).

وروى عنه بالخلف، أى: ضم ميم الجمع وصلها بواو لذى ثاء (ثبت) (أبو جعفر) ودال (درى) (ابن كثير) إن كانت قبل محرك نحو عليهمو غير [الفاتحة: 7] معكمو أينما [الحديد: 4] جاءكمو موسى [البقرة: 92] واختلف عن قالون، وأطلق جمهور العراقيين وابن بليمة (2) الخلاف عنه من الطريقين، وفى «التيسير» الخلاف عن أبى نشيط، وجعل مكى الإسكان لأبى نشيط والصلة للحلوانى.

تنبيه

تحتاج الميم لقيدين وهما: قبل محرك ولو تقديرا؛ ليندرج فيه كنتمو تمنون [آل عمران: 143] وفظلتمو تفكهون [الواقعة: 65] على التشديد، وأن يكون المحرك منفصلا (3)؛ ليخرج عنه نحو دَخَلْتُمُوهُ [المائدة: 23] أَنُلْزِمُكُمُوها [هود: 28] فإنه مجمع عليه.

ثم تمم حكم الميم فقال:

ص:

ص: وقبل همز القطع ورش ... ..

وقبل همز القطع ورش ... .... .... ....

ش: (ورش) فاعل (وصل) مقدرا، و(قبل) ظرفه (4) أو حال مفعوله، وهو ضم ميم الجمع.

[أى: ووصل ورش ضم ميم الجمع] (5) والواقعة قبل همزة (6) القطع من طريقيه.

فإن قلت: إفراد ورش يوهم تخصيصه.

قلت: إذا علمت أن قاعدته (7) ذكر صاحب الأصل أولا ثم إفراد الموافق؛ كقوله:

..... .... .... ولفا فعل سوى الإيواء الأزرق اقتفى وكقوله:

وافق فى إدغام (8) صفّا زجرا ... ذكرا وذروا (ف) د ...

قد علمت أنه أحسن فيما فعل.

فإن قلت: هلا قال: وافق ورش؛ كقوله: «وافق فى: مؤتفك»؟

قلت: لو قاله (9) لم يعلم أوافق الأقرب على الخلاف، أو الأبعد على الصلة.

فإن قلت: لم يبين هل الخلاف فى الوصل أو الوقف؟

  • (1) سقط فى ز، م.
  • (2) فى د: ابن تيمية.
  • (3) فى م: تقديرا منفصلا.
  • (4) فى م: ظرف.
  • (5) سقط فى م.
  • (6) فى م، د، ص: همز.
  • (7) فى م: قاعدتهم.
  • (8) فى د: الإدغام.
  • (9) فى ص: قال.
313

قلت: شرط فى الصلة كونها قبل محرك ولا يكون إلا وصلا.

تفريع

يثلث (1) لورش باعتبار طريقيه؛ [نحو] (2) أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ [البقرة: 6] كما يثلث وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ [البقرة: 275] وجه الضم أنه الأصل؛ ولهذا أجمع عليه عند اتصال (3) الضمير، نحو دَخَلْتُمُوهُ [المائدة: 23] ويوافق الرسم وقفا أو تقديرا، أو امتنع فى الوقف؛ لأنه محل تخفيف.

وجمع قالون بين اللغتين؛ كقول لبيد [من الكامل]:

.... .... .... ... وهم فوارسها وهم حكّامها (4)

وخص ورش الهمزة إيثارا (5) للمد، وأيضا فمذهبه النقل، ولو نقلت لحركت (6) [الميم] (7) بالثلاث، [فحركتها] (8) بحركتها الأصلية، وأسكنها الباقون تخفيفا؛ لكثرة دورها مع أمن اللبس، وعليه الرسم.

ولما تم حكم [المتحرك] (9) ما بعدها، انتقل للساكن ما بعدها فقال:

ص:

.... .... .... واكسروا ... قبل السّكون بعد كسر (ح) رّروا

ص: .. واكسروا ... قبل السكون بعد كسر (ح) رروا ... وصلا وباقيهم بضم و(شفا) ... مع ميم الهاء وأتبع (ظ) رفا

وصلا وباقيهم بضمّ و(شفا) ... مع ميم الهاء وأتبع (ظ) رفا

ش: (قبل) و(بعد) ظرفان، (كسر وحرروا) محله نصب بنزع الخافض، [وكذا (وصلا وباقيهم قرءوا بضم) اسمية و(شفا) فاعل (ضم) مقدرا، والهاء مفعوله، و(مع ميم) حال الهاء، و(ظرفا) نصب بنزع الخافض] (10) المتعلق ب (أتبع)، أى: كسر ذو حاء (حرروا) أبو عمرو الميم وصلا قبل الساكن إذا كان قبلها كسر، نحو: بِهِمُ الْأَسْبابُ [البقرة:

166]، عَلَيْهِمُ الْقِتالُ [البقرة: 246]. وبعد كسر شامل للهاء التى قبلها كسرة، أو ياء ساكنة كالمثالين، وخرج [عنه] (11): لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ [هود: 31] لأن الميم بعد ضم، والباقون بضمها، وصرح به ليتعين ضد الكسر، وضم مدلول (شفا) (حمزة والكسائى

  • (1) فى د: ثلث.
  • (2) سقط فى م.
  • (3) فى ص: إيصال.
  • (4) عجز بيت، وصدره:
    وهم السّعاة إذا العشيرة أفظعت ... .... .... ....
    والبيت فى ديوانه ص (321)، واللسان (فظع)، والتاج (فظع).
  • (5) فى م: طلبا.
  • (6) فى م: حركت، وفى ص: لحركة.
  • (7) سقط فى م.
  • (8) زيادة من ز.
  • (9) سقط فى م.
  • (10) سقط فى م.
  • (11) فى م: عليه. وسقط فى د.
314

وخلف) [الهاء] (1) مع الميم، وأتبع ذو ظاء ظرفا (يعقوب) الهاء فى حكمها المتقدم، فيضم فى نحو: يُرِيهِمُ اللَّهُ [البقرة: 167] ويكسر فى نحو بِهِمُ الْأَسْبابُ [البقرة: 166] ويجوز لرويس فى نحو يُغْنِهِمُ اللَّهُ [النور: 32] الوجهان اللذان فى الهاء، وأجمعوا على ضم الميم بعد مضموم، سواء كان ياءً (2) ك لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ [هود: 31]، أو [هاء] (3) نحو: عَلَيْهِمُ الْقِتالُ [البقرة: 246] أو تاء نحو: وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ [آل عمران: 139]، وعلم من قوله: (وصلا) أن الكل يقفون بكسر الهاء والميم، ويخص هذا العموم حمزة ويعقوب ب عَلَيْهِمْ* (4) [وإِلَيْهِمْ*] (5) ولَدَيْهِمْ*.

وجه ضم الميم المتفق عليه: أنه حرّك للساكنين بالضمة الأصلية وأيده الإتباع، وامتنع إثبات الصلة للساكن ك وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ [البقرة: 25]، ولا يرد كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ [آل عمران: 143]؛ للعروض.

ووجه كسرهما: أنه كسر الميم على أصل التقاء الساكنين، والهاء لمناسبة الطرفين، أى: ما بعدها وما قبلها، والياء مجانسة الكسرة، فتخلف أصلان، وهما ضمهما، وحصل وصل (6) وهو كسر أول الساكنين (7)، ومناسبتان وهما أولى. ووجه ضمها: أن الميم حركت للساكن بحركة الأصل وضم الهاء اتباعا [لها] (8) لا على الأصل، وإلا لزم بقاء ضمها وقفا، إلا أن حمزة فى عَلَيْهِمْ* وما معها آثر الإتباع فى الوقف، وهى لغة [بنى] (9) سعد.

ووجه كسر الهاء وضم الميم: مناسبة الهاء للياء وتحريك الميم بالأصلية، وهى لغة بنى سعد (10) وأهل الحرمين، وفيها (11) موافقة أصل وهو تحريك الميم بالأصلية، ومناسبة وهى كسر الهاء للياء، ومخالفة أصلين وهما ضم [الهاء] (12) وكسر الميم على أصل التقاء الساكنين.

خاتمة

(آمين) ليست من القرآن، وفيها أربع لغات: مد الهمزة وقصرها (13) مع تخفيف الميم وتشديدها، [لكن فى التشديد بحاليه خلاف (14)] (15).

  • (1) سقط فى م.
  • (2) فى د، ص: هاء.
  • (3) سقط فى م، د، وفى ص: كافا، نحو «عليكم القتال».
  • (4) فى م: فى عليهم.
  • (5) سقط فى د.
  • (6) فى م، ص، د: أصل.
  • (7) فى م: كسر التقاء الساكنين.
  • (8) سقط فى م.
  • (9) سقط فى د.
  • (10) فى د، ص: أسد.
  • (11) فى م: وفيهما.
  • (12) سقط فى م، د.
  • (13) فى م: وقصره.
  • (14) فى د: بخلاف.
  • (15) ما بين المعقوفين سقط فى م. وقال السمين الحلبى: ليست من القرآن إجماعا، ومعناها: استجب،
315

باب الإدغام الكبير

(1)

ذكره بعد الفاتحة؛ لأنه من مسائلها، وهو (2) لغة: الإدخال والستر والخفاء؛ يقال:

أدغمت اللجام فى فم الفرس، قال [الشاعر:] (3)

ص:

ص: وأدغمت فى قلبى من الحب شعبة ... تذوب لها حرا من الوجد أضلعى

وأدغمت فى قلبى من الحبّ (4) شعبة ... تذوب (5) لها حرّا من الوجد أضلعى (6)

  • فهى اسم فعل مبنى على الفتح، وقيل: ليس فعل، بل هو من أسماء البارى تعالى، والتقدير: يا آمين، وضعف أبو البقاء هذا بوجهين:
    أحدهما: أنه لو كان كذلك لكان ينبغى أن يبنى على الضم؛ لأنه منادى مفرد معرفة.
    والثانى: أن أسماء الله تعالى توقيفية.
    ووجه الفارسى قول من جعله اسما لله تعالى على معنى أن فيه ضميرا يعود على الله تعالى؛ لأنه اسم فعل، وهو توجيه حسن نقله صاحب «المغرب».
    وفى «آمين» لغتان: المد والقصر، فمن الأول قوله:
    آمين آمين لا أرضى بواحدة ... حتى أبلغها ألفين آمينا
    وقال آخر:
    يا رب لا تسلبنى حبها أبدا ... ويرحم الله عبدا قال آمينا
    ومن الثانى قوله:
    تباعد عنى فطحل إذ دعوته ... أمين فزاد الله ما بيننا بعدا
    وقيل: الممدود اسم أعجمى؛ لأنه بزنة «قابيل وهابيل».
    وهل يجوز تشديد الميم؟ المشهور أنه خطأ، نقله الجوهرى، ولكن قد روى عن الحسن وجعفر الصادق التشديد، وهو قول الحسين بن الفضل، من «أم» إذا قصد، أى: نحن قاصدون نحوك، ومنه: وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ [المائدة: 2]. ينظر: الدر المصون (1/ 86 - 87).
  • (1) قال شرح التيسير: اعلم أنه إنما سمى هذا الإدغام كبيرا؛ لكثرة دورانه فى حروف القرآن فقد بلغت عدة ما يذكر منه فى هذا الباب ما بين متفق عليه ومختلف فيه ألف كلمة وثلاثمائة كلمة واثنتين
    وتسعين كلمة.
    ويمكن أن يسمى: كثيرا؛ لكثرة ما فيه من العمل: وذلك أنه مخصوص بما أصله التحريك- فيعرض فيه فى بعض المواضع أربع تغييرات، وذلك فى إدغام المتقاربين إذا كان قبل الأول منهما ساكن:
    أحدها: قلب الحرف الأول.
    والثانى: إسكانه.
    والثالث: إدغامه إن كان مفتوحا فى الأصل، أو إخفاؤه إذا كان أصله الضم أو الكسر، على ما سيأتى تحقيق القول فى تسمية هذا النوع من الإخفاء إدغاما بحول الله تعالى.
    والرابع: التقاء الساكنين إذا كان الأول مفتوحا فى الأصل كما تقدم، وكذلك إذا كان الأول متحركا بالضم أو بالكسر فى الأصل عند من لا يقول بالإخفاء ويجعله إدغاما صحيحا.
  • (2) فى د: وهى.
  • (3) زيادة من م.
  • (4) فى ص: المحبة.
  • (5) فى د: يذوب.
  • (6) ذكر البيت ابن الجزرى فى «النشر فى القراءات العشر» فى باب اختلافهم فى الإدغام الكبير، وفيه اختلاف فى بعض الألفاظ.
316

وصناعة: اللفظ بساكن فمتحرك بلا فصل من مخرج واحد. فاللفظ ... إلخ: يشمل المظهر والمدغم والمخفى، وبلا فصل: خرج به المظهر، [ومن مخرج واحد خرج] (1) به المخفى، وهو قريب من قول المصنف: (اللفظ بحرفين حرفا كالثانى)؛ لأن قوله: (اللفظ بحرفين) يشمل الثلاث، و(حرفا) خرج به المظهر، و(كالثانى) خرج به المخفى، وهذا (2) كله ليس هو إدخال حرف فى حرف، بل هما ملفوظ بهما، وهو فرع الإظهار؛ لافتقاره (3) لسبب.

قال أبو عمرو المازنى: الإدغام لغة العرب [التى تجرى] (4) على ألسنتها ولا يحسنون غيره، ومن الكبير قول عكرمة:

عشيّة تّمنّى أن يكون (5) حمامة (6) ... بمكّة توريك (7) [السّتار] (8) المحرّم

وفائدته: التخفيف؛ لثقل عود اللسان إلى المخرج أو مقاربه، ولا بد من سلب الأول حركته، ثم ينبو (9) اللسان بهما نبوة واحدة؛ فتصير (10) شدة الامتزاج فى السمع كالحرف الواحد، ويعوض عنه التشديد، وهو: حبس الصوت فى الحيز (11) بعنف.

فإن قلت: قولهم: اللفظ بساكن (12) فمتحرك، يناقض قولهم: التشديد عوض الذاهب.

فالجواب: ليس التشديد عوض الحرف، بل عمّا فاته من لفظ الاستفال، وإذا أصغيت إلى لفظك سمعته ساكنا مشددا ينتهى إلى محرك مخفف (13).

وينقسم إلى كبير: وهو ما كان أول الحرفين فيه محركا ثم يسكن للإدغام فهو أبدا أزيد (14) عملا؛ ولذا سمى كبيرا، وقيل: لكثرة وقوعه، وقيل: لما فيه من الصعوبة، وقيل: لشموله المثلين والمتقاربين والجنسين.

وصغير: وهو ما كان أولهما ساكنا.

واعلم أنه إذا ثقل الإظهار وبعد الإدغام عدل إلى الإخفاء، وهو يشاركه فى إسكان المتحرك دون القلب.

  • (1) فى م: وبالثانى خرج.
  • (2) فى م، ص، د: وعلى هذا.
  • (3) فى د: لافتقار.
  • (4) فى م، ص، د: الذى يجرى.
  • (5) فى م: تكون.
  • (6) فى م، د، ز: جماعة.
  • (7) فى ص: مدركك.
  • (8) فى ز: الثنا، وفى د: اليسار.
  • (9) فى ص: ينبو عنهما.
  • (10) فى ص، د، ز: فيصير.
  • (11) فى م: فى الحنك، وفى د: فى الخير.
  • (12) فى ص: ساكن.
  • (13) فى م: مختف.
  • (14) فى د: زائد.
317

ثم قال صاحب «المصباح» والأهوازى: فيه تشديد يسير.

وقال الدانى: هو عار منه، وهو التحقيق لعدم الامتزاج؛ ولذا يقال: أدغم هذا (1) فى هذا وأخفى عنده (2).

ص:

ص: إذا التقى خطا محركان ... مثلان جنسان مقاربان ... أدغم بخلف الدور والسوسى معا ... لكن بوجه الهمز والمد امنعا

إذا التقى خطّا محرّكان ... مثلان جنسان مقاربان (3)

أدغم بخلف الدّور والسّوسى معا ... لكن بوجه الهمز والمدّ امنعا

ش: (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان، وفيه معنى الشرط، و(التقى): فعل الشرط، و(خطّا): تمييز، و(محركان): صفة الفاعل (4) وهو حرفان، والثلاثة بعده أوصاف حذف عاطفها، و(أدغم): جواب (إذا)، ومفعوله محذوف دل عليه جملة الشرط أى: أدغم أول المتلاقيين (5)، والباء بمعنى «مع» متعلق به، وحذف ياء (الدورى) وخفف ياء (السوسى) للضرورة، و(معا): نصب على الحال من الاسمين، أى: حالة كونهما مجتمعين، وأصلها اسم لمكان الاجتماع معرب، إلا فى لغة غنم (6) وربيعة فمبنى على السكون؛ لقوله (7):

قريشى (8) معكم (9) أى: وهو معكم، وتخصيصها (10) بالاثنين اصطلاح طارئ، و(لكن):

حرف ابتداء لمجرد إفادة (11) الاستدراك؛ لأنها (12) داخلة على جملة وليست عاطفة، ويجوز أن يستعمل (13) بالواو؛ نحو (14): وَلكِنْ كانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ [الزخرف: 76] وبدونها؛ كقول زهير:

إنّ ابن ورقاء لا تخشى (15) بوادره ... لكن وقائعه فى الحرب تنتظر (16)

وباء (بوجه) بمعنى (مع) متعلق ب (امنع)، وألفه للإطلاق؛ ومفعوله محذوف، أى: امنع الإدغام.

  • (1) فى م: ذا.
  • (2) زاد فى م: هذا عن هذا.
  • (3) فى م: متقاربان.
  • (4) فى م: صفة لا فاعل.
  • (5) فى م: المتقابلين.
  • (6) فى د، م: تميم.
  • (7) فى م: لقوله، وفى د: كقوله.
  • (8) فى م: قريش، وفى د، ص: قرشى.
  • (9) فى د، ص: منكم.
  • (10) فى ص: وتخصصها.
  • (11) فى م: فائدة.
  • (12) فى د: ولأنها.
  • (13) فى م، ص: تستعمل.
  • (14) فى م: ونحو.
  • (15) فى د: لا يخشى.
  • (16) ينظر: ديوانه ص (306)، والجنى الدانى (589)، والدرر (6/ 144)، وشرح التصريح (2/ 147)، وشرح شواهد المغنى (2/ 703)، واللمع (180)، ومغنى اللبيب (1/ 292)، والمقاصد النحوية (4/ 178)، وبلا نسبة فى أوضح المسالك (3/ 385)، وشرح الأشمونى (2/ 427)، وهمع الهوامع (2/ 137).
    والشاهد فيه: مجىء «لكن» حرف ابتداء لا حرف عطف؛ لكون ما بعدها جملة من مبتدأ وخبر.
318

واعلم أن الشائع بين القراء فى الإدغام الكبير أن مرجعه (1) إلى أبى عمرو، فهو أصله، وعنده اجتمعت أصوله وعنه (2) انتشرت فروعه، وكل من القراء قرأ به اتفاقا؛ مثل:

الضَّالِّينَ [الفاتحة: 7]، وصَوافَّ [الحج: 36]، واختلافا؛ مثل حَيَّ [الأنفال: 42]، وتَأْمَنَّا [يوسف: 11]، وما مَكَّنِّي [الكهف: 95].

وروى الإدغام الكبير أيضا عن الحسن، وابن محيصن، والأعمش، وطلحة، وعيسى ابن عمر (3)، ومسلمة بن عبد الله الفهرى، ومسلمة بن الحارث السدوسى (4)، ويعقوب الحضرمى وغيرهم.

ثم إن لهم فى نقله عنه خمس طرق: منهم من لم يذكره أصلا: كأبى عبيد، وابن مجاهد، ومكى وجماعة.

ومنهم من ذكره عن أبى عمرو فى أحد الوجهين من جميع طرقه، وهم (5) جمهور العراقيين وغيرهم.

ومنهم من خصه برواية الدورى، والسوسى: كأبى معشر الطبرى، والصفراوى.

والمصنف موافق لهاتين (6) الطريقين (7)؛ لاجتماعهما على ثبوته للروايتين (8).

ومنهم من خص به السوسى؛ كأبى الحسن بن غلبون وصاحب «التيسير» والشاطبى (9).

ومنهم من ذكره (10) عن غير الدورى والسوسى؛ كصاحب «التجريد» و«الروضة»؛ فعلى ما ذكر (11) المصنف من الخلاف يجتمع لأبى عمرو إذا اجتمع الإدغام مع الهمز الساكن أربعة أوجه، وكلها طرق محكية: الإبدال مع الإظهار، والإدغام، والتحقيق معهما.

فالأولى: الإبدال مع الإظهار؛ وهو أحد الثلاثة عن جمهور العراقيين عنه، وأحد الوجهين عن السوسى فى «التجريد» و«التذكار» [وأحد الوجهين فى «التيسير» المصرح به فى أسانيده من قراءته على فارس بن أحمد،] (12) وفى «جامع البيان» من قراءته على أبى الحسن، ولم يذكر كل من ترك الإدغام عن أبى عمرو سواه، كالمهدوى (13)، ومكى،

  • (1) فى ز، ص: مرجوعه.
  • (2) فى د: وعنده.
  • (3) فى ص: عمرة.
  • (4) فى م: السندوسى.
  • (5) فى د: وهو.
  • (6) فى م: لها بين.
  • (7) فى ص: الطريقتين.
  • (8) فى م، ص، د: للراويين.
  • (9) فى م: والشاطبية.
  • (10) فى م: ذكر.
  • (11) فى م: ما ذكره.
  • (12) سقط فى ز، م.
  • (13) فى د: كالمهدى.
319

وصاحب «العنوان» و«الكافى» وغيرهم، وكذلك اقتصر عليه أبو العز فى «إرشاده».

الثانية: الإبدال مع الإدغام، وهى التى فى جميع كتب أصحاب (1) الإدغام من الروايتين (2) معا، وكذلك (3) نص الدانى [عليه] (4) فى «جامعه» تلاوة، وهو الذى عن السوسى فى «التذكرة» لابن غلبون و«مفردات الدانى» و«الشاطبية» و[هو الوجه الثانى فى] (5) «التيسير»، كما سيأتى بيانه.

الثالثة: الإظهار مع التحقيق، وهو الأصل عن (6) أبى عمرو الثابت عنه من جميع الكتب وقراءة (7) العامة من أصحابه، وهو [الوجه] (8) الثانى عن السوسى فى «التجريد» والدورى عند من لم يذكر الإدغام كالمهدوى ومكى وابن شريح وغيرهم، [وهو الذى فى «التيسير» عن الدورى من قراءة الدانى على أبى القاسم عبد العزيز بن جعفر البغدادى] (9).

الرابعة (10): الإدغام مع الهمز، وهى ممنوعة اتفاقا، وقد انفرد بجوازها الهذلى، قال فى «كامله»: هكذا قرأنا على ابن هشام على الأنطاكى (11) على ابن بدهن على ابن مجاهد على ابن الزعراء على الدورى، والغالب أنه وهم [منه] (12) على ابن هاشم (13)؛ لأن ابن هاشم (14) هذا هو المعروف بتاج الأئمة، أستاذ مشهور ضابط قرأ عليه غير واحد من الأئمة، كالأستاذ أبى عمر (15) الطلمنكى، وابن شريح، وابن الفحام وغيرهم، ولم يحك (16) أحد عنه ما حكاه الهذلى، وشيخه الحسين (17) بن سليمان الأنطاكى أستاذ ماهر حافظ أخذ عنه غير واحد؛ كالدانى والمعدل الشريف صاحب «الروضة» ومحمد القزوينى وغيرهم، ولم يذكر أحد منهم ذلك [عنه] (18)، وشيخه ابن بدهن هو أبو الفتح البغدادى، إمام متقن مشهور أحذق أصحاب ابن مجاهد، أخذ عنه غير واحد، كأبى الطيب عبد المنعم بن غلبون وأبيه أبى الحسن [وعبيد الله بن عمر القيسى] (19) وغيرهم، لم يذكر أحد

  • (1) فى د: الأصحاب.
  • (2) فى ز: الراويين.
  • (3) فى م: وكذا.
  • (4) زيادة من م.
  • (5) سقط فى ز، م.
  • (6) فى م: مع.
  • (7) فى م: وقول.
  • (8) سقط فى م.
  • (9) زيادة من د، ص.
  • (10) فى د، ز: والرابعة.
  • (11) فى م: الأنصارى.
  • (12) سقط فى د.
  • (13) فى م، ص: ابن هشام.
  • (14) فى م، ص: ابن هشام.
  • (15) فى م: أبى عمرو، وفى ص: أبى على.
  • (16) فى د: ولم يحك من الأئمة كالأستاذ.
  • (17) فى د، ص: الحسن.
  • (18) سقط فى م.
  • (19) فى م: عبد الله بن عمرو، وفى د: عبد الله بن عمر العبسى، وفى ص: عبد الله بن عمرو القيسى.
320

منهم ذلك عنه، [وشيخه ابن مجاهد شيخ الصنعة وإمام السبعة، نقل عنه] (1) خلق لا يحصون [كثرة] (2) [ولم يذكر أحد منهم ذلك عنه؛ فقد رأيت كل من فى سند الهذلى لم ينقل عنهم شىء من ذلك ولو كان لنقل، وإذا دار الأمر بين توهيم جماعة لا يحصون كثرة] (3) وواحد، فالواحد أولى عقلا وشرعا.

فإن قلت: [فقد] (4) قرأ به القاضى أبو العلاء (5) الواسطى على أبى القاسم عبد الله الأنطاكى على (6) الحسين بن إبراهيم الأنطاكى على أحمد بن جبير عن اليزيدى، فالواجب هذا مع كونه ليس طريق (7) الدورى عن اليزيدى لم يهمله الواسطى، بل أنكره؛ ولهذا قال:

ولم يقرئنا أحد من شيوخنا به إلا هذا الشيخ؛ [ولهذا] (8) قال الأهوازى: وناهيك (9) به [الذى لم يقرأ] (10) أحد بمثل ما قرأ ما رأيت من (11) يأخذ عن أبى عمرو [بالإدغام مع] (12) الهمز، ولا أعرف لذلك (13) راويا، والصواب فى ذلك الرجوع لما عليه الأئمة من أن الإدغام لا يكون إلا مع [الإبدال، وكذلك أيضا لا يكون مع قصر المد المنفصل؛ لأنه إذا امتنع مع] (14) الهمز فمع المد أولى؛ لأن الهمز يكون مع المد والقصر، والإبدال لا يكون إلا مع القصر، وأيضا فلقوله فى «التيسير»: اعلم أن أبا عمرو كان إذا قرأ فى الصلاة أو أدرج قراءته أو أدغم، لم يهمز كل همزة ساكنة، فخص استعمال الإدغام والإدراج، وهو الإسراع، [أى: القراءة بلا مد بالإدغام] (15) الذى هو ضد التحقيق بالإبدال.

فإن قلت: ظاهر قوله: (إذا أدرج لم يهمز) أنه لا يجوز مع الحدر (16) إلا الإبدال.

قلت: جواز الحدر مع الهمز هو الأصل عن أبى عمرو؛ فلا يحتاج إلى نص.

فإن قلت: بين لنا طريق «التيسير» و«الشاطبية» فى هذه المسألة كما سبق وعدك.

قلت: اعلم أن الدانى صرح بطريق «التيسير» فى أسانيده فقال فى إسناد [قراءة] (17) أبى عمرو: قرأت بها القرآن كله من طريق أبى عمر- يعنى الدورى- على شيخنا عبد العزيز.

وقال: قرأت بها على أبى طاهر [بن] (18) هاشم المقرئ.

  • (1) سقط فى م.
  • (2) زيادة من م.
  • (3) سقط فى م.
  • (4) فى د: قد. وسقط فى م.
  • (5) فى م، ص، د: أبو على.
  • (6) فى م: عن.
  • (7) فى م: من طريق.
  • (8) سقط فى م.
  • (9) فى د: ناهيك.
  • (10) فى د: الذى لم يقل.
  • (11) فى م: أحدا.
  • (12) سقط فى م.
  • (13) فى م: فى ذلك.
  • (14) سقط فى د.
  • (15) زيادة من م.
  • (16) فى م: القصر.
  • (17) سقط فى م.
  • (18) سقط فى م.
321

وقال: قرأت بها على ابن مجاهد، وقال: قرأت على أبى الزعراء.

وقال: قرأت على أبى عمر (1) يعنى الدورى، وصرح فى «الجامع» بأنه قرأ على عبد العزيز بالإظهار والتحقيق.

ويدل على هذا من «التيسير» أيضا قوله بعد: وحدثنا بأصول الإدغام محمد بن أحمد عن ابن مجاهد عن أبى [الزعراء] (2) عن الدورى، ثم قال: وقرأت بها القرآن كله بإظهار الأول من المثلين والمتقاربين وبإدغامه على فارس بن أحمد.

وقال: وقال لى: قرأت بها كذلك [على عبد الله بن الحسين المقرئ، وقال لى: قرأت بها كذلك] (3) على ابن جرير، وقال: قرأت على أبى شعيب- يعنى السوسى- فأنت تراه كيف صرح بالإدغام والإظهار للسوسى-[وتقدم أن شرطه الإبدال] (4) - وبالإظهار مع التحقيق للدورى، وكيف صرح بالإدغام للدورى على سبيل التحديث عن غير عبد العزيز لا على سبيل القراءة؛ فعلى هذا لا يجوز أن يؤخذ له من طريق «التيسير» إلا بوجه للدورى وبوجهين للسوسى، ولا يجوز لأحد أن يقول: قرأت بالتيسير، إلا إذا قرأ للسوسى بالوجهين.

فإن قلت: فما مستند أهل هذا العصر فى تخصيص السوسى بوجه واحد؟

قلت: مستندهم فعل الشاطبى.

قال السخاوى فى آخر باب الإدغام: وكان أبو القاسم- يعنى الشاطبى- يقرئ بالإدغام الكبير من طريق السوسى؛ لأنه كذلك قرأ، فصرح بأن قراءته لم تقع (5) للسوسى إلا بوجه واحد.

فإن قلت: فكيف ذكر فى «شاطبيته» للسوسى الوجهين كما سنبينه؟

قلت: قد قال فى ديباجته:

وفى يسرها التّيسير رمت اختصاره ... ... ... ...

فلم يلتزم ما قرأ به إنما التزم ما فى «التيسير».

قلت: وعلى هذا فيجب على المجيز أن يقول: أجزته بما نقل أن الشاطبى كان يقرئ به، ولا يجوز أن يقول: قرأ علىّ بما فى «الشاطبية»؛ لأن ذلك افتراء مخل (6) بعدالته، [وأما ما فهمه الشيخ برهان الدين الجعبرى من قول الدانى: اعلم أن أبا عمرو ... إلخ من جواز

  • (1) فى م، ص: أبى عمرو.
  • (2) سقط فى م.
  • (3) ما بين المعقوفين سقط فى م.
  • (4) سقط فى م.
  • (5) فى د: لم يقع.
  • (6) فى ز: يخل.
322

الثلاث طرق المتقدمة لأبى عمرو بكماله، فغير متجه؛ لأن العمدة على قول القارئ: قرأت بكذا على ما يفهم من كلامه، والمعتمد عليه ما صرح به فى أسانيده، ولا يجوز الاعتماد على هذا؛ لأنه لم يقرأ به من طريقه، ولا يترك ما نص عليه لما يفهم من الكلام، لا سيما فى هذا العلم الموقوف على الرواية وصريح النقل] (1).

وأما كلام الشاطبى فلا شك أنه موافق لصريح «التيسير»؛ وذلك أنه صرح بالإبدال للسوسى، وبالتحقيق للدورى، وبالإدغام للراويين على سبيل الجواز لا الوجوب، فلكلّ وجهان؛ فيصير للسوسى الإدغام والإظهار مع الإبدال، وللدورى الإظهار مع التحقيق، ويمتنع له الإدغام مع التحقيق؛ لما تقدم من منع اجتماعهما.

فإن قلت: إطلاق الشاطبى الوجهين يوهم أنهما للدورى أيضا.

قلت: لا إيهام مع تحقيق (2) معرفة شرطه: وهو الإبدال، وهذا واضح لا يحتاج إلى تأمل، والله- تعالى- أعلم.

وجه الإظهار والتحقيق: الأصل.

ووجه الإدغام والبدل: تخفيف اللفظ.

ووجه الإظهار والبدل: أن تحقيق الهمز أثقل من إظهار المتحركات (3)، ولا يلزم منه تخفيف الثقيل (4).

ووجه الإدغام مع التحقيق: أن كلّا منهما باب تخفيف برأسه (5)؛ فليس أحدهما شرطا للآخر.

ووجه منعه: أن فيه نوع مناقضة بتخفيف الثقيل دون الأثقل، والله أعلم.

ثم نرجع إلى كلام المصنف فنقول: ذكر المصنف للإدغام [مطلقا] (6) شرطا وسببا وموانع:

فشرطه: أن يلتقى الحرفان خطّا، سواء التقيا لفظا؛ نحو: يَعْلَمُ ما [البقرة: 77]، أو لا فدخل؛ نحو: إِنَّهُ هُوَ [البقرة: 37] وخرج (7)؛ نحو: أَنَا نَذِيرٌ [العنكبوت:

50] وسببه: التماثل، وهو: الاتفاق فى المخرج، [أو الصفة، ويلزم منه أن يكون آمَنُوا وَعَمِلُوا [البقرة: 25] وفِي يُوسُفَ [يوسف: 7] متماثلين، والأولى أن يقال:

  • (1) زيادة من د، ص.
  • (2) فى د: تحقق.
  • (3) فى د: المتحركان.
  • (4) فى د: الثقيل دون الأثقل.
  • (5) فى م: يختلف برأسه، وفى ص: تحقيق برأسه.
  • (6) سقط فى م.
  • (7) فى م: ونحو خرج.
323