شرح طيبة النشر في القراءات العشرالجزء 1 · ص 427 - 434

ص: بخلفه أئن الانعام اختلف ... (غ) وث أئن فصلت خلف (ل) طف

آمَنُوا* إلا أنه (1) بالاستفهام، وأبدل وحذف، فقد ظهر أن من يقرأ عن ورش بهمزة إنما يقرأ بالخبر، وإذا كان القارئ يصرح بأن القراءة التى يقرؤها بالخبر؛ فلا يحمل بعد ذلك على غيره.

وقد ظهر بهذا أن قوله: قلت: ليس على إطلاقه- فيه نظر، بل هو [على] إطلاقه.

وجه الإثبات: التصريح بالتوبيخ.

ووجه الحذف: الاعتماد على قرينة التوبيخ، ومن فرق جمع المعنيين.

ووجه قلب الأولى واوا: انفتاحها (2) بعد الضم، ولم يكتف به عن تسهيل الثانية لعروض.

ثم [ذكر خلف قنبل] (3) فقال:

ص:

ص: بخلفه أئن الانعام اختلف ... (غ) وث أئن فصلت خلف (ل) طف

بخلفه أئنّ الانعام اختلف ... (غ) وث أئنّ فصلت خلف (ل) طف

ش: (بخلفه) يتعلق (4) ب (سهلا) قبل، و(أئن) مبتدأ مضاف، و(اختلف) [عنه] (5) فيها خبر عن (غوث) (6)، والجملة خبر (7) (أئن)، و(أئن) مبتدأ مضاف إلى (فصلت)، و(حصل فيه خلف)، خبره و(لطف) محله نصب على نزع الخافض.

أى: اختلف عن ذى غين (غوث) رويس فى: أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ بالأنعام [19]، فروى أبو الطيب [عنه] (8) تحقيقه خلافا لأصله، ونص أبو العلاء على التخيير فيه له بين التسهيل والتحقيق.

واختلف [أيضا] (9) عن ذى لام (لطف) هشام فى أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بفصلت [9]:

فجمهور المغاربة عن هشام بالتسهيل خلافا لأصله، وممن نص له على التسهيل وجها واحدا صاحب «التيسير»، و«الكافى»، و«الهادى»، و«الهداية»، و«التبصرة»، و«تلخيص العبارات»، وابنا غلبون، وصاحب «المبهج»، و«العنوان». وكل من روى تسهيله فصل بالألف قبله، كما سيأتى.

[و] جمهور العراقيين على التحقيق.

فإن قلت: من أين يعلم تردد الخلاف بين التحقيق والتسهيل؟

  • (1) فى م: ألفه.
  • (2) فى م: اتضاحها.
  • (3) فى م: ذكر قنبلا.
  • (4) فى د: خلف متعلق.
  • (5) سقط فى م، د.
  • (6) فى م، د: عن غوث خبره.
  • (7) فى م: والجملة كبرى، وفى د: والجملة خبر كبرى.
  • (8) سقط فى م، د.
  • (9) سقط فى م.
427

قلت: من عطفه على (سهلا): (بخلفه) (1) ثم قال:

ص:

ص: أأسجد الخلاف (م) ز وأخبرا ... بنحو ءائذا أئنا كررا

أأسجد الخلاف (م) ز وأخبرا ... بنحو ءائذا أئنّا كررا

ش: (أأسجد) مبتدأ، و(الخلاف عن ذى [ميم] (2) مز) اسمية وقعت خبرا عن (أأسجد)، وباء (بنحو) [بمعنى فى] (3) يتعلق ب (أخبرا)، و(أئنا) حذف عاطفه على (أئذا)، وهما مضاف إليهما، أى: بنحو (4) هذا اللفظ، (كرر) فعلية فى محل نصب على الحال.

ثم كمل فقال:

ص:

ص: أوله (ث) بت (ك) ما الثانى (ر) د ... (إ) ذ (ظ) هروا والنمل مع نون (ز) د

أوّله (ث) بت (ك) ما الثّانى (ر) د ... (إ) ذ (ظ) هروا والنّمل مع نون (ز) د

ش: (أوله) بدل [من] (5) (نحو أئذا)، و(ثبت) خبر (6) مبتدأ محذوف، أى: المخبر ذو (ثبت)، و(كما) عطف على ثبت، و(الثانى) مبتدأ، و(أخبر فيه ذو زد) خبره، وتالياه (7) معطوفان عليه، و(النمل) مبتدأ، و(مع نون) حال، و(زد) ناصب لمحذوف، أى:

زدها، والخبر: ذو رض وكس، من قوله:

ص:

ص: رض كس وأولاها مدا والساهره ... (ث) نا وثانيها ظبى (إ) ذ (ر) م (ك) ره

رض كس وأولاها مدا والسّاهره ... (ث) نا وثانيها ظبى (إ) ذ (ر) م (ك) ره

ش: (وأولاها أخبر فيه مدا) اسمية، و(أولى الساهرة) وهى (8) والنازعات مبتدأ على حذف مضاف، و(أخبر فيها (9) ثنا) خبر، و(ثانى الساهرة أخبر فيها ظبى) اسمية، و(إذ) و(رم) و(كره) معطوف على ظبى.

[ثم قال:] (10)

ص:

ص: وأول الأول من ذبح (ك) وى ... ثانيه مع وقعت (ر) د (إ) ذ (ثوى)

وأوّل الأول من ذبح (ك) وى ... ثانيه مع وقعت (ر) د (إ) ذ (ثوى)

ش: و(أول) ظرف ل (أخبر)، و(كوى) فاعله، و(من) يتعلق ب (الأول) و[كذا] (11) الثانى، و(ثانيه) ظرف ل (أخبر) أيضا [ففتحة الياء ضرورة] (12)، ويحتمل المفعولية ل (أخبر)؛ تشبيها له بالمتعدى، و(مع وقعت) حال، و(رد) فاعل (أخبر)، و(إذ) و(ثوى) معطوفان عليه.

ص:

ص: والكل أولاها وثانى العنكبا ... مستفهم الأول (صحبة) (ح) با

والكلّ أولاها وثانى العنكبا ... مستفهم الأوّل (صحبة) (ح) با

ش: (الكل أخبر [فى] (13) أولاها) اسمية، و(ثانى العنكبوت) مبتدأ، و(صحبة) فاعل

  • (1) فى م: بخلافه.
  • (2) سقط فى ز، م، د.
  • (3) زيادة من د، ص.
  • (4) فى ص: نحو.
  • (5) سقط فى د.
  • (6) فى د: خبره.
  • (7) فى ز: وثالثاه.
  • (8) فى م: وفى.
  • (9) فى م: فيه.
  • (10) زيادة من م.
  • (11) زيادة من ص.
  • (12) زيادة من م، د.
  • (13) سقط فى د.
428

(مستفهم) وهو الخبر، و(سبا) عطف على (صحبة).

أى: اختلف عن ذى ميم (مز) ابن ذكوان فى أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ بالإسراء [61]:

فروى الصورى من جميع طرقه تسهيل الثانية، وروى غيره تحقيقها.

وقوله: (وأخبر (1) ...) إلخ، شروع فيما يكرر من الاستفهامية، وجملته أحد عشر موضعا فى تسع (2) سور: فى الرعد: أَإِذا كُنَّا تُرابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ [5]، وفى الإسراء موضعان [49، 98]، وفى المؤمنين قالُوا أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُرابًا وَعِظامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ [82]، وفى النمل أَإِذا كُنَّا تُرابًا وَآباؤُنا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ [67]، وفى العنكبوت إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ ... الآية [28]، وفى السجدة أَإِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ [10]، وفى الصافات موضعان أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُرابًا وَعِظامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ [16]، والثانى أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُرابًا وَعِظامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ [53]، وفى الواقعة أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُرابًا وَعِظامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ [47]، وفى النازعات أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ [10]، أَإِذا كُنَّا [11].

فاختلفوا فى الإخبار بالأول منهما، والاستفهام بالثانى، وعكسه، والاستفهام فيهما:

فقرأ ذو ثاء (ثبت) وكاف (كما) أبو جعفر، وابن عامر-[بالإخبار فى الأول، والاستفهام فى الثانى] (3) فيما لم ينص عليه المصنف، وهو ست مواضع: موضع الرعد (4)، وموضعا الإسراء، والمؤمنون، والسجدة، وثانى الصافات.

وقرأ ذو راء (رد) وهمزة (إذ) وظاء (ظهروا) (الكسائى، ونافع، ويعقوب) فى الستة-[بالاستفهام فى الأول، والإخبار فى الثانى، وقرأ الباقون] (5) بالاستفهام فيهما.

وأما الخمسة الباقية فلم يطرد فيهما هذا الأصل، فشرع يذكرها مفردة:

فأما النمل فقرأ ذو راء (رض)، وكاف (كس) [الكسائى] (6) وابن عامر بالاستفهام فى الأول، والإخبار فى الثانى، مع زيادة نون فيه، فيصير إننا لمخرجون، وقرأ مدلول (مدا) المدنيان بالإخبار فى الأول منهما، والاستفهام فى الثانى، والباقون بالاستفهام فيهما.

وأما النازعات (7) فقرأ ذو ثاء (ثنا) أبو جعفر أولاهما بالإخبار، وثانيهما (8) (بالاستفهام،

  • (1) فى م: وأخبرن، وفى ص: أو أخبر.
  • (2) فى م: تسعة.
  • (3) فى م: بالاستفهام فى الأول وبالإخبار فى الثانى.
  • (4) فى م: فى الرعد.
  • (5) سقط فى د.
  • (6) سقط فى د.
  • (7) فى م: والنازعات.
  • (8) فى م، ص، د: وثانيها.
429

وقرأ ذو ظاء (ظبا) وألف (إذ) وراء (رم)، وكاف (كره) [يعقوب، ونافع، والكسائى] (1)، وابن عامر- بالاستفهام فى الأول، والإخبار فى الثانى، [والباقون بالاستفهام فيهما] (2).

وأما الموضع الأول من الصافات فقرأ ذو [كاف] (3) (كوى) ابن عامر: الأول منه بالإخبار، والثانى بالاستفهام، وقرأ ذو راء (رد) وهمزة (4) (إذ) ومدلول (ثوى) (5) الكسائى، ونافع، وأبو جعفر، ويعقوب الثانى منه بالإخبار، والأول [بالاستفهام] (6) والباقون بالاستفهام فيهما.

وأما الواقعة فقرأ الثانى منه أيضا بالإخبار ذو راء (رد) وهمزة (إذ) ومدلول (ثوى) الكسائى، ونافع، وأبو جعفر، ويعقوب بالاستفهام فى الأول [والإخبار فى الثانى] (7)، وقرأ الباقون بالاستفهام فيهما، فعلى [هذا] (8) لا خلاف عنهم فى الأول؛ ولهذا قال:

(والكل أولاها).

وأما العنكبوت فأجمعوا فيها على الاستفهام فى الثانى [وقرأ مدلول (صحبة) وذو حاء (حبا): حمزة، والكسائى، وأبو بكر، وخلف، وأبو عمرو بالاستفهام فى الأول والباقون بالإخبار] (9).

فإن قلت: من أين يفهم أن من لم يذكره لم يقرأ بالاستفهام فيهما؟

قلت: من حصر الخلاف فى ثلاثة، وكل من استفهم فهو على أصله من التحقيق، والتسهيل، وإدخال الألف؛ إلا أن أكثر الطرق عن هشام على الفصل بالألف من هذا الباب، أعنى الاستفهام (10)، وبه قطع صاحب «التيسير»، و«الشاطبية»، وسائر المغاربة، وأكثر المشارقة كابن شيطا، وابن سوار، وأبى العز، والهمذانى وغيرهم. وذهب آخرون إلى إجراء الخلاف عنه فى ذلك، كما هو مذهبه فى سائر هذا الضرب، منهم سبط الخياط، والهذلى، والصفراوى وغيرهم، وهو القياس.

وجه إثبات الهمزتين فيهما: الأصل المؤيد بالتأكيد.

ووجه حذفها من أحدهما الاستغناء بالأخرى فى إحدى الجملتين المتلابستين (11)، وجعل إخبار الثانى راشدا لعدم ما يدل عليه بخلاف العكس.

  • (1) سقط فى د.
  • (2) سقط فى م.
  • (3) سقط فى ز.
  • (4) فى ص، م: وألف.
  • (5) فى ز، م: وثاء ثوى.
  • (6) سقط فى م، ص.
  • (7) زيادة من ص.
  • (8) سقط فى د.
  • (9) سقط فى م.
  • (10) فى ص، م، ز: الاستفهامين.
  • (11) فى م: المتلاصقين.
430

ووجه التفريق: الجمع والتنبيه على الجواز.

ووجه إثبات النون: الأصل؛ لأنها نون الضمير.

ووجه الحذف: تخفيف (1) استثقال النونات (2).

والأصح أنها الوسطى كالانفراد، أو الأخيرة (3)؛ لأنها محققة (4)، ورسمت ياء فى (5) النمل، والعنكبوت، وأول الواقعة، فكل قارئ موافق صريحا أو تقديرا. والله أعلم.

ص:

ص: والمد قبل الفتح والكسر (ح) جر ... (ب) ن (ث) ق (ل) هـ الخلف وقبل الضم (ث) ر ... والخلف (ح) ز (ب) ى (ل) ذ وعنه أولا ... كشعبة وغيره امدد سهلا

والمدّ قبل الفتح والكسر (ح) جر ... (ب) ن (ث) ق (ل) هـ الخلف وقبل الضّمّ (ث) ر

والخلف (ح) ز (ب) ى (ل) ذ وعنه أوّلا ... كشعبة وغيره امدد سهّلا

ش: (المد كائن عن حجر) اسمية، و(قبل الفتح) ظرف، [وحجر] (6) محله نصب، و(بن) و(ثق) و(له) معطوفة (7) على (حجر)، و(الخلف حاصل عن له) اسمية، و(المد قبل الضم [كائن عن ثر) اسمية] (8)، و(الخلف حز) (9) اسمية، و(بى) و(لذ) معطوفان على (حز) بمحذوف، و(عنه) يتعلق بمحذوف، أى: وانقل عنه أول باب الضم، و(كشعبة) صفة لمقدر (10)، و(غيره) مفعول (امدد)، و(سهل) معطوف على (امدد) بواو محذوفة لمطلق الجمع.

أى: ثبت ذو حاء (حز)، وباء (بن)، وثاء (ثق) (أبو عمرو، وقالون، وأبو جعفر) ألفا بين الهمزتين المفتوحتين، وبين المفتوحة والمكسورة، حيث جاء نحو: أاأنذرتهم وأ اإنك إلا ما سيخص.

واختلف عن هشام فى الفصل بينهما فى المسألتين:

فروى عنه الحلوانى من جميع طرقه الفصل كذلك، وروى الداجونى عن أصحابه عنه عدم الفصل.

هذا قبل المفتوحة، وأما قبل المكسورة فروى الفصل فى الجميع الحلوانى [من طريق ابن عبدان] (11) من طريق صاحب «التيسير» من قراءته على أبى الفتح، ومن طريق أبى العز، ومن طريق الجمال عن الحلوانى، وهو الذى فى «التجريد» عنه، وهو المقطوع به للحلوانى عند

  • (1) فى ز: تحقيق.
  • (2) فى ز، د: النونان.
  • (3) فى م: والأخيرة.
  • (4) فى ز: مخففة.
  • (5) فى ز: ثانى.
  • (6) سقط فى م.
  • (7) فى م: معطوفان.
  • (8) فى م: حكمه قبل الفتح.
  • (9) فى ز: ثر.
  • (10) فى م: يتعلق بالمقدر.
  • (11) ما بين المعقوفين سقط فى ص.
431

جمهور العراقيين، كابن سوار، وابن فارس، وابن شيطا، وأبى على البغدادى وغيرهم؛ وهو طريق الشذائى عن الداجونى، وهو فى «المبهج» وغيره، وعليه نص الداجونى، وبه قطع أبو العلاء من طريق الحلوانى، والداجونى، وهما فى «الشاطبية».

وروى عنه القصر فى (1) الباب كله الداجونى عند جمهور العراقيين وغيرهم، [كصاحب «المستنير» و«التذكار» و«الروضة» و«التجريد» و«الكفاية الكبرى» وغيرهم] (2)، وهو الصحيح من طريق زيد عنه، وهو الذى فى «المبهج» من طريق الجمال.

وذهب آخرون عن هشام إلى التفصيل: ففصلوا بالألف فى سبعة (3) مواضع، وهى:

أاإن لنا بالشعراء [41]، [وأ اإنك وأ اإفكا] (4) معا بالصافات [52، 86]، وأ اإنكم بفصلت [9]، وأ اإن لنا لأجرا بالأعراف [113]، وأ اإذا ما مت ب «مريم» [66]، وتركوا الفصل فى الباقى، وهو الذى فى «الهداية»، و«العنوان»، والوجه الثانى فى «الشاطبية»، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن. والله أعلم.

وأما قبل الضم ففصل بينهما بألف ذو ثاء (ثر) أبو جعفر، واختلف عن ذى حاء (حز) وباء (بى) ولام (لذ) - أبو عمرو، وقالون، وهشام.

فأما أبو عمرو: فروى عنه الفصل الدانى فى «جامع البيان»، وقرأه بالقياس وبنصوص الرواة عنه أبو عمرو، وأبو شعيب، وأبو حمدون، وأبو خلاد وغيرهم، ونص عليه للدورى (5) من طريق ابن فرح، والصفراوى، وللسوسى من طريق ابن حبش- ابن سوار وأبو العز، وصاحب «التجريد» وغير واحد، وهما للسوسى أيضا فى «الكافى»، و«التبصرة». وروى القصر عن أبى عمرو جمهور أهل الأداء من العراقيين [والمغاربة] (6) وغيرهم. وذكرهما (7) عنه المهدوى، والشهرزورى، والشاطبى، والصفراوى.

وأما قالون: فروى عنه المد من طريق أبى نشيط، والحلوانى، والدانى فى جامعه من قراءته على أبى الحسن، وعن أبى نشيط من قراءته على أبى الفتح، وقطع به (8) فى «التيسير»، و«الشاطبية»، و«الهادى»، و«الهداية»، و«الكافى»، و«التبصرة»، و«تلخيص الإشارات» (9)، ورواه من الطريقين عنه [أبو على المالكى، وابن سوار، والقلانسى، وابن مهران، والهمذانى، والهذلى، والسبط، وقطع به فى «الكفاية»] (10) للحلوانى فقط.

  • (1) زاد فى م: هذا.
  • (2) ما بين المعقوفين سقط فى م.
  • (3) فى م: سبع.
  • (4) سقط فى م.
  • (5) فى م، د: الدورى.
  • (6) سقط فى م.
  • (7) فى م: وذكره.
  • (8) فى ز، د، ص: له.
  • (9) فى د: العبارات.
  • (10) ما بين المعقوفين سقط فى م.
432

والجمهور على الفصل من الطريقين، وبه قرأ صاحب «التجريد» على الفارسى، والمالكى، وروى عنه القصر من الطريقين ابن الفحام من قراءته على عبد الباقى، ورواه من طريق أبى نشيط سبط الخياط، ومن طريق الحلوانى الدانى فى الجامع، وبه قرأ على أبى الفتح فارس.

وأما هشام: فالخلاف عنه [فى] (1) أول آل عمران وص، والقمر على ثلاثة أوجه:

أولها: التحقيق مع المد فى الثلاثة، وهذا أحد وجهى «التيسير»، وبه قرأ الدانى على فارس من طريق ابن عبدان على الحلوانى، وفى «التجريد» من طريق الجمال عن الحلوانى، وقطع به ابن سوار، وأبو العلاء للحلوانى عنه.

ثانيها: التحقيق مع القصر فى الثلاثة، وهو أحد وجهى «الكافى»، والذى قطع به الجمهور له من طريق الداجونى عن أصحابه عن هشام: كابن سوار، وأبى على البغدادى، وابن الفحام، والقلانسى، والهمذانى، وسبط الخياط وغيرهم، وبه قرأ الباقون.

ثالثها: التفصيل، ففي آل عمران بالقصر والتحقيق، وفى الآخرين بالمد والتسهيل، وهو الثانى فى «التيسير»، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن، وبه قطع فى «التذكرة»، و«الهداية»، و«الهادى»، و«التبصرة»، و«العنوان»، والثلاثة فى «الشاطبية»، ويدخل فى هذا أيضا: آأشهدوا خلقهم [الزخرف: 19] لنافع وأبى جعفر (2) كما سيأتى.

واختلف عن قالون أيضا: فرواه بالمد فى قراءته على أبى الفتح من طريق أبى نشيط، وابن مهران من الطريقين، وقطع به سبط الخياط لأبى نشيط، وكذلك الهذلى من جميع طرقه، وبه قطع أبو العز وابن سوار للحلوانى من غير طريق الحمامى.

وروى عنه القصر كل من روى عنه القصر فى أخواته، ولم يذكر أكثر المؤلفين سواه، والوجهان عن أبى نشيط فى «التيسير»، و«الشاطبية»، و«الإعلان» وغيرها (3).

وجه الفصل مع التحقيق: اجتماع همزتين مع بقاء لفظهما، وهى لغة هذيل، وعكل، وعامة تميم.

ووجه الفصل مع التسهيل: بقاء قسط الهمزة، وبه يجاب من اعترض بحصول الخفة بالتسهيل، وفيه تداخل اللغتين؛ لأن التسهيل لقريش والفصل لهذيل، وهو مع التحقيق أقوى (4).

ووجه من فرق: الجمع بين اللغتين. ووجه تركه مع المضمومة: قلة ورودها.

  • (1) سقط فى م، د.
  • (2) زاد فى د، ص: وسهلا الهمزة الثانية بين بين على أصلها، وفصل بينهما أبو جعفر على أصله.
  • (3) فى م: وغيرهما.
  • (4) فى م: أولى.
433

ولما فرغ من همزة القطع بأنواعها انتقل إلى همزة الوصل، وهى قسمان: متفق على قراءته بالاستفهام، ومختلف فيه.

فالمتفق عليه (1) ثلاث كلم فى ستة مواضع: آلذَّكَرَيْنِ* معا بالأنعام [143، 144]، وآلْآنَ وَقَدْ* معا بيونس [51، 91]، وآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ [يونس: 59]، وآللَّهُ خَيْرٌ بالنمل [59]، وإلى [هذا] (2) أشار بقوله:

ص:

ص: وهمز وصل من كالله أذن ... أبدل لكل أو فسهل واقصرن

وهمز وصل من كالله أذن ... أبدل لكلّ أو فسهّل واقصرن

ش: (وهمز وصل) مفعول مقدم لقوله: (أبدل)، و(من مثل هذا اللفظ) يتعلق (3) ب (أبدل) (4)، فالكاف اسم لدخول (من) عليها و(آلله أذن) كبرى محكية، و(لكل القراء) يتعلق ب (أبدل)، و(فسهل) (5) معطوف على (أبدل) ومفعول (فسهل) الهاء المحذوفة، و(اقصرن) مثل (فسهل)، و(أو) للإباحة.

أى: أجمع القراء على عدم تحقيق همز (6) الوصل؛ لكونه لا يثبت إلا ابتداء، وأجمعوا أيضا على تليينها، واختلفوا فى كيفيته، فقال كثير: تبدل ألفا خالصة، وهذا هو المشهور فى الأداء القوى عند التصريفيين. قال الدانى: وهو لأكثر النحاة، وبه قرأ الدانى على شيخه أبى الحسن.

قال المصنف: وبه قرأت من طريق «التذكرة»، و«الهادى»، و«الهداية»، و«الكافى»، و«التبصرة»، و«التجريد»، و«الروضة»، و«المستنير»، و«التذكار»، و«الإرشادين»، و«الغايتين»، وغير ذلك من جلة (7) كتب المغاربة [والمشارقة] (8)، واختاره الشاطبى.

وقال آخرون: يسهل بين بين، وهما فى «الشاطبية»، و«التيسير»، و«الإعلان».

وجه البدل: أن حذفها (9) يؤدى إلى التباس الاستفهام بالخبر؛ لتماثل الحركتين، ولم يستغنوا بالقطع، والتسهيل فيه شىء من لفظ المحققة، والتحقيق يؤدى إلى إثبات همزة الوصل (10) فى الوصل، وهو لحن، فتعين البدل، وكان ألفا؛ لأنها مفتوحة.

ووجه تسهيلها: أنه قياس المتحركة (11)، وعليه (12) قوله: [من الوافر]

وما أدرى إذا يمّمت قصدا ... أريد الخير أيّهما يلينى

  • (1) فى م، ص، ز: فيه.
  • (2) سقط فى م.
  • (3) فى ص: متعلق.
  • (4) زاد فى م، ص، د: وأو.
  • (5) فى م، ز، د: فسهله.
  • (6) فى ز، د، ص: همزة.
  • (7) فى م، ص: جملة.
  • (8) سقط فى د.
  • (9) فى ص: حذفهم.
  • (10) فى د: وصل.
  • (11) فى م، د، ز: المحركة.
  • (12) فى م: وعلته.
434