شرح طيبة النشر في القراءات العشرالجزء 2 · ص 10 - 22

باب مذاهبهم فى الراءات (1 من 2)

باب مذاهبهم فى الراءات

يعنى: فى حكمها من الترقيق والتفخيم، وذكره بعد الإمالة؛ لاشتراكهما فى السبب، والمانع، والحروف بالنسبة إلى الترقيق، والتفخيم أربعة أقسام:

مفخم: وهو حروف الإطباق.

ومرقق: وهو بقية الحروف إلا حرفين.

وما أصله التفخيم ورقق باتفاق واختلاف، وهو الراء من فرعون [البقرة: 49] ونرى الله [البقرة: 55].

وما أصله الترقيق وقد فخم كذلك (1) وهو اللام.

والترقيق: من الرقة، [وهو] (2) ضد السمن، وهو: إنحاف ذات الحرف ونحوله.

والتفخيم: من الفخامة وهو العظمة، فهى (3) عبارة عن: ربو الحرف وتسمينه، فعلى هذا يتحد مع التغليظ (4) إلا أن المستعمل فى الراء ضد الترقيق وهو التفخيم وفى اللام التغليظ.

وعبر قوم عن ترقيق الراء بالإمالة بين بين كالدانى وبعض المغاربة، وهو تجوّز (5)؛ لاختلاف حقيقتهما (6)، وأيضا يمكن النطق بالراء مرققة غير ممالة، ومفخمة

  • (1) فى ز، د: لذلك.
  • (2) سقط فى د.
  • (3) فى م، ص: فهو.
  • (4) فى م: التغليب.
  • (5) فى ص: وهى تجوز، وفى ز، د، م: وهو يجوز.
  • (6) فى م: حقيقتها. وقال فى شرح التيسير: واعلم أنه يستعمل فى هذا الباب تفخيم الراء وفتحها وتغليظها بمعنى واحد، ويستعمل أيضا ترقيقها وإمالتها وبين اللفظين بمعنى واحد، لكن هذا فيما كان من الراءات متحركا بالفتح، فأما الراء المكسورة، فلا يستعمل فيها إلا لفظ الترقيق خاصة، وكذلك الراء المضمومة التى يرققها ورش، ينبغى أن يعبر عنها بلفظ الترقيق دون لفظ الإمالة.
    واعلم أن القراء يقولون: إن الأصل فى الراءات التغليظ، وإنما ترقق لعارض، واحتج لهذا الشيخ فقال ما نصه: «إن كل راء غير مكسورة فتغليظها جائز، وليس كل راء يجوز فيها الترقيق؛ ألا ترى أنك لو قلت: رغد، أو رقد، ونحوه بالترقيق لغيرت لفظ الراء إلى الإمالة، وهذا مما لا يمال، ولا علة فيه توجب الإمالة» انتهى.
    وهذا القدر الذى ذكره لا يستقل دليلا؛ إذ لو قال قائل: الراء فى نفسها عرية من وصفى الترقيق والتغليظ، وإنما يعرض لها أحد الوصفين بحسب حركتها فترقق بعد الكسرة لتسفلها، وتغلظ مع الفتحة والضمة لتصعدها، فإذا سكنت جرت على حكم المجاور لها.
    وأيضا فقد وجدناها ترقق مفتوحة ومضمومة إذا تقدمها كسرة أو ياء ساكنة، فلو كانت فى نفسها مستحقة للتغليظ لبعد أن يبطل ما تستحقه بنفسها لسبب خارج عنها كما كان ذلك فى حروف الاستعلاء.
10

[ممالة] (1).

(واحتج غيره على أن أصل الراء التغليظ بكونها متمكنة فى ظهر اللسان، فقربت بذلك من الحنك الأعلى الذى به تتعلق حروف الإطباق، وتمكنت منزلتها لما عرض لها من التكرار حتى حكموا للفتحة فيها بأنها فى تقدير فتحتين، كما حكموا للكسرة فيها بأنها فى قوة كسرتين.

واعلم أن التكرار متحقق فى الراء الساكنة، سواء كانت مدغمة أو غير مدغمة، أما حصول التكرار فى الراء المتحركة الخفيفة فغير بيّن لكن الذى يصح فيها أنها فى التغليظ والترقيق بحسب ما يستعمله المتكلم، وذلك أنها تخرج من ظهر اللسان ويتصور مع ذلك أن يعتمد الناطق بها على طرف اللسان؛ فترقق إذ ذاك، أو يمكنها فى ظهر اللسان؛ فتغلظ ولا يمكن خلاف هذا، فلو نطقت بها مفتوحة أو مضمومة من طرف اللسان وأردت تغليظها لم يمكن نحو الأخرة [البقرة: 94] ويشترون [البقرة: 174].

فإذا مكنتها إلى ظهر اللسان وبعدت عن الطرف استحكم تغليظها، وكذلك المكسورة إن مكنتها إلى ظهر اللسان غلظت ولم يمكن ترقيقها، ولا يقوى الكسر على سلب التغليظ عنها إذا تمكنت من ظهر اللسان إلا أن تغليظها فى حال الكسر قبيح فى النطق؛ ولذلك لا يستعمله معتبر، ولا يوجد إلا فى ألفاظ العوام، وإنما كلام العرب على تمكينها من الطرف إذا انكسرت فيحصل الترقيق المستحسن فيها إذ ذاك، وعلى تمكينها إلى ظهر اللسان إذا انفتحت أو انضمت، فيحصل لها التغليظ الذى يناسب الفتحة أو الضمة، وقد تستعمل مع الفتحة والضمة من الطرف فترقق إذا عرض لها سبب، كما يتبين فى هذا الباب فى قراءة ورش، ولا يمكن إذا انكسرت إلى ظهر اللسان؛ لئلا يحصل التغليظ المنافر للكسرة؛ فحصل من هذا أنه لا دليل فيما ذكروا على أن أصل الراء المتحركة التغليظ.

وأما الراء الساكنة فوجدناها ترقق بعد الكسرة اللازمة بشرط ألا يقع بعدها حرف استعلاء نحو الفردوس، وتغلظ فيما سوى ذلك، فأمكن أن يدعى أن تغليظها وترقيقها مرتبط بأسباب كالمتحركة، ولم يثبت فى ذلك دلالة على حكمها فى نفسها.

فأما تغليظها بعد الكسرة العارضة فى نحو أم ارتابوا [النور: 50] فيحتمل أن يكون ذلك؛ لأن أصلها التغليظ كما قالوا، ويحتمل أن يكون تغليظها إذ ذاك بالحمل على المضارع، إذا قلت:

«يرتاب»؛ بناء على مذهب الكوفيين فى أن صيغة الأمر مقتطعة من المضارع، أو بناء على مذهب البصريين فى أن الأمر يشبهه المقتطع من المضارع؛ فلم يعتد بما عرض لها من الكسرة فى حال الأمر، وعند ظهور هذا الاحتمال، ضعف القول بأن أصلها التغليظ.

أما إن ثبت بالنقل عن العرب أنها ينطق بها ساكنة مغلظة بعد همزة الوصل فى حكاية لفظ الحرف فتقول: «ار» كما تقول «اب» «ات» فحينئذ يمكن أن يحتج بذلك إن ثبت على أن أصلها التغليظ، وكذلك إن ثبت أن الوقف على الأمر من «سرى» فى كلام العرب بتغليظ الراء فى قولك: «اسر» إذا لم ترم الكسرة.

وإذا تقرر هذا، فأقول: من زعم أن أصل الراء التغليظ: إن كان يريد إثبات هذا الوصف للراء مطلقا من حيث إنها راء فلا دليل عليه.

وإن كان يريد بذلك الراء المتحركة بالفتح أو بالضم، وأنها لما عرض لها التحريك بإحدى الحركتين قويت بذلك على الفتح فلزمته فلا يجوز ترقيقها إذ ذاك، إلا إن وجد سبب وحينئذ يتصور فيها رعى السبب فترقق، ورفضه فتبقى على ما استحقته من الفتح بسبب حركتها؛ فهذا كلام حسن مناسب، والله تبارك وتعالى أعلم بالحقائق.)

  • (1) سقط فى د.
11

وقال الدانى فى «التجريد»: [الترقيق] (1) فى الحرف (2) دون الحركة، والإمالة [فى الحركة] دون الحرف إذا كانت لعلة (3) أوجبتها، وهى تخفيف كالإدغام سواء. انتهى. وهو

  • (1) سقط فى د.
  • (2) فى ز، د: الحروف.
  • (3) فى د: العلة. وقال فى شرح التيسير: اعلم أن الراءات فى مذهب القراء ثلاثة أقسام:
    قسم اتفقوا على تفخيمه.
    وقسم اتفقوا على ترقيقه.
    وقسم اختلفوا فيه: فرققه ورش وحده، وفخمه الباقون.
    واعلم أن هذا التقسيم إنما يرد على الراءات التى لم يجر لها ذكر فى باب الإمالة فأما ما ذكر هناك نحو: ذكرى وبشرى والأبرار، فلا خلاف أن من قرأها بالإمالة أو بين اللفظين يرققها، ومن قرأها بالفتح يفخمها.
    وأذكر كل واحد من الأقسام الثلاثة حسب ما رتبه الحافظ﵀- فى هذا الباب.
    قال الحافظ﵀-: «اعلم أن ورشا كان يميل فتحة الراء قليلا بين اللفظين إذا وليها ...» كذا.
    قد تقدم أن الإمالة هى تقريب الألف من الياء وتقريب الفتحة من الكسرة، ولما كانت الراء المكسورة يلزمها الترقيق فى كلام العرب كما تقدم، حسن أن يعبر عن فتحة الراء المرققة بأنها ممالة؛ للشبه الحاصل بين الراء المفتوحة والراء المكسورة فى الترقيق، ولوجود سبب الإمالة؛ إذ لا ترقق الراء المفتوحة إلا مع الكسرة أو الياء الساكنة، وعند حصول السبب وترقيق الراء، فلا بد أن يسرى للفتحة شىء من شبه الكسرة؛ فصح استعمال لفظ الإمالة فى الفتحة لذلك.
    واعلم أن الكسرة التى تكون قبل الراء على ضربين: لازمة، وغير لازمة.
    فاللازمة هى التى تكون مع الراء فى كلمة واحدة نحو كرام [عبس: 16].
    ألا ترى أن الكاف لا تنفصل من الراء؛ لأنهما فى كلمة واحدة ولو فصلتها، لفسد نظم الكلمة، وبطلت دلالتها على المعنى الذى كانت تدل عليه قبل ذلك؛ فحصل من هذا لزوم الكسرة للراء.
    وأما الكسرة غير اللازمة: فهى التى تكون قبل الراء، ولا تكون فى حرف من نفس الكلمة التى فيها الراء، وإنما يكون ذلك إذا كانت الراء أول الكلمة.
    ثم هذه الكسرة على ضربين: منفصلة، وعارضة، ونعنى بالمنفصلة: أن تكون الكسرة فى آخر حرف من الكلمة مستقلة بنفسها لا تفتقر إلى الاتصال بما بعدها فى الخط نحو: بايت ربّهم [الجاثية: 11] فهذه الراء مفتوحة وهى أول الكلمة، وقبلها كسرة فى التاء من آيات وهما كلمتان مستقلتان، لا تفتقر الأولى إلى الثانية من حيث البنية.
    ونعنى بالكسرة العارضة: الكسرة التى فى لام الجر، وباء الجر فى نحو لربّك [آل عمران: 43] وبربّك [الإسراء: 17].
    ألا ترى أن اللام والباء، لما كان كل واحد منهما حرفا واحدا من حروف التهجى، لزم اتصاله بما بعده فى اللفظ والخط؛ لعدم استقلاله، على ما تقدم بيانه فى باب نقل الحركة.
    وقد حصل من كلام الحافظ أن الكسرة اللازمة قبل الراء تكون على ضربين: متصلة بالراء، ومفصول بينهما بحرف ساكن.
    ويريد أن هذا الفاصل يكون حرفا صحيحا غير الصاد، والطاء، والقاف؛ لأنه متى كان الفاصل واحدا من هذه الأحرف الثلاثة، فورش يفخم الراء إذ ذاك.
    وإنما قلت: إنه أراد حرفا صحيحا؛ لأنه قد ذكر أن الياء الساكنة على حدتها.
    ثم إن الياء تكون أيضا قبل الراء على ضربين؛ لأنها إن كانت بعد كسرة فهى حرف مد، نحو
12

حسن جدّا.

واعلم أن أقسام الراء أربعة (1) متفق على تفخيمه (2)، وعلى ترقيقه، ومختلف (3) فيه عن الكل، وعن البعض.

وهذا التقسيم فيما لم يذكر فى (4) الإمالة، فأما ما ذكر نحو ذكرى [الأنعام: 69] وبشرى [البقرة: 97] والنصارى [البقرة: 62] والأبرار [آل عمران: 193] والنّار [البقرة: 24]- فلا خلاف أن من أمال رقق، ومن فتخ فخم، وقدم محل الخلاف (5) عن البعض؛ لأنه المقصود فقال:

ص:

والرّاء عن سكون ياء رقّق ... أو كسرة من كلمة للأزرق

ش: و(الراء) مفعول (رقق) و(عن سكون)، أى: بعد سكون [و] (ياء) يتعلق ب (رقق):

و(كسرة) عطف (6) على (سكون)، و(من كلمة) حال (ياء)، و(كسرة) (7) و(للأزرق) يتعلق ب (رقق).

واعلم أن (الراء) (8) لا تخلو من (9) أن تكون متحركة أو ساكنة، فالمتحركة مفتوحة ومضمومة ومكسورة:

فالمفتوحة تكون أول الكلمة ووسطها وآخرها، وفى الثلاث بعد متحرك وساكن، والساكن ياء وغيرها، فمثالها أول الكلمة رزقكم [المائدة: 88] وقال ربّكم [غافر: 60] رسولكم [البقرة: 108] لحكم ربّك [الطور: 48] رسل ربّنا [الأعراف: 53] فى ريب [البقرة: 23] بل ران [المطففين: 14] ولا رطب [الأنعام: 59] والرّاجفة [النازعات: 6].

ومثالها وسط الكلمة: فرقنا [البقرة: 50] وغرابا [المائدة: 31] وفرشا (فالمغيرت [العاديات: 3]، وإن كانت بعد فتحة، فهى حرف لين نحو الخيرت [البقرة: 148].

قال: «وسواء لحق الراء تنوين أو لم يلحقها».

يريد: أنه يرققها فى جميع ذلك، أما الراء التى لم يلحقها تنوين، وهى التى تكون فى وسط الكلمة، أو فى آخر الفعل، أو فى آخر بعض الأسماء فالترقيق مطرد فيها، إلا فى ألفاظ قليلة وهى: الصّرط [الصراط: 6] وما يذكر معه بعد، وكذلك التى لحقها التنوين سيستثنى منها أحرفا ستة، وهى سترا [الكهف: 90] وما يذكر معها.)

  • (1) فى د: بعد.
  • (2) فى د، ز: ترخيمه.
  • (3) فى د: ويختلف.
  • (4) فى م: عن.
  • (5) فى م: الوفاق.
  • (6) فى د: وعطف عليه.
  • (7) فى م، ص: يتعلق بكسرة.
  • (8) سقط فى م.
  • (9) فى ز، د: أما.
13

[البقرة: 22] وحيران [الأنعام: 71] والخيرت [البقرة: 148] وغفرانك [البقرة: 285] وسورة [النور: 1] وأجرموا [الأنعام: 124] وزهرة [طه:

131]، وو الحجارة [البقرة: 24]، وإكراه [البقرة: 256] وو الإكرام [الرحمن:

78].

ومثالها آخرا: بشرا [هود: 27]، ونفرا [الكهف: 34]، وكبائر [النساء:

31]، وصغائر [البقرة: 282]، وذكرا [البقرة: 200]، وطيرا [آل عمران: 49]، والخير [الأنبياء: 35]، والطّير [البقرة: 260، آل عمران: 49]، وءاخر [التوبة: 102]، وبدارا [النساء: 6]، واختار [الأعراف: 155]، وعذرا [الكهف: 76]، وغفورا [النساء: 23]، وفمن اضطرّ [البقرة: 173] وذكرا [البقرة: 200]، وسترا [الكهف: 90] والسّحر [البقرة: 102]، وو الذّكر [آل عمران: 58].

فهذه أقسام المفتوحة بجميع (1) أنواعها.

وأجمعوا على تفخيمها فى الأحوال [كلها] (2)، إلا أن [للأزرق مذهبا فيما إذا] (3) وقعت وسط (4) كلمة أو آخرها بعد ياء [ساكنة] (5) متصلة أو كسرة لازمة متصلة مباشرة،-[وفى المباشرة تفصيل سيأتى] (6) - فخرج نحو الخيرة [القصص: 68]، وفى ريب [البقرة: 23] وبربّهم [إبراهيم: 18] وأبوك امرأ سوء [مريم: 28].

وجه التفخيم: الأصل.

ووجه الترقيق (7): التناسب للياء والكسرة.

وسمعت (8) من العرب مفخمة ومرققة ورسمها واحد.

ووجه اعتبار لزوم الكسرة والياء: التقوية لهما، وسكونهما؛ ليتمكن من مجانسة (9) الياء.

ثم نوع الكسرة فقال:

ص:

ولم ير السّاكن فصلا غير طا ... والصاد والقاف على ما اشترطا

ش: (لم) حرف جازم ل (يرى) بحذف (10) حرف العلة، وهو ناصب لمفعولين؛ لأنه

  • (1) فى م، ص: من جميع.
  • (2) زيادة من م، ص.
  • (3) سقط فى م.
  • (4) فى م: وقعت بعد كسرة أو ياء ساكنة، والراء مع ذلك وسط.
  • (5) سقط فى م.
  • (6) سقط فى د، ز.
  • (7) فى ص: وهو الترقيق مطلقا.
  • (8) فى د، ز: الكسر.
  • (9) فى ز، م: مجانسته.
  • (10) فى د: حذف.
14

بمعنى «اعتقد»، وهما (الساكن) و(فصلا)، و(غير) منصوب على الإتباع، وهو أفصح من نصبه على الاستثناء، و(طا) مضاف إليه قصر (1) للضرورة، وتالياه معطوفان عليه، و(على) يجوز جعله خبر مبتدأ محذوف، و(ما) موصول، وألف (اشترطا) (2) للإطلاق.

أى: إذا حال بين الكسرة المؤثرة والراء المفتوحة حرف ساكن مدغم أو مظهر، استمر ورش على ترقيقه، ولم يعده مانعا، لكن بشروط أربعة:

الأول: ألا يكون الفاصل حرف استعلاء، ولم يقع منه سوى أربعة.

الصاد فى قوله: إصرا (3) ومصرا [منونا] (4) [كلاهما] (5) بالبقرة [الآيتان: 61، 286] وغير منون بيونس [87] ويوسف [21، 99] معا والزخرف [51]:

والطاء فى قطرا [الكهف: 96] وفطرت [آل عمران: 30].

والقاف فى وقرا بالذاريات [الآية: 2].

والخاء فى إخراج حيث وقع، ففخمها فى الثلاث الأول ورققها فى الرابع.

الشرط الثانى (6): ألا يكون بعده حرف استعلاء، ووقع فى إعراضا بالنساء [الآية:

128] وإعراضهم بالأنعام [الآية: 35].

واختلف عنه فى والإشراق بصاد [الآية: 18]، وسيأتى.

ثم أشار إلى مسألة مستثناة من قاعدة لزوم الكسرة مع بقية الشروط فقال:

ص:

ورقّقن بشرر للأكثر ... والأعجمى فخّم مع المكرّر

ش: (ورققن) أمر مؤكد بالخفيفة و(بشرر) مفعوله، و(للأكثر) يتعلق به و(الأعجمى) مفعول (فخم)، و(مع المكرر) محله نصب على الحال.

أى: اختص الأزرق بترقيق حرف واحد، وهو (بشرر)، وهو خارج عن أصله المتقدم، وقد ذهب الجمهور إلى ترقيقه فى الحالين، وهو الذى فى «التيسير» و«الشاطبية» (7) وحكى على ذلك اتفاق الرواة.

وكذلك روى ترقيقه أبو معشر وصاحب «التجريد» و«التذكرة» و«الكافى».

ولا خلاف فى تفخيمه من طريق صاحب «العنوان» والمهدوى، وابن سفيان، وابن بليمة.

  • (1) فى د: قصره.
  • (2) فى ص: واشترط.
  • (3) زاد فى م: بالبقرة.
  • (4) سقط فى د، ز.
  • (5) سقط فى م.
  • (6) فى م، ص: الرابع.
  • (7) فى م، ص: فى الكتابين.
15

وقياس (1) ترقيق (بشرر) ترقيق «الضرر»، ولم توجد (2) رواية بترقيقه، وإن كان سيبويه أجازه وحكاه عن العرب.

وقوله: (والأعجمى فخم مع المكرر) تتميم لشروط ترقيق الراء مع الفصل بالساكن، وقد تقدم شرطان.

والثالث: ألا تكون أعجمية، وهو إبرهيم [آل عمران: 33] وعمرن [آل عمران: 33] وإسرءيل [آل عمران: 93] فقط، ولا خلاف فى تفخيمه.

والرابع: ألا تكرر الراء فى الكلمة، فإن تكررت فخمت اتفاقا، نحو (3) مدرارا [نوح: 11] وإسرارا [نوح: 9] وضرارا [التوبة: 107].

وجه ترقيق بشرر [المرسلات: 32]: تناسب المجاورة، فهو ترقيق لترقيق كالإمالة للإمالة، وليست للكسرة (4) السابقة للعروض، وفصل (5) المتحرك.

ووجه الترقيق فى الوقف: التنبيه على مذهب الإتباع، ورققت الثانية؛ لمجاورة الأولى.

ووجه تفخيم الأعجمى المحافظة على الصيغة المنقولة حيث لم يعربه، وإشعارا بنقله، وهو فاش فى الأعجمية؛ ولذلك لم يطرد فى لجبريل [البقرة: 97].

ووجه تفخيم المكررة: أن مناسبة الراء بأختها أحسن (6) من مناسبتها بغيرها (7).

ثم انتقل إلى أصل مطرد وألفاظ مخصوصة مما دخل فى الضابط المذكور، واختلفوا فيها؛ فلذلك قال:

ص:

ونحو سترا غير صهرا فى الأتمّ ... وخلف حيران وذكرك إرم

ش: (نحو) منصوب [ب «فخم» محذوف] (8) أو بالعطف على الأعجمى و(سترا) مضاف إليه، لكنه محكى، و(غير) واجب النصب على الاستثناء اتفاقا، و(صهرا) ك (سترا)، و(فى الأتم) يتعلق ب «فخم»، و(خلف) مبتدأ و(حيران) مضاف إليه، وما بعده (9) [عطف عليه] (10) إلى قوله (لعبرة)، والخبر محذوف، أى: حاصل، وشبهه [و(إرم) حذف عاطفه)] (11).

أى: إذا حال بين الراء المفتوحة وبين الكسرة المؤثرة ساكن غير ياء مظهر، ووقع منه ستة ألفاظ وهى وزرا [طه: 100] وذكرا [البقرة: 200]، وسترا [الكهف:

  • (1) فى م: وجه.
  • (2) فى ز، د: يوجد.
  • (3) فى م، ص: وهو.
  • (4) فى م، ص: الكسرة.
  • (5) فى م: ووصل.
  • (6) فى م، ص: أولى.
  • (7) فى م: بغيره ويدخل فى قوله: المكرر، «ضرارا، والقرار»، وفى ص: بغيره.
  • (8) زيادة من م، ص.
  • (9) فى م، ص: وكذا.
  • (10) سقط فى م.
  • (11) سقط فى د، ز.
16

90] وإمرا [الكهف: 71] وحجرا [الفرقان: 22] وصهرا [الفرقان: 54] فللأزرق فيه (1) وجهان: استثناه الجمهور ففخموه دون غيره، وهذا مذهب الدانى، وشيخه أبى الفتح والخاقانى، وبه قرأ عليهما، ومذهب ابن سفيان (2)، والمهدوى، وابن شريح، وابن بليمة، وأبى محمد مكى، وابن الفحام، والشاطبى وغيرهم.

ورققه غيرهم، واستثنى بعض هؤلاء من هذه الستة صهرا [الفرقان: 54] فرققه:

كابن شريح، والمهدوى، وابن سفيان، ولم يستثنه الدانى، ولا ابن بليمة، ولا الشاطبى [ففخموه] (3).

تنبيه:

قوله (4): (فى الأتم) يتعلق من جهة المعنى بالمفعول حالة خلوه عن القيد، وهو غير صهرا [الفرقان: 54] إلا أن (الأتم) من الأقوال والأشهر [منها] (5) إطلاق استثناء الستة، وإخراج صهرا [الفرقان: 54] إنما هو قول (6) قليل كما تقدم.

وخرج بقولنا: «مظهرا» سرّا [البقرة: 235] ومستقرّا [الفرقان: 24]؛ فهما مرققان لذهاب الفاصل لفظا.

فإن قلت: فهلا حملت قوله: سترا [الكهف: 90] على مطلق المنون بعد مطلق السبب؛ فيدخل نحو طيرا [آل عمران: 49] وخيرا [البقرة: 158] وخبيرا [النساء: 35]؛ لأنه مختلف فيه أيضا.

قلت: سيذكر الخلاف فى باب المنون حيث يقول: (وجل تفخيم ما نون عنه)، وأيضا: فليس حكم المنون كله التفخيم على القول الأتم، وجه ترقيق الكل: وجود السبب وارتفاع المانع.

ووجه التفخيم: الحمل على نحو قرى [سبأ: 18].

ووجه الفرق بين الستة وبين شاكرا [النساء: 147] وخبيرا [النساء: 35]:

[قوة الحمل؛ لضعف السبب بالفصل فى ذكرا [البقرة: 200] وبابه، وضعفه لقوة السبب بالمباشرة فى شاكرا خبيرا] (7) وغيرهما من المنون، ولا أثر لاكتناف الساكنين فى [باب] (8) ذكرا [البقرة: 200].

  • (1) فى ص: فيها.
  • (2) فى ص: أبى سفيان.
  • (3) سقط فى م، ص.
  • (4) فى م، ص: وأما قوله.
  • (5) سقط فى م، ص.
  • (6) فى د: قوله، وسقط فى ص.
  • (7) ما بين المعقوفين سقط فى م.
  • (8) سقط فى م، د.
17

ووجه عدم استثناء المدغم: أن الحرفين فى الإدغام واحد؛ إذ اللسان (1) يرتفع بهما ارتفاعة واحدة من غير مهلة؛ فكأن الكسرة قد وليت الراء فى ذلك.

ووجه استثناء صهرا [الفرقان: 54]، وعدم الاعتداد فيها بالفاصل: ضعفه بالخفاء.

تنبيه:

قال أبو شامة: ولا يظهر لى فرق بين كون الراء فى ذلك مفتوحة أو مضمومة، بل المضمومة أولى بالتفخيم؛ لأن التنوين حاصل مع ثقل الضم.

قال: وذلك كقوله تعالى: وهذا ذكر [الأنبياء: 50]، ثم أخذ الجعبرى هذا سلما، فغلط الشاطبى فى قوله: و«تفخيمه ذكرا» البيت وقال: ولو قال مثل:

كذكرا رقيق للأقل وشاكرا ... خبيرا لأعيان وسرّا تعدّلا

لنص على الثلاثة، فسوى بين ذكر المنصوب وذكر المرفوع، وتمحل لإخراج ذلك من كلام الشاطبى.

قال المصنف (2): وهذا يدل على اطلاعه على مذاهب (3) القوم فى ترقيق الراءات وتخصيصها المفتوحة بالترقيق دون المضمومة، وأن من مذهبه ترقيق المضمومة (4)، لم يفرق بين ذكر وسحر وشاكر وقادر ومستمرّ ويغفر ويقدر، كما سيأتى.

وقوله: ([وخلف] (5) حيران) شروع فى الألفاظ المخصوصة، وهى ثلاث عشرة [كلمة] (6)، ولم يحك المصنف فيها ترجيحا، بل مجرد خلاف:

الأولى: حيران [الأنعام: 71] فخمها صاحب «التجريد» وابن خاقان، وبه قرأ الدانى عليه، ونص عليه كذلك إسماعيل النحاس، وكذلك رواه عامة أصحاب ابن هلال.

قال الدانى: وأقرأنى غيره بالترقيق، ورققها صاحب «العنوان» و«التذكرة» وأبو معشر، وقطع به فى «التيسير».

قال المصنف (7): وفيه خروج عن طريق «التيسير»؛ لأنها فى «التيسير» لابن خاقان ومذهبه الترقيق:

والوجهان فى «جامع البيان» و«الكافى» و«الهداية» و«التبصرة» و«تلخيص العبارات» و«الشاطبية».

  • (1) فى ص: واللسان.
  • (2) فى م، ص: قلت.
  • (3) فى د: مذهب.
  • (4) فى ص: الراء.
  • (5) سقط فى م.
  • (6) سقط فى م، ص.
  • (7) فى م، ص: قلت.
18

وجه التفخيم: أن ألفها (1) قابلت ألف التأنيث، ثم منع من تعدية حكم الإمالة تراخيها عن الطرف، ولو أميلت لرققت الراء، ففخمت الراء؛ لئلا يوهم تراخيها (2) آثار (3) الحمل.

الثانية: ذكرك فى «ألم نشرح» [الآية: 4] فخمها (4) مكى وصاحب «التجريد» والمهدوى، وابن سفيان، وفارس، وغيرهم؛ من أجل تناسب رءوس الآى، ورققها الباقون على القياس.

والوجهان فى «التذكرة» و«التلخيص» و«الكافى» وقال: إن التفخيم فيها أكثر، وحكاهما فى «جامع البيان»، وقال: إنه قرأ بالتفخيم على أبى الفتح، واختار الترقيق.

الثالثة: إرم ذات بالفجر [الآية: 7]، رققها للكسرة قبلها أبو الحسن بن غلبون، وصاحب «العنوان» وعبد الجبار صاحب «المجتبى» ومكى، وبه قرأ الدانى على ابن غلبون.

وفخمها الباقون للعجمة، وهو الذى فى «التيسير» و«الكافى» و«الهداية» و«الهادى» و«التجريد» و«التلخيص» و«الشاطبية».

والوجهان صحيحان؛ للخلاف فى عجمتها.

ثم عطف فقال:

ص:

وزر وحذركم مراء وافترا ... تنتصران ساحران طهّرا

عشيرة التّوبة مع سراعا ... ومع ذراعيه فقل ذراعا

إجرام كبره لعبرة وجلّ ... تفخيم ما نوّن عنه إن وصل

ش: كله معطوف على ما قبله، و(مع سراعا) حال، و(مع ذراعيه) معطوف عليه، و(جل تفخيم) (5) فعلية، و(ما) موصول (6)، و(نون) صلته، و(عنه) يتعلق ب (جل)، و(إن وصل) شرطية، وجوابها مدلول عليه بالفعلية قبله على الأصح.

أى: الرابعة: وزرك ب «ألم نشرح» [2] وحكمها حكم ذكرك [الشرح: 4] فى الخلاف (7).

الخامسة: خذوا حذركم [النساء: 71]، فخمها مكى وابن شريح والمهدوى وابن سفيان وصاحب «التجريد»، ورققها الآخرون، وهو القياس.

السادسة: افتراء فى الأنعام [الآيتان: 138، 140]، وهو (8) شامل افترآء على الله قد ضلّوا [الأنعام: 140] وافترآء عليه سيجزيهم [الأنعام: 138]، ففخمها

  • (1) فى ص: أن الهاء.
  • (2) فى ص: ترقيقها.
  • (3) فى د: أثر.
  • (4) فى ز، د، ص: فتحها.
  • (5) فى م، ص: تفخيما.
  • (6) فى م: موصولة.
  • (7) زاد فى م: وقابلية.
  • (8) فى د: وهل.
19

لأجل الهمزة ابن غلبون وابن بليمة وأبو معشر، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن، ورققها الآخرون لأجل الكسرة، وهما فى «جامع البيان».

السابعة: وتاليتاها-[أى: الثامنة، والتاسعة]- فلا تنتصران بالرحمن [الآية: 35] لسحرن بطه [الآية: 63] طهّرا بيتى [البقرة: 125].

فخم الثلاثة- لأجل ألف التأنيث- أبو معشر الطبرى وابن بليمة وأبو الحسن بن غلبون، وبه قرأ الدانى عليه، ورققها الآخرون؛ لأجل الكسرة.

العاشرة: وعشيرتكم بالتوبة [الآية: 24]، فخمها المهدوى وابن سفيان وصاحب «التجريد»، ولعله من أجل الضمة ذكرهما (1) مكى وابن شريح، ورققها الآخرون؛ للياء الساكنة.

الحادية عشرة: وتاليتاها (2): [أى: الثانية عشرة والثالثة عشرة]: سراعا [ق: 44] وذراعا [الحاقة: 32] وذراعيه [الكهف: 18] فخمها؛ لمجاورة العين صاحب «العنوان» وشيخه

طاهر بن غلبون وابن شريح وأبو معشر، وبه قرأ الدانى على الحسن، ورققها الآخرون؛ لأجل الكسرة، وهو الذى فى «التيسير» و«التبصرة» و«الهداية» و«الهادى» و«التجريد» و«الشاطبية»، وبه قرأ الدانى على فارس والخاقانى.

الرابعة عشرة: إجرامى [هود: 35] فخمها صاحب «التجريد»، ورققها غيره، والوجهان فى «الجامع» و«التبصرة» و«الكافى»، وقال فيه: ترقيقها أكثر.

الخامسة عشرة وتاليتها [أى: السادسة عشرة] كبره منهم [النور: 11] لعبرة لأولى [آل عمران: 13، النور: 44] فخمهما (3) صاحب «التبصرة» و«التجريد» و«الهداية» و«الهادى» ورققهما (4) الآخرون.

السابعة عشرة: الإشراق بصاد [الآية: 18] رققها صاحب «العنوان» وشيخه عبد الجبار؛ لكسر حرف الاستعلاء بعد، وهو أحد الوجهين فى «التذكرة» و«تلخيص أبى معشر» و«جامع البيان» وبه قرأ على [ابن غلبون، وهو قياس ترقيق فرق [الشعراء: 63].

وفخمه الآخرون، وبه قرأ الدانى على] (5) أبى الفتح وابن خاقان، واختاره أيضا، وهو القياس، ولم يتعرض المصنف لهذه.

الثامنة عشرة: حصرت [النساء: 90]، وسنذكرها (6) بعد، فخمها وصلا لحرف

  • (1) فى ص: وذكرهما.
  • (2) فى م: تاليتاه.
  • (3) فى ص، ز، د: فخمها.
  • (4) فى م، د: ورققها.
  • (5) سقط فى م.
  • (6) فى م، ص: وسيذكرها.
20

الاستعلاء بعد صاحب «التجريد» و«الهداية» و«الهادى»، ورققها الآخرون فى الحالتين، والوجهان فى «الكافى» [وقال فيه] (1): لا خلاف (2) فى ترقيقها وقفا. انتهى.

وانفرد صاحب «الكفاية» بترقيقها (3) أيضا فى الوقف فى أحد الوجهين، والأصح ترقيقها فى الحالين، ولا اعتبار بوجود حرف الاستعلاء بعد؛ لانفصاله، والإجماع على ترقيق الذكر صفحا [الزخرف: 5] ولتنذر قوما [يس: 6] والمدّثّر قم [المدثر: 1، 2].

وعدم تأثير الاستعلاء فى ذلك إنما هو للانفصال، والله أعلم.

فإن قلت: فهلا ذكر هذه مع أخواتها؟ ولم ذكرها مع المنون؟.

قلت: لاشتراكها مع المنون فى الترجيح؛ ولهذا قال: (كذاك (4) بعض) يعنى: فخمها بعض، ولاتحاد (5) الخلاف؛ لأن الخلاف الذى ذكره فى المنون دائر بين التفخيم وصلا لا وقفا، [والترقيق وصلا ووقفا] (6)، وحصرت [النساء: 90] كذلك.

وقوله: (وجل تفخيم ما نون عنه) هذا الأصل المطرد وهو أن يقع شىء من الأقسام المذكورة منونا على أى وزن كان، وإما بعد كسرة مجاورة وهو: سبعة عشر حرفا:

شاكرا [النساء: 147] وسمرا [المؤمنون: 67] وصابرا [الكهف: 69] وناصرا [الجن: 24] وحاضرا [الكهف: 49] وظهرا [الكهف: 22] وعاقرا [مريم: 5] وطئر [الأنعام: 38] وفاجرا [نوح: 27] ومدبرا [النمل: 10] ومبصرا [يونس: 67] ومهاجرا [النساء: 100] ومغيّرا [الأنفال:

53] ومبشرا [الإسراء: 105] ومنتصرا [الكهف: 43] ومقتدرا [الكهف: 45] وخضرا [الكهف: 31].

وإما بعد كسرة مفصولة لساكن صحيح، وهو ثمانية: ذكرا [البقرة: 200] وأخواته.

وإما بعد ياء ساكنة لينة، وهو: خيرا [البقرة: 158] وسيرا [الطور: 10]، وطيرا [الفيل: 3].

أو مدية إما على وزن فعيلا، وجملته [اثنا عشر] (7) حرفا: قديرا [النساء: 133]

  • (1) سقط فى ص.
  • (2) فى ص: ولا خلاف.
  • (3) فى ص: بتفخيمها.
  • (4) فى م: كذلك.
  • (5) فى م، ز: ولإيجاد.
  • (6) سقط فى د.
  • (7) فى ز، د: اثنان وعشرون.
21

وخبيرا [النساء: 35] وبصيرا [النساء: 58] وكبيرا [البقرة: 282] وكثيرا [البقرة: 26] وبشيرا [البقرة: 119] ونذيرا [البقرة: 119] وصغيرا [البقرة: 282] ووزيرا [طه: 29] وعسيرا [الفرقان: 26] وحريرا [الإنسان: 12] وأسيرا [الإنسان: 8].

أو على غير وزنه وهو ثلاثة عشر حرفا: تقديرا [الفرقان: 2] وتكبيرا [الإسراء:

111] وتبذيرا [الإسراء: 26] وتتبيرا [الإسراء: 7] وتفجيرا [الإسراء: 91] وتفسيرا [الفرقان: 33] وقواريرا [الإنسان: 16] وقمطريرا [الإنسان: 10] وزمهريرا [الإنسان: 13]

ومنيرا [الفرقان: 61] ومستطيرا [الإنسان: 7].

واختلفوا فى هذا كله عن الأزرق: فرققه جماعة وصلا ووقفا (1) على الأصل، وهذا مذهب صاحب «العنوان» وشيخه عبد الجبار، وأبى الحسن بن غلبون، وأبى معشر الطبرى، وغيرهم، وهو أحد الوجهين فى «الكافى» وبه قرأ الدانى على أبى الحسن، وهو القياس.

وفخم آخرون ذلك كله للتنوين الذى لحقه، فكأن الكلمة نقلت بذلك، ولم يستثنوا من ذلك [شيئا] (2)، وهذا مذهب أبى طاهر بن أبى هاشم وعبد المنعم والهذلى (3) وغيرهم.

وذهب الجمهور إلى التفصيل بين ذكرا (4) [البقرة: 200] فيفخم، وبين غيره فيرقق، وقد تقدم.

ثم اختلف هؤلاء الجمهور فى غير ذكرا [البقرة: 200] وبابه، فرققه بعضهم فى الحالين، وهذا مذهب الدانى وشيخيه أبى الفتح، وابن خاقان، وبه قرأ عليهما، ومذهب ابن بليمة، وابن الفحام، والشاطبى، وغيرهم.

وفخمه الآخرون وصلا؛ لأجل التنوين، ورققوه وقفا، وهو مذهب ابن سفيان والمهدوى، والوجهان فى «الكافى».

وقرأ صاحب «التجريد» بالترقيق على عبد الباقى عن قراءته على أبيه فى أحد الوجهين.

تنبيه:

الحاصل مما تقدم أن فى المنون، إذا وجد معه (5) سبب الترقيق، وكان من باب ذكرا [البقرة: 200] وسترا [الكهف: 90] وجهين (6):

التفخيم فى الحالين والترقيق كذلك.

  • (1) فى ص: ووقفوا.
  • (2) سقط فى د.
  • (3) فى ز، د: الهدى.
  • (4) فى م، ص: وبابه.
  • (5) فى ص: منعه.
  • (6) فى ز، د، ص: وجهان.
22