شرح طيبة النشر في القراءات العشرالجزء 2 · ص 23 - 34

باب مذاهبهم فى الراءات (2 من 2)

وهما مفهومان من قوله: و(نحو سترا) وإن كان من غير الباب ففيه الترقيق فى الحالين، وهو مفهوم من دخوله فى قاعدة النون والتفخيم فى الوصل دون الوقف، وهو مفهوم من قوله: (وجل تفخيم ما نون عنه إن وصل) أى: قل، مثل قولهم: عز (1) الشىء، وليس من الإجلال والتعظيم؛ لأن المذهب [المعظم] (2) المنصور بالأدلة والشهرة والصحة خلافه.

[ويحتمل أن يكون من الإجلال [و] التعظيم، لكن غيره أجل منه] (3).

والتفخيم فى الحالين؛ وهو مفهوم من قوله: (إن وصل) معناه: أن صاحب هذا القول يفخم إن وجد الشرط، وهو الوصل، فمقابله يفخم مطلقا وجد أم لا.

وإذا جمع بين المسألتين وحكى (4) الخلاف فيهما فيكون فيهما:

قول بالتفخيم [مطلقا] (5)، وقول (6) بالترقيق مطلقا.

وقول (7) بالفرق بين باب ذكرا فيفخم فى الحالين، وبين غيره فيرقق فى الحالين.

وقول (8) كذلك، لكن يرقق فى غير ذكرا وبابه فى الوقف دون الوصل، والله أعلم.

ثم مثل فقال:

ص:

كشاكرا خيرا خبيرا خضرا ... وحصرت كذاك بعض ذكرا

ش: (كشاكرا) خبر (9) مبتدأ محذوف (10)، أى: المذكور (كشاكرا) والثلاثة بعده (11) حذف عاطفها عليه، و(حصرت) مبتدأ؛ لأن المراد اللفظ، [و] (كذاك (12) يتعلق [به] وألفه للإطلاق، وهو خبر ل (بعض)، والجملة خبر (حصرت) وقد تقدم حكمه.

فإن قلت: فهلا أتى بمثال واحد؟.

قلت: زاد عليه ليأتى بأمثلة الأنواع كلها ف شاكرا [الإنسان: 3] لما قبل الراء كسرة وبعدها غير حرف استعلاء وخيرا [الأنعام: 158] لما قبلها حرف لين، وخبيرا [النساء: 35] لما قبلها حرف مد، وخضرا [الأنعام: 99] لما قبلها كسر أو حرف استعلاء، وتقدم الكلام على حصرت [النساء: 90] آخر الكلمات.

ولما فرغ من الراء المفتوحة شرع فى المضمومة فقال:

ص:

كذاك ذات الضّمّ رقّق فى الأصحّ ... والخلف فى كبر وعشرون وضح

  • (1) فى ص: جل.
  • (2) زيادة من د، ص.
  • (3) ما بين المعقوفين سقط فى ص.
  • (4) فى د: وخلاف.
  • (5) سقط فى د.
  • (6) فى د: وقوله.
  • (7) فى د: وقوله.
  • (8) فى د: وقوله.
  • (9) فى ص: خبيرا.
  • (10) فى م، ص: حذف.
  • (11) فى م، ص: بعد.
  • (12) فى ز، د، ص: وكذلك.
23

ش: (كذاك ذات الضم) اسمية مقدمة الخبر، و(رقق) مفعوله محذوف، و(فى) يتعلق به، و(الخلف ... وضح) اسمية، و(فى) يتعلق ب (وضح).

أى: [اعلم] (1) أن الراء المضمومة مثل المفتوحة فى أقسامها وحكمها، فتقع أيضا أولا ووسطا وآخرا، وفى الثلاث تقع بعد متحرك، نحو: رجّت [الواقعة: 4] ولرقيّك [الإسراء: 93] ورءيى [يوسف: 100] وصبروا [الأعراف: 137] وصبرون [الأنفال: 65] ويشكرون [البقرة: 243].

وبعد ساكن، نحو فى رءيى [يوسف: 43] والرّجعى [العلق: 8] وسيروا [النمل: 69] ولعمرك [الحجر: 72] وزخرفا [الزخرف: 35] وعشرون [الأنفال:

65].

ومثالها آخر الكلمة منونة بعد [الفتح] (2): بشر [آل عمران: 47، 79] ونفر [الجن: 1].

وغير منونة: القمر [الأنعام: 77، 96] وشجر [النحل: 10، 68].

ومعه الضم: حمر [المدثر: 50] وسرر [الحجر: 47].

وغير منونة: تغن النّذر [القمر: 5].

وبعد الكسر: شاكرا [النساء: 147] والسّاحر [طه: 69].

وبعد الياء: قديرا [النساء: 133، 149] و[العير] (3) [يوسف: 70، 82، 94]، وذكر [الأحزاب: 21] والسّحر [البقرة: 102].

فأجمعوا على تفخيمها فى كل حال، إلا أن تجىء وسطا أو آخرا (4) بعد (5) كسر، أو ياء ساكنة، أو حال بين الكسر وبينها ساكن؛ فإن الأزرق رققها فى ذلك على اختلاف [عنه] (6):

فروى بعضهم تفخيمها ولم يجروها مجرى المفتوحة، وهذا مذهب أبى الحسن بن غلبون وطاهر بن خلف صاحب «العنوان» وشيخه عبد الجبار، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن.

وروى الجمهور ترقيقها، وهو الذى فى «التيسير» و«الكافى» و«الهادى» و«التلخيص» و«الهداية» و«التبصرة» و«التجريد» و«الشاطبية» وغيرها، وبه قرأ الدانى على الخاقانى وأبى

  • (1) زيادة من م، ص.
  • (2) سقط فى د.
  • (3) فى م، ص: قديرا وبصيرا والعير.
  • (4) فى م: أخيرا.
  • (5) فى د: بعده.
  • (6) سقط فى د.
24

الفتح.

قال الناظم: وهو الأصح رواية وقياسا.

واختلف [عن] (1) الذين رووا ترقيق المضمومة (2) فى حرفين: وهما عشرون [الأنفال: 65] وكبر ما هم [غافر: 56] ففخمهما (3) صاحب «التبصرة» و«التجريد» والمهدوى، وابن سفيان، ورققهما (4) الدانى، وأبو الفتح، والخاقانى، وأبو معشر الطبرى، وابن بليمة، والشاطبى، وغيرهم. وسيأتى حكم المكسورة (5) آخر الباب.

ثم انتقل إلى الساكنة فقال:

ص:

وإن تكن ساكنة عن كسر ... رقّقها يا صاح كلّ مقرى

ش: (تكن) جملة الشرط، و(ساكنة) خبر (تكن)، و(عن كسر) إما خبر ثان، أو حال من الضمير، و(رققها ... كل مقرى) جواب الشرط، و(صاح) مفرد (6) منادى مرخم «صاحب» على الشذوذ؛ لكثرة استعماله فى نظمهم ونثرهم؛ إذ ليس علما.

واعلم أن الراء الساكنة تكون أيضا أولا ووسطا وآخرا بعد ضم وفتح وكسر، نحو ارزقنا [المائدة: 114] اركض [ص: 42] يبنىّ اركب [هود: 42]، فالتى بعد فتح لا تكون إلا بعد عاطف، والتى بعد ضم تكون بعد همزة (7) الوصل ابتداء، وقد تكون كذلك بعد ضم وصلا، وقد تكون بعد كسر، على اختلاف بين القراء فإن قوله تعالى:

وعذاب اركض [ص: 42] تقرأ بضم التنوين وكسره.

وأما قوله تعالى: لكم ارجعوا [النور: 28] والمطمئنّة ارجعى [الفجر: 27، 28] وءامنوا اركعوا [الحج: 77] والّذين ارتدّوا [محمد: 25] وتفرحون ارجع [النمل: 36، 37]- فلا تقع الكسرة فى ذلك ونحوه إلا فى الابتداء.

ومثالها وسطا برق [البقرة: 19] وخردل [الأنبياء: 47]، والقرءان [البقرة:

185]، وكرسيّة [البقرة: 255]، وفرعون [البقرة: 49] وشرعة [المائدة:

48].

وأجمعوا على تفخيم الراء فى ذلك إلا إن كان قبلها كسرة متصلة لازمة، وسواء كانت

  • (1) سقط فى م، ص.
  • (2) فى م، ص: الترقيق.
  • (3) فى م، ص، د: ففخمها.
  • (4) فى ز، د: ووافقهما.
  • (5) فى ز، د: المكسور.
  • (6) فى ز، د: معرفة.
  • (7) فى د، ز: همز.
25

متوسطة أو متطرفة، وصلا أو وقفا، وليس بعدها حرف استعلاء متصل مباشر أو مفصول بألف فى الفعل والاسم العربى والعجمى نحو شرعة [المائدة: 48] ومرية [هود: 17] ولشرذمة [الشعراء: 54] والإربة [النور: 31] وفرعون [البقرة: 49] واستغفر لهم [آل عمران: 159] وفانتصر [القمر: 10] واصبر (1) [الطور: 48].

[تنبيه] (2):

قوله (3): (عن كسر) (4) قد ظهر أن فيه صفة محذوفة، أى: كسر (5) لازم.

وجه الترقيق: مجانسة الكسرة السابقة كالإمالة، وأولى.

ووجه الاتفاق: ضعف الياء بالسكون، فقوى السبب؛ ولذلك رقق الأعجمى.

تنبيه:

سيتكلم الناظم على ثلاث كلمات من هذا الباب، وهى قرية [البقرة: 259]، ومريم [آل عمران: 36] والمرء [الأنفال: 24] ثم تعرض للمانع فقال:

ص:

وحيث جاء بعد حرف استعلا ... فخّم وفى ذى الكسر خلف إلّا

ش: (حيث) ظرف مكان [مبنى على الضم، و(جاء حرف استعلا) جملة مضاف إليها، وعامله «فخم»] (6)، و«بعد» ظرف مبنى؛ لقطعه عن الإضافة، و(فى ذى الكسر خلف) اسمية مقدمة الخبر.

أى: حيث وقعت راء مفتوحة أو مكسورة فى أصل من رقق، أو ساكنة فى أصل السبعة، تقدمها سبب الترقيق وأتى بعدها أحد حروف الاستعلاء السبعة، [متصل] (7) مباشر أو مفصول بألف- فخمها الكل فى محل الخلاف والوفاق، (إلا) مع حرف الاستعلاء المكسور ففيها [خلاف] (8)، والذى ورد منه فى القرآن فى أصل السبعة ثلاثة أحرف: الطاء والقاف والصاد قرطاس بالأنعام [الآية: 7] وفرقة وو إرصادا بالتوبة [الآيتان:

107، 122] ومرصادا بالنبأ [الآية: 21] ولبالمرصاد بالفجر [الآية: 14].

ومن أصل الأزرق القاف والطاء والصاد (9) مفصولات، نحو: هذا فراق [الكهف:

78] والإشراق [ص: 18] وإعراضا [النساء: 128] وإعراضهم [الأنعام: 35]

  • (1) فى د، م، ص: واصبروا.
  • (2) سقط فى م، ص.
  • (3) فى م، ص: وأما قوله.
  • (4) فى ز، د: كثير.
  • (5) فى ز، د: كثير.
  • (6) فى م: بنى؛ لإضافته إلى الجملة غالبا، وهى: جا وحرف استعلاء، وعامله فخم.
  • (7) سقط فى د.
  • (8) سقط فى ز.
  • (9) فى ز، د: والظاء.
26

وهذا صرط [آل عمران: 51] وإلى صرط [البقرة: 142].

وخرج ب «متصل» المنفصل نحو لتنذر قوما [يس: 6] والذكر صفحا [الزخرف: 5] للأزرق.

ولا تصعر خدك [لقمان: 18] وأن أنذر قومك [نوح: 1] وفاصبر صبرا [المعارج: 5].

وإطلاق الناظم يدل على أن المنفصل كالمتصل، لكن قرينة اعتبار لزوم السبب عينت إرادة المتصل فقط؛ لأن أقل مراتب المانع أن يساوى الممنوع المتبوع فى القوة ليحصل التساقط، والإجماع على عدم الاعتداد بهذا المنفصل.

وقوله: (وفى ذى الكسر) أى: وفى حرف الاستعلاء المكسور (خلف)، المراد به:

فرق كالطّود [الشعراء: 63] خاصة: فذهب جمهور المغاربة والمصريين إلى ترقيقه، وهو الذى قطع به فى «التبصرة» و«الهداية» و«الهادى» و«الكافى» و«التجريد» وغيرها.

وذهب سائر أهل الأداء إلى التفخيم وهو الذى يظهر من نص «التيسير» وظاهر «العنوان» و«التلخيص» وغيرها، والقياس.

ونص على (1) الوجهين فى «جامع البيان» و«الشاطبية» و«الإعلان»، وهما صحيحان، إلا أن النصوص متواترة (2) على الترقيق، وحكى غير واحد عليه الإجماع.

قال الدانى فى غير «التيسير»: والمأخوذ به فيه (3) الترقيق، والله أعلم.

تنبيه:

القياس إجراء (4) وجهين فى فرقة [التوبة: 122] عند من أمالها حالة الوقف، بجامع [كسر] (5) حرف الاستعلاء، ولا أعلم فيها نصا، والله تعالى أعلم.

وذكر بعضهم تفخيم مرفقا [الكهف: 16] لمن كسر الميم من أجل زيادة الميم وعروض كسرتها، وبه قطع فى «التجريد»، وحكاه فى «الكافى» أيضا عن كثير من القراء، ولم يرجح شيئا.

والأرجح فيه الترقيق؛ لأن الكسرة لازمة وإن كانت [الميم] (6) زائدة، كما سيأتى، ولولا ذلك لم يرقق (7) إخراجا [نوح: 18] والمحراب [آل عمران: 37] لورش، ولا

  • (1) فى د: فى.
  • (2) فى ز، د: متوافرة.
  • (3) فى م: فى. وسقط فى ص.
  • (4) فى ز، د: آخر.
  • (5) سقط فى م، ص.
  • (6) سقط فى م.
  • (7) فى م: ترقق.
27

فخمت إرصادا [التوبة: 107] ولبالمرصاد [الفجر: 14]، من أجل حرف الاستعلاء، وهو مجمع عليه.

ووجه منع المستعلى: صعوبة الصعود من التسفل (1) كالإمالة.

ووجه اعتبار اتصاله: تحقق التعسف.

ووجه الخلف فى فرق [الشعراء: 63]: تقابل (2) المانع [و] السبب وضعف الكسر.

ولما علل أبو الحسن بن غلبون الترقيق بالكسر عارضه الدانى ب إلى صرط [البقرة:

142، 213] فالتزمها، وقال عنه: أحسبه قاسه دون رواية؛ إذ لا أعلم له مرققا.

والفرق بينهما اكتناف راء الصّرط [الفاتحة: 6] بموجبين للتفخيم فقوى السبب.

ولما دخلت الصّرط [الفاتحة: 6] فى قول الناظم: (وفى ذى الكسر) أخرجه بقوله:

ص:

صراط والصّواب أن يفخّما ... عن كلّ المرء ونحو مريما

ش: (صراط) واجب النصب على الاستثناء، لكنه محكى بكسر، و(الصواب [أن يفخما ...] (3) [المرء]) (4) اسمية، و(عن كل) يتعلق ب (يفخم)، و(نحو مريما) معطوف على (المرء).

أى (5): والصواب أن يفخم عن كل القراء كل راء ذكرت لورش والجماعة، إذا وقع بعدها لا قبلها كسرة أو ياء ساكنة، والواقع من هذا (6) ثلاث كلمات: المرء [الأنفال: 24] ومريم [آل عمران: 36] ونحوها، وهو قرية [البقرة: 259].

وأما المرء (7) من قوله تعالى: بين المرء وزوجه [البقرة: 102] والمرء وقلبه [الأنفال: 24] فذكر بعضهم ترقيقها لجميع (8) القراء من أجل كسرة الهمزة [بعدها] (9)، وإليه ذهب [الأهوازى وغيره] (10).

وذهب كثير من المغاربة إلى ترقيقها للأزرق من طريق [المصريين] (11)، وهذا مذهب أبى بكر الإدفوى، وابن الفحام، وابن خيرون، وابن بليمة، والحصرى، وهو أحد الوجهين فى «الجامع» و«التبصرة» و«الكافى»، إلا أنه قال فى «التبصرة»: «إن المشهور عن ورش الترقيق».

  • (1) فى م، ص: المستفل.
  • (2) فى م، ص: يقابل.
  • (3) سقط فى د.
  • (4) سقط فى م.
  • (5) فى م: أن.
  • (6) فى م، ص: هذه.
  • (7) فى م: فأما.
  • (8) فى م، ص: للجميع.
  • (9) سقط فى م.
  • (10) سقط فى د.
  • (11) سقط فى م، ص.
28

وقال ابن شريح: التفخيم أكثر وأحسن.

وقال الدانى: والتفخيم أقيس لأجل الفتحة قبلها، وبه قرأت. انتهى.

وقال الناظم: والتفخيم هو الأصح، والقياس لورش وجميع القراء، وهو [الذى] (1) لم يذكر فى (2) «الشاطبية» و«التيسير» و«الكافى» و«الهادى» و«الهداية» وسائر كتب أهل الأداء سواه.

وأما قرية، ومريم فنص على ترقيقهما لجميع القراء ابن سفيان، ومكى، والمهدوى، وابن شريح وابن الفحام والأهوازى وغيرهم.

وذهب المحققون وجمهور أهل الأداء إلى التفخيم فيهما، وهو الذى لا يوجد نص لأحد من المتقدمين بخلافه، وهو الصواب وعليه العمل فى سائر الأمصار [وقد غلط الدانى وأصحابه القائلين بخلافه] (3).

وذهب بعضهم إلى ترقيقهما للأزرق وتفخيمهما لغيره، وهو مذهب ابن بليمة وغيره، والصواب (4) المأخوذ به [هو] (5) التفخيم للجميع.

تنبيه:

أجمعوا على تفخيم ترميهم [الفيل: 4] وفى السّرد [سبأ: 11] وربّ العرش [الأنبياء: 22] والأرض [البقرة: 11]، ولا فرق بينه وبين المرء [البقرة: 102]، والله أعلم.

وجه التفخيم: سكون الراء بعد فتح، ولا أثر لوجود الياء (6) بعدها ولا الكسرة.

ووجه ترقيق المرء [البقرة: 102] اعتبار الكسرة متأخرة كالإمالة.

ووجه التخصيص بالهمزة: قوتها عليها (7) مع توهم كسرها بالنقل.

ووجه الترقيق مع الياء: حملها على الياء المتقدمة (8).

ثم انتقل فقال:

ص:

وبعد كسر عارض أو منفصل ... فخم وإن ترم فمثل ما تصل

ش: (بعد) ظرف [مضاف] (9) منصوب ب (فخم)، و(عارض) صفة (كسر) (10)،

  • (1) سقط فى م.
  • (2) فى م، ص: للكتابين.
  • (3) سقط فى د، ز.
  • (4) فى م: وهو الصواب.
  • (5) سقط فى م، ص.
  • (6) فى م، ص: الراء.
  • (7) فى م، ص: عليهما.
  • (8) فى م، ص: وقد أثرت المتحركة بالإمالة فى.
  • (9) سقط فى م.
  • (10) فى ز، د: كثير.
29

و(منفصل) معطوف عليه، و(إن ترم فمثل) شرط وجواب (1)، و(ما) مصدرية.

أى: الراء المفتوحة أو المضمومة فى أصل ورش (2)، والساكنة فى أصل الجماعة، إذا [وقعت] (3) بعد كسرة متصلة عارضة، أو منفصلة بكلمة أخرى، عارضة أو لازمة- مفخمة للكل اتفاقا- فعلى هذا أقسام الكسرة (4) أربعة، ذكر التفخيم بعد ثلاثة، ففهم منه أن شرط المؤثرة أن تكون كسرة متصلة لازمة:

الأول: [متصلة لازمة] (5)، وهى: ما كانت على حرف أصلى أو منزل منزلته ك المحراب [آل عمران: 37] ومرتفقا (6) [الكهف: 29]؛ لأنه من جملة «مفعال» و«مفعل».

وقال ابن شريح: وكثير من القراء يفخم الساكنة بعد الميم الزائدة نحو مرفقا [الكهف:

16]، وكذا همزة إخراج [البقرة: 240]، فحذفه يخل بمعنى الكلمة كالأصلى.

الثانى: المتصلة العارضة، وهى: ما دخل حرفها على كلمة الراء، ولم يتنزل منزلة (7) الجزء منها، وهو الذى لا يخل إسقاطه بها، وهو فى باء الجر ولامه، وهمزة الوصل فى أصل ورش، نحو: بربّهم [الكهف: 13] وبرشيد [هود: 97] وو لربّك [المدثر: 7]، ولرسوله [المنافقون: 8] ولرقيّك [الإسراء: 93] وإمرا [الكهف: 71].

وفى أصل الجماعة نحو: اركبوا [هود: 41] وارجعون [المؤمنون: 99] وارتابوا [النور: 50] فى الابتداء، ولم تجر (8) همزة الوصل كالقطع لأنها لم تقصد لنفسها.

الثالث: المنفصلة العارضة، وهى: ما كانت فى كلمة مستقلة إعرابا وللساكنين، فللأزرق نحو: بإذن ربّهم [القدر: 4] وقالت امرأت [يوسف: 51] وإن امرؤا [النساء: 176] وصلا.

وللجماعة للساكنين والبناء والإتباع نحو: إن ارتبتم [المائدة: 106] ويبنىّ اركب [هود: 42] وربّ ارجعون [المؤمنون: 99] وصلا.

الرابع: المنفصلة (9) اللازمة وهى: ما كانت فى كلمة أخرى لازمة البناء على الكسر،

  • (1) فى م، ص: وجوابه.
  • (2) فى م: والساكنة ورش.
  • (3) سقط فى د.
  • (4) فى د: الكل.
  • (5) سقط فى م، ص.
  • (6) فى م، ص: مرفقا.
  • (7) فى م، ص: منزل.
  • (8) فى ز: يجز.
  • (9) فى م: المنقلبة.
30

نحو: ما كان أبوك امرأ سوء [مريم: 28] لورش.

وجه اشتراط الاتصال واللزوم: تقوية السبب؛ ليتمكن من إخراجها.

ولما فرغ من أحكام الوصل شرع فى أحكام الوقف، وله ثلاثة أحوال ستأتى: السكون، والروم، والإشمام (1)، وقد اتحد الروم؛ لاشتراكه مع الوصل فقال: متى وقفت على الراء بالروم، فحكمها حكم الوصل سواء.

فعلى هذا إن كانت حركتها كسرة، رققت (2) للكل، أو ضمة، نظرت إلى ما قبلها، فإن (3) كانت كسرة أو سكونا بعد كسرة أو ياء ساكنة، رققت للأزرق خاصة، وإن لم يكن قبلها شىء من ذلك فخمت للكل، إلا إذا كانت مكسورة، فإن بعضهم يقف عليها بالترقيق، وقد يفرق بين كسرة البناء والإعراب كما سنذكر، والله أعلم.

وجه إجراء الروم مجرى الوصل: أنه قائم مقام الحركة والوزن كما فى همزة بين بين كما تقدم [فى همزة بين بين] (4)، والله أعلم.

ثم كمل فقال:

ص:

ورقّق الرّا إن تمل أو تكسر ... وفى سكون الوقف فخّم وانصر

ش: (الرا) مفعول (رقق)، فعلية لا محل لها، وهى دليل جواب الشرط على الأصح، و(تكسر) معطوف على (تمل)، و(فى) متعلق (5) ب (فخم)، و(انصر) معطوف عليه.

ثم كمل فقال:

ص:

ما لم تكن من بعد يا ساكنة ... أو كسر او ترقيق او إمالة

ش: (ما) نافية لعموم الراء، وتكن مجزوم ب (لم)، ويحتمل التمام والنقصان، و(من بعد) حال، أو خبر، و(ساكنة) صفة (ياء)، والثلاثة بعده عطف عليه.

أى: يجب ترقيق الراء الممالة وصلا ووقفا، سواء كانت مكسورة أو مفتوحة، وسواء كانت الإمالة محضة أو بين بين، نحو: ذكرى [الأنعام: 69] وبشرى [البقرة: 97] والتوراة [آل عمران: 3، 48، 50، 65، 93] وترى [المائدة: 80].

وكل راء ممالة يجب ترقيقها لجميع القراء؛ [ولذلك (6) يجب ترقيق كل راء مكسورة لجميع القراء] (7) اتفاقا، سواء كانت أول كلمة أو وسطها، نحو: ورق [الكهف: 19]

  • (1) فى ص، م: وبدأ بحكم الروم.
  • (2) فى م: وقفت.
  • (3) فى ز، د، ص: وإن.
  • (4) فى م: فيها.
  • (5) فى م، ص: يتعلق.
  • (6) فى د: وكذلك.
  • (7) ما بين المعقوفين سقط فى م، ص.
31

ورجس [المائدة: 90] ورجال [النور: 37] ورضون [آل عمران: 15]، ونحو: فارض [البقرة: 68] وفرهين [الشعراء: 149] وكرهين [الأعراف: 88] والطارق [الطارق: 1].

وأما الواقعة آخرا نحو: بالزبر [فاطر: 25] ومن الدّهر [الإنسان: 1] والطور [الطور: 1] والمعمور [الطور: 4] وبالنّذر [القمر: 23] والفجر [الفجر: 1] وإلى الطّير [الملك: 19] والمنير [آل عمران: 184]، ونحو ذلك، سواء جرت بحرف جر أو إضافة أو تبعية.

وكذلك ما يجر (1) للساكنين [نحو] (2): فليحذر الّذين [النور: 63] وفلينظر الإنسن [عبس: 24] وبشر الذين [البقرة: 25] فأجمعوا (3) على ترقيقها (4) وصلا؛ لوجود الكسر.

وأما الوقف، فإن كان بالروم فتقدم، أو بغيره فسيأتى.

ولما قدم حكم كل راء فى الوقف عليها بالروم، شرع فى الوقف بالسكون المجرد.

واعلم أن الراء الموقوف عليها بالسكون إما أن تكون ساكنة فى الوصل نحو: واذكر اسم ربّك [المزمل: 8]، أو [محركة] (5) للنقل نحو: وانحر إنّ شانئك [الكوثر:

2 - 3] انظر إلى الجبل [الأعراف: 143].

أو للإعراب نحو: نجّيكم إلى البرّ [الإسراء: 67] ولصوت الحمير [لقمان: 19].

أو للإضافة إلى ياء المتكلم نحو: نكير [الشورى: 47] ونذير [المائدة: 19].

أو كانت فى عين الكلمة نحو: يسر بالفجر [الآية: 4]، والجوار بالرحمن [الآية:

24] والتكوير [الآية: 16] وهار بالتوبة [الآية: 109].

أو مرفوعة نحو: قضى الأمر [يوسف: 41] والكبر [البقرة: 266].

والأمور [البقرة: 210] وو النّذر [يونس: 101].

فإذا وقفت على جميع ذلك بالسكون وجب التفخيم إجماعا، إلا إن كان قبل الراء ياء ساكنة مدية أو لينة أو كسرة، ولو فصل بينهما ساكن أو فتحة ممالة أو كانت الراء [مرفوعة] (6)؛ فإنه يجب ترقيقها فى جميع هذه الأقسام، ومثالها: خبيرا [النساء: 35]

  • (1) فى د: ما تجر.
  • (2) سقط فى ز.
  • (3) فى م، ص: وأجمعوا.
  • (4) زاد فى م: بغيره.
  • (5) سقط فى م.
  • (6) فى ز، د: مرققة.
32

وبصيرا [النساء: 58] والطّير [النمل: 20] ولن نّصبر [البقرة: 61] والسّحر [البقرة: 102] وبشرر [المرسلات: 32]- عمن رقق الراء ك الدّار [الأنعام: 135] والأبرار [آل عمران: 193] والفجّار [الإنفطار: 14] عند من أمالها، وهذا هو القول المشهور المنصور.

ومال بعضهم إلى الوقف عليها بالترقيق إن كانت مكسورة لعروض الوقف كما سيأتى.

فالحاصل أن الراء المتطرفة إذا سكنت فى الوقف جرت (1) مجرى الراء الساكنة فى الوصل (2) تفخم بعد الفتحة والضمة، وترقق بعد الكسرة، وأجرى الإشمام فى المرفوعة مجرى السكون، والروم مجرى الوصل، والله أعلم.

تنبيهات:

الأول: إذا وقعت الراء طرفا بعد ساكن هو بعد كسرة، وكان الساكن (3) حرف استعلاء، ووقف على الراء بالسكون نحو مصر [يوسف: 21]، وعين القطر [سبأ: 12]- فقيل: يعتبر بحرف الاستعلاء فتفخم (4)، ونص عليه ابن شريح وغيره، وهو قياس مذهب ورش من طريق المصريين.

وقيل: ترقق (5)، ونص عليه الدانى فى كتاب «القراءات»، وفى «جامع البيان» وغيره، وهو الأشبه بمذهب الجماعة.

قال المصنف: وأختار فى مصر [يوسف: 21] التفخيم، وفى القطر [سبأ:

12] الترقيق؛ نظرا للوصل، وعملا بالأصل. والله تعالى أعلم.

الثانى: إذا وصلت ذكرى الدّار [ص: 46] للأزرق، رققت الراء؛ لأجل كسرة الذال، فإذا وقفت رققتها من أجل ألف التأنيث.

وقال أبو شامة: ولم أر أحدا نبه على هذا.

ثم قال: إن ذكرى الدّار [ص: 46] وإن امتنعت إمالة ألفها وصلا فلا يمتنع ترقيق رائها فى مذهب ورش على أصله؛ لوجود مقتضى ذلك، وهو الكسر قبلها، ولا يمنع (6) ذلك حجز الساكن بينهما؛ فيتحد لفظ الترقيق والإمالة بين بين، فكأنه أمال الألف وصلا. انتهى.

وقد أشار [إليها] (7) السخاوى، وذكر أن الترقيق فى ذكرى الدّار [ص: 46] من

  • (1) فى ز، د: جرى.
  • (2) فى ز، د: الوسط.
  • (3) فى د: وإن كان.
  • (4) فى م، ص: فيفخم.
  • (5) فى م، ص: يرقق.
  • (6) فى د: ولا يمتنع.
  • (7) سقط فى د.
33

أجل الياء لا من أجل الكسرة. اه.

قال: ومراده بالترقيق الإمالة.

قلت: وإلا فلا يمكن أن الياء المتأخرة تكون سببا لترقيق الراء المتقدمة إنما (1) ذلك فى الياء المتقدمة.

قلت: وبعد ذلك كله فى قول أبى شامة، فيتحد لفظ الترقيق والإمالة؛ نظرا لعدم وجود الكسر الذى هو لازم الإمالة فى الترقيق.

الثالث: قوله تعالى: أن أسر [طه: 77] إذا وقف عليه من وصل وكسر النون، فإنه يرقق الراء.

أما على القول بأن الوقف عارض فظاهر.

وأما على القول الآخر: فإن الكسرة الثانية وإن زالت فالتى (2) قبلها توجب الترقيق.

فإن قيل (3): القبلية عارضة؛ فينبغى التفخيم (4) مثل: ارتابوا [النور: 50].

فقد يجاب بأن عروض الكسرة إنما هو باعتبار الحمل على أصل مضارعه الذى هو يرتاب [المدثر: 31] فهى مفخمة لعروض الكسر فيه بخلاف هذه.

والأولى أن يقال: كما أن الكسر عارض فالسكون كذلك عارض، ولا أولوية لأحدهما؛ فيلغيان (5) معا، وترجع الراء إلى أصلها وهو الكسر فترقق.

وأما على قراءة الباقين، وكذلك فأسر [هود: 81] عند من قطع ووصل، فمن لم يعتد بالعارض أيضا رقق.

وأما على القول الآخر، فيحتمل التفخيم (6) للعروض، والترقيق فرقا بين كسرة الإعراب وكسرة البناء؛ لأن الأصل «أسرى» بياء، وحذفت للبناء، فيبقى (7) الترقيق دلالة على الأصل، وفرقا بين ما أصله الترقيق وما عرض له.

وكذلك الحكم فى والّيل إذا يسر [الفجر: 4] فى الوقف بالسكون على قراءة من حذف الياء؛ فحينئذ يكون الوقف عليه بالترقيق أولى، والوقف على والفجر [الفجر: 1] بالتفخيم أولى، والله سبحانه وتعالى أعلم.

  • (1) فى م، ص: وإنما.
  • (2) فى م، ص: فالذى.
  • (3) فى م، ص: قلت.
  • (4) فى ز، د: الترخيم.
  • (5) فى د: فينبغيان.
  • (6) فى د: الترخيم.
  • (7) فى د: فينبغى.
34