توجيه المتشابه اللفظي في القرآنالجزء 1 · ص 168 - 175

النوع الخامس: المتشابه بالتذكير والتأنيث

ومن ذلك قول الإمام الألوسي عند تفسيره قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ (^1):

ونقل عن الراغب ما يدل على أن المقام في هذه الآية مقام الضمير حيث ذكر عنه أنه قال في «درة التنزيل»: إنه تعالى قال ههنا ﴿ذُوقُوا عَذَابَ النار الذي كُنتُمْ بِهِ تُكَذّبُونَ﴾، وقال سبحانه في آية أخرى: ﴿عَذَابَ النار التى كُنْتُمْ بِهَا تُكَذّبُونَ﴾ (^2)، فذكر جل وعلا ههنا وأنث سبحانه هناك، والسر في ذلك أن النار ههنا وقعت موقع الضمير والضمير لا يوصف، فأجرى الوصف على العذاب المضاف إليها وهو مذكر وفي تلك الآية لم يجر ذكر النار في سياقها، فلم تقع النار موقع الضمير فأجرى الوصف عليها وهي مؤنثة دون العذاب فتأمل (^3).

النوع السادس: المتشابه بالتعريف والتنكير

ومن ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى: ﴿الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ﴾ (^4): «ولما كان في التعريف نوع من الفخامة وفي التنكير نوع آخر وكان الغرض الجمع عرف الكتاب ونكر القرآن ههنا وعكس في النمل (^5) وقدم المعرف في الموضعين لزيادة التنويه» (^6).

النوع السابع: المتشابه بالإظهار والإضمار

ومن ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى﴾ (^7): «قال ﴿فَمَنْ رَبُّكُمَا ياموسى موسى﴾ لم يضف الرب إلى نفسه ولو بطريق حكاية ما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا رَسُولَا رَبّكَ﴾ [طه: 47] وقوله سبحانه: ﴿قَدْ جئناك بِئَايَةٍ مّن رَّبّكَ﴾ [طه: 47] لغاية عتوه ونهاية طغيانه بل أضافه إليهما لما أن المرسل لا بد أن يكون ربًا للرسول، وقيل: لأنهما قد صرحا

بربوبيته تعالى للكل بأن قالا: ﴿إنا رسول رب العالمين﴾ (^1) كما وقع في سورة الشعراء والاقتصار ههنا على ذكر ربوبيته تعالى لفرعون لكفايته فيما هو مقصود» (^2).

وأيضًا قوله عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْك﴾ (^3): «وأفرد ضمير ﴿مِنْ﴾ في ﴿يَسْتَمِعِ﴾ وجمعه في قوله سبحانه ﴿وَجَعَلْنَا على قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾؛ نظرًا إلى لفظه ومعناه وعن الكرخي إنما قيل: هنا ﴿يَسْتَمِعِ﴾ وفي يونس ﴿يَسْتَمِعُونَ﴾ لأن ما هنا في قوم قليلين فنزلوا منزلة الواحد وما هناك في جميع الكفار فناسب الجمع، وإنما لم يجمع ثم في قوله سبحانه: ﴿وَمِنهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ﴾ [يونس: 43] لأن المراد النظر المستتبع لمعاينة أدلة الصدق وأعلام النبوة والناظرون كذلك أقل من المستمعين للقرآن» (^4).

النوع الثامن: المتشابه باختلاف الصيغة الصرفية

ومن ذلك قوله عند تفسير قول الله عز وجل: ﴿لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآَخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (^5): «ووقع في آية أخرى ﴿الاخسرون﴾ (^6) وذلك لاقتضاء المقام على ما لا يخفى على الناظر فيه أو لأنه وقع في الفواصل هنا اعتماد الألف كالكافرين والغافلين فعبر به لرعاية ذلك وهو أمر سهل» (^7).

النوع التاسع: المتشابه بالإجمال والتفصيل

ومن ذلك قوله عند تفسير قول الله عز وجل: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (^8).

«واعلم أن هذه القصة قد ذكرت في عدة سور وقد ترك في بعضها بعض ما ذكر في البعض الآخر للإيجاز ثقة ما ذكر في ذلك وقد يكون فيها في موضعين مثلًا لفظان متحدان مآلا مختلفان لفظًا رعاية للتفنن، وقد يحمل الاختلاف على تعدد الصدور فيقال مثلًا: إن اللعين أقسم مرة بالعزة فحكى ذلك في سورة ﴿ص﴾ بقوله تعالى: ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ﴾ وأخرى بإغواء الله تعالى الذي هو أثر من آثار قدرته وعزته عز وجل وحكم من أحكام سلطانه فحكى ذلك في سورة الأعراف: بقوله تعالى: ﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِى﴾ (^1)، وقد يحمل الاختلاف على اختلاف المقامات كترك الفاء من قوله: ﴿يُنظرنِى إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ (^2)، ومن قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مِنَ المنظرين﴾ (^3)، في الأعراف مع ذكرها فيهما في ﴿ص﴾ والذي يجب اعتباره في نقل الكلام إنما هو أصل معناه ونفس مدلوله الذي يفيده وأما كيفية إفادته له فليس مما يجب مراعاته عند النقل البتة بل قد تراعي وقد لا تراعي حسب اقتضاء المقام، ولا يقدح في أصل الكلام تجريده عنها بل قد تراعي عند نقله كيفيات وخصوصيات لم يراعها المتكلم أصلًا حيث أن مقام الحكاية اقتضتها وهي ملاك الأمر ولا يخل ذلك بكون المنقول أصل المعنى كما قد حققه صدر المفتين أبو السعود وأطال الكلام فيه فليراجع» (^4).

النوع العاشر: المتشابه بالإضافة وعدمها

ومن ذلك قوله عند تفسير قول الله عز وجل: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ (^5): «وإنما قال سبحانه هنا ﴿وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ وفيما يأتي ﴿وَلَوْ شَاء الله مَا فَعَلُوهُ﴾ (^6) فغاير بين الاسمين في المحلين لما ذكر بعضهم وهو أن ما قبل هذه الآية من عداوتهم له عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي لو شاء منعهم عنها فلا يصلون إلى المضرة أصلًا يقتضي ذكره جل شأنه بهذا العنوان إشارة إلى أنه مربيه صلى الله

عليه وسلم في كنف حمايته وإنما لم يفعل سبحانه ذلك لأمر اقتضته حكمته، وأما الآية الأخرى فذكر قبلها إشراكهم فناسب ذكره عز اسمه بعنوان الألوهية التي تقتضي عدم الاشتراك فكأنه قيل ههنا: إذا كان ما فعلوه من أحكام عداوتك من فنون المفاسد بمشيئة ربك جل شأنه الذي لم تزل في كنف حمايته وظل تربيته فاتركهم وافتراءهم أو وما يفترونه من أنواع المكايد ولا تبال به فإن لهم في ذلك عقوبات شديدة ولك عواقب حميدة لابتناء مشيئته سبحانه على الحكم البالغة ألبتة» (^1).

بالإضافة إلى ذلك فقد أكثر الإمام الألوسي من توجيه المكرر وأبطل مزاعم التكرار، وأثبت بلاغة التعبير القرآني.

ومن الأمثلة على ذلك:

قال عند تفسيره قول الله عز وجل: ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (^2): «﴿قُلْنَا اهبطوا مِنْهَا جَمِيعًا﴾ كرر للتأكيد، فالفصل لكمال الاتصال والفاء في ﴿فَتَلَقَّى﴾ للاعتراض، إذ لا يجوز تقدم المعطوف على التأكيد، وفائدته الإشارة إلى مزيد الاهتمام بشأن التوبة وأنه يجب المبادرة إليها، ولا يمهل فإنه ذنب آخر مع ما في ذلك من إظهار الرغبة بصلاح حاله عليه السلام وفراغ باله، وإزالة ما عسى يتشبث به الملائكة عليهم السلام، وقد فضل عليهم وأمروا بالسجود له، أو كرر ليتعلق عليه معنى آخر غير الأول، إذ ذكر إهباطهم أولًا: للتعادي وعدم الخلود، والأمر فيه تكويني. وثانيًا: ليهتدي من يهتدي، ويضل من يضل، والأمر فيه تكليفي، ويسمى هذا الأسلوب في البديع الترديد فالفصل حينئذ للانقطاع لتباين الغرضين، وقيل: إن إنزال القصص للاعتبار بأحوال السابقين، ففي تكرير الأمر تنبيه على أن الخوف الحاصل من تصور إهباط آدم عليه السلام المقترن بأحد هذين الأمرين من التعادي والتكليف كاف لمن له حزم، وخلا عن عذر أن تعوقه عن مخالفة حكمه تعالى، فكيف المخالفة الحاصلة من تصور الإهباط المقترن بهما؟ فلو لم يعد الأمر لعطف ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم﴾ على الأول: فلا يفهم إلا إهباط مترتب عليه جميع هذه الأمور، ويحتمل على بعد

أن تكون فائدة التكرار التنبيه على أنه تعالى هو الذي أراد ذلك، ولولا إرادته لما كان ما كان؛ ولذلك أسند الإهباط إلى نفسه مجردًا عن التعليق بالسبب بعد إسناد إخراجهما إلى الشيطان، فهو قريب من قوله عز شأنه: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكن الله رمى﴾ (^1) وقال الجبائي: إن الأول: من الجنة إلى السماء. والثاني: منها إلى الأرض، ويضعفه ذكر ﴿وَلَكُمْ فِى الارض مُسْتَقَرٌّ﴾ (^2) عقيب الأول و﴿جَمِيعًا﴾ حال من فاعل ﴿اهبطوا﴾ أي مجتمعين، سواء كان في زمان واحد أو لا، وقد يفهم الاتحاد في الزمان من سياق الكلام، كما قيل به في ﴿فَسَجَدَ الملائكة كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ (^3) وأبعد ابن عطية فجعله تأكيدًا لمصدر محذوف أي هبوطًا جميعًا» (^4).

الفصل الرابع المقارنة بين الإمامين الرازي والألوسي

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: مقارنة عامة بين منهج الإمامين في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم.

المبحث الثاني: أوجه التشابه بين الإمامين الرازي والألوسي في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم.

المطلب الأول: مسائل المتشابه اللفظي التي اتفق الإمامان في توجيهها في الحروف.

المطلب الثاني: مسائل المتشابه اللفظي التي اتفق الإمامان في توجيهها في اللفظ والتركيب.

المبحث الثالث: أوجه الاختلاف بين الإمامين الرازي والألوسي في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم.

المطلب الأول: مسائل المتشابه اللفظي التي اختلف الإمامان في توجيهها في الحروف.

المطلب الثاني: مسائل المتشابه اللفظي التي اختلف الإمامان في توجيهها في اللفظ والتركيب.

المبحث الرابع: ما انفرد به كل إمام عن الآخر.

المطلب الأول: ما انفرد به الإمام الرازي عن الإمام الألوسي.

المطلب الثاني: ما انفرد به الإمام الألوسي عن الإمام الرازي.

المبحث الأول مقارنة عامة بين منهج الإمامين في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم.

أولا: من حيث عدد المسائل التي تناولها كل إمام

الإمام الرازي تناول مسائل أكثر من الإمام الألوسي؛ فقد قام بتوجيه حوالي ثلاثمائة مسألة من مسائل المتشابه في القرآن الكريم، أما الإمام الألوسي فقد تناول حوالي مائة وخمسين مسألة من مسائل المتشابه اللفظي في القرآن الكريم.

ثانيًا: من حيث طريقة كل إمام في عرض المتشابه

اختلف الإمامان في طريقة عرض المتشابه فقد اتبع الإمام الرازي طريقة الإمام الإسكافي ومن سار على دربه من استخدام أسلوب المناقشة في عرض المتشابه على شكل سؤال وجواب، أما الإمام الألوسي فقد ترك أسلوب المناقشة وعمد مباشرةً إلى ذكر المتشابه اللفظي مباشرةً كالإمام الكرماني (^1).

ثالثًا: من حيث الأسلوب

اتفق الإمامان في أسلوب توجيه المتشابه فقد امتاز عند الإمامين بالسهولة والوضوح، والإيجاز في التوجيه في أغلب المسائل، والبسط وإطالة التوجيه في بعض المسائل، وطول النفس في عرض جميع المتشابهات بين الآيتين في بعض المسائل، وذكر التوجيه في الموضع الأول غالبًا، أو الموضع الثاني أحيانًا.

رابعًا: من حيث ما اعتمد عليه الإمامان في التوجيه

اتفق الإمامان في الاعتماد على علم القراءات في توجيه بعض المسائل، وعلم النحو، والسياق، وظهرت بلاغة المتشابه اللفظي بوضوح في تفسيرهما.

الإمام الرازي اعتمد أيضًا على علم الفقه والحديث (حتى أنه قام أحيانًا بالمقارنة بين آية وحديث) (^1).

أما الإمام الألوسي فقد حمل المتشابه على التفنن في التعبير في بعض المسائل، فيما لم يقل به الإمام الرازي في أي مسألة.

يقول د/ ياسر بابطين: «يتيح لنا تتبع مواضع الحمل على التفنن عند الآلوسي، وتصنيفها، ومناقشة كلامه فيها، تأطيرًا منهجيًا لمذهبه في التفنن، وقد توسط الآلوسي بين من تجنب الحمل على التفنن كالرازي، ومن توسع فيه جدًا كابن عاشور» (^2).

أيضًا الإمام الألوسي قال بمراعاة الفواصل في بعض المسائل، فيما لم يقل الإمام الرازي بها في أي مسألة.

خامسًا: بالنسبة لعلماء المتشابه اللفظي الذين تأثر بهما الإمامان وتأثروا بهم

الإمام الرازي نقل من الإمام الإسكافي دون أن يشير، واتفق مع الإمام الكرماني في عدد من المسائل، وتأثر به كلا من الإئمة ابن الزبير، ابن جماعة، والأنصاري في عدد من المسائل.

أما الإمام الألوسي فهو متأخر عن جميع علماء المتشابه اللفظي ولم يشر في تفسيره إلى اسم أي عالم منهم، وأشار إلى كتاب درة التنزيل ثلاثٍ مرات في تفسيره، واتفق مع علماء المتشابه في توجيه بعض المسائل.

والإمام الرازي انفرد عن جميع علماء المتشابه اللفظي بتوجيه الكثير من مسائل المتشابه اللفظي، ما يزيد عن مائة مسألة، بينما انفرد الإمام الألوسي عنهم بما يزيد عن أربعين مسألة.