شرح طيبة النشر في القراءات العشرالجزء 1 · ص 384 - 392

انعطاف إلى كلام المصنف

لحمزة، والأعشى فقط، وهى [فى المنفصل] (1) فى «البهجة» (2) لحمزة وحده، وقال فى «المستنير»: وكذا ذكر شيوخنا عن الحمامى عن النقاش، وفى «الروضة» لحمزة، والأعشى، وكذا فى «جامع» ابن فارس، وفى «إرشاد» أبى العز لحمزة، والأخفش عن ابن ذكوان، وفى «كفايته» لحمزة والحمامى، وفى كتابى ابن خيرون لحمزة، والأعشى، والمصريين عن ورش، وفى «غاية» أبى العلاء للأعشى وحده، وعند ابن مهران، وأبى معشر لحمزة وحده، وفى «الوجيز» لحمزة، وورش، وفى «التذكار» لحمزة، والأعشى، وقتيبة، والحمامى عن النقاش.

وينبغى أن تكون هذه المرتبة (3) فى المتصل للجماعة كلهم عند من لم يجعل فيه تفاوتا، وإلا فيلزمهم تفصيل المنفصل؛ إذ لا مرتبة فوق هذه لغير أصحاب السكت فى المشهور، ولا قائل به، وكذا يكون لهم أجمعين فى المد اللازم لما ذكر؛ إذ سببه أقوى بالإجماع.

واعلم أن هذا (4) الاختلاف فى تقدير المراتب بالألفات لا تحقيق وراءه؛ لأن مرتبة القصر (5) إذا زيد عليها أدنى زيادة صارت ثانية، ثم كذلك إلى القصوى، وهذه الزيادة إن قدرت بألف أو بنصف ألف هى واحدة، فالمقدر غير محقق، والمحقق إنما هو مجرد [هذه] (6) الزيادة، وهذا مما تحكمه المشافهة، ويكشفه الحس (7).

ولا يخفى «ما ذكر» (8) من الاضطراب الشديد فى تفاوت المراتب، وأنه ما من مرتبة ذكرت لشخص من القراء إلا وذكر له ما يليها، وكل ذلك يدل على شدة قرب كل مرتبة مما يليها، وأن مثل هذا التفاوت لا يكاد ينضبط، والمنضبط من ذلك غالبا هو القصر المحض، والمد المشبع من غير إفراط عرفا، والتوسط بين ذلك، ويستوى فى معرفة (9) ذلك أكثر الناس، وتحكم المشافهة حقيقته (10)، وهو الذى استقر عليه العمل كما تقدم.

والله أعلم.

انعطاف إلى كلام المصنف

قوله: (إن (11) حرف مد ..) إلخ، ذكر فى حرف (12) المد إذا وقع قبل همز، سواء كان الهمز متصلا بالحرف فى كلمة أو منفصلا، ثلاث طرق:

  • (1) سقط فى م، د.
  • (2) فى د: فى المبهج.
  • (3) فى م: المراتب.
  • (4) فى د: هذه.
  • (5) فى د: لا مرتبة القصر.
  • (6) زيادة من د.
  • (7) فى ز: الحسن.
  • (8) فى د: ما فى ذكر.
  • (9) فى م، د: فى ذلك معرفة.
  • (10) فى ص: حقيقة. وسقط فى د.
  • (11) فى د: وإن.
  • (12) فى ص: حروف.
384

الأولى: أن القراء فى المدين (1) على مرتبتين: طولى لذى جيم (جد) (ورش) من طريق الأزرق، وذى فاء (فد) (حمزة)، ووسطى لباقى القراء، إلا ذا ميم (2) مز (ابن ذكوان) فاختلف عنه: فروى عنه الطول كحمزة الأخفش من طريق الحمامى عن النقاش عنه فعنه، وهى طريق (3) العراقيين، ونص على ذلك صاحب «المستنير»، و«الإرشاد»، و«الكفاية»، و«التذكار».

قال فى «المستنير»: وكذلك ذكر شيوخنا عن الحمامى عن النقاش عن الأخفش، إلا أن أبا العز فى الإرشاد أطلق عن الأخفش، وفى «الكفاية» قيد بالحمامى عنه.

وروى عنه التوسط الأخفش من طريق العراقيين، وكذلك رواه الصورى عن ابن ذكوان، وسيأتى لابن ذكوان السكت عند صاحب «المبهج» من جميع طرقه، وعند أبى العلاء من طريق العلوى عن النقاش، وعند الهذلى من طريق الجبنى عن ابن الأخرم عن ابن ذكوان، وكل هؤلاء لابن ذكوان عندهم التوسط فقط؛ فيكون السكت عندهم مع التوسط (4).

وروى السكت أيضا صاحب «الإرشاد» من طريق العلوى عن النقاش عن الأخفش.

قال المصنف: فيكون له من «الإرشاد» والسكت مع الطول.

وأقول: فيه نظر؛ لأنه فى «الإرشاد» أطلق الطول عن الأخفش، وفى «الكفاية» قيده بالحمامى كالجماعة، فيحمل إطلاقه على تقييده؛ لأن غيره لم يقل: إن الطول من جميع طرق الأخفش، وهو لم يصرح، فيتعين الحمل، وهو قد جعل السكت للأخفش من طريق العلوى عن الأخفش، وليس الطول عنه (5) إلا عن النقاش [فاعلم ذلك] (6).

وانفرد ابن الفحام فى «التجريد» عن الفارسى عن الشريف عن النقاش عن الحلوانى عن هشام بإشباع المد فى الضربين، فخالف سائر الناس فى ذلك. والله أعلم.

والثانية: طريق الدانى ومن معه، على ما تقدم أن القراء فيهما على أربع مراتب غير (7) القصر فى المنفصل: الطول (8) لحمزة والأزرق، ودونه قليلا لذى نون (نل) (عاصم)، ودونه قليلا لذى كاف (كل) (ابن عامر).

وروى الكسائى وخلف، [ودونه] (9) قليلا لباقى القراء، وليس دون هذه المرتبة (10) إلا

  • (1) فى ص: المد.
  • (2) فى م: ميم ذا.
  • (3) فى ص: طريقة.
  • (4) فى ز: السكت.
  • (5) فى م: عنده.
  • (6) سقط فى م.
  • (7) فى د: نمير.
  • (8) فى م: الطولى.
  • (9) سقط فى م.
  • (10) فى م: المراتب.
385

قصر المنفصل، وهاتان المرتبتان عند من يقول بتفاوت المراتب.

ثم ذكر ثالثة: وهى طريق أكثر العراقيين كما تقدم أن القراء كلهم فى المتصل على مرتبة واحدة، وهى الإشباع، وفى المنفصل على مراتب، ثم خصص المنفصل لمرتبة، وهى القصر عن ذى باء (بن) (قالون)، ولام (لى) (هشام) ومدلول (حما) (أبو عمرو، ويعقوب) وعين (عن) (حفص) [بخلف] (1) عن الجميع، وعن ذى دال (داع) (2) (ابن كثير) وثاء (ثمل) (أبى جعفر)، وقد تقدم [بيان] (3) ذلك كله فى أول المراتب.

قال المصنف: والذى أختاره وآخذ به غالبا أن القراء كلهم فى المدّين (4) على مرتبتين؛ لما تقدم من الأدلة والنصوص؛ وعليه فآخذ بالمد (5) المشبع فى الضربين لحمزة والأزرق، وكذلك (6) ابن ذكوان من طريق الأخفش عنه، وآخذ له من الطريق المذكورة أيضا ومن غيرها، ولسائر القراء ممن (7) له مد المنفصل بالتوسط فى المرتبتين، وبه آخذ فى المتصل لأصحاب القصر قاطبة، هذا الذى أعتمد عليه وأعول [عليه] (8)، مع أنى لا أمنع الأخذ بتفاوت المراتب، ولا أرده، كيف وقد قرأت به على عادة شيوخى وإذا أخذت به كان القصر فى المنفصل لمن سأذكره، ثم فوقه (9) قليلا فى (10) الضربين (11) لأصحاب الخلاف فى المنفصل، ثم فوقه قليلا للكسائى وخلف ولابن عامر سوى أصحاب القصر والطول، ثم فوقه قليلا لعاصم، ثم فوقه قليلا لحمزة وورش وللأخفش عن ابن ذكوان من طريق العراقيين، وآخذ فى المنفصل بالقصر لابن كثير، وأبى جعفر بلا خلاف عنهما، ولقالون بالخلاف من طريقيه، وكذلك ليعقوب من روايتيه جمعا بين الطرق، ولأبى عمرو إذا أدغم الإدغام الكبير؛ عملا بنصوص من تقدم فى أول المراتب وأجرى الخلاف عنه- مع الإظهار- لثبوته نصّا وأداء. وكذلك آخذ بالخلاف عن حفص من طريق عمرو عنه، وكذا عن هشام من طريق الحلوانى؛ جمعا بين طريقى المشارقة والمغاربة، واعتمادا على ثبوت القصر عنه من طريق العراقيين قاطبة، وآخذ للأصبهانى، بالخلاف كقالون؛ لثبوته عنه بالنص وإن كان القصر أشهر عنه.

  • (1) سقط فى د.
  • (2) فى ز: دع.
  • (3) سقط فى م.
  • (4) فى م، ص، د: المد.
  • (5) فى م، د: فى المد.
  • (6) فى د: فكذلك.
  • (7) فى ص: لمن.
  • (8) سقط فى م، د.
  • (9) فى ز: فوقها.
  • (10) زاد فى د، ص: فى المتصل لمن قصر المنفصل.
  • (11) فى د: والضربين، وفى ص: وفى الضربين.
386

هذا إذا أخذت بالتفاوت [فى الضربين كما هو مذهب الدانى وغيره، وأما إذا أخذت بالتفاوت] (1) فى المنفصل فقط؛ فإن مراتبهم عندى فى المنفصل كما ذكرت آنفا. وكذلك [يكون بالإشباع على وتيرة واحدة، وكذلك] (2) لا أمنع التفاوت فى المد اللازم- كما سيأتى- غير أنى أختار ما عليه الجمهور. والله أعلم.

فإن قلت: كلامه فى مذهب ابن عامر على أن المراتب أربع مطلق لم يذكر فيها عن ابن ذكوان طولا.

قلت: يسلم، لكنه مقيد بالنص المتقدم على الطول، كما أنه مقيد بالنص المتأخر عن هشام على القصر، ولا نزاع فيه، والله تعالى أعلم.

وجه المد مع الهمز: أن حرف المد [ضعيف] (3) خفى والهمز قوى صعب؛ فزيد فى الطبيعى تقوية للضعيف عند مجاورة القوى، وقيل: ليتمكن من اللفظ بالهمز على خفة (4).

وقال أنس: «كان النبى ﷺ إذا قرأ يمد صوته مدّا» (5).

ووجه تفاوت المراتب: مراعاة سند القراءة. ووجه المساواة: اتحاد السبب.

ووجه قصر المنفصل: إلغاء أثر الهمز؛ لعدم لزومه باعتبار الوقف، واختاره المبرد فرقا بين اللازم والعارض.

ووجه مده: اعتبار اتصالها لفظا فى الوصل.

وأيضا حديث أنس يعم الضربين.

ثم انتقل إلى السبب المعنوى فقال:

ص: والبعض للتعظيم عن ذى القصر مد ... وأزرق إن بعد همز حرف مد ... مد له واقصر ووسط كنأى ... فالآن أوتوا إىء آمنتم رأى

ص:

والبعض للتّعظيم عن ذى القصر مدّ ... وأزرق إن بعد همز حرف مدّ

مدّ له واقصر ووسّط كنأى ... فالآن أوتوا إىء آمنتم رأى

ش: (والبعض مد) اسمية، ولام (للتعظيم) تعليلية، و(عن) يتعلق ب (مد) ومفعوله محذوف، أى: مد المنفصل، و(أزرق) مبتدأ، و(إن) شرط، و(حرف مد) فاعل بفعل الشرط المقدر، وهو (وقع)، وبه نصب الظرف، و(مد له) جواب (إن)، والجملة خبر المبتدأ، [واستغنى الناظم بجواب الشرط عن خبر المبتدأ وهو الأرجح] (6) و(اقصر)، و(وسط) عطف على (7) (مد)، [و] الواو بمعنى (أو) للإباحة، و(كنأى) وما عطف عليه بواو محذوفة خبر لمحذوف، أى [وهو] (8) ككذا.

  • (1) ما بين المعقوفين سقط فى م.
  • (2) زيادة من د، ص.
  • (3) سقط فى م.
  • (4) فى م، د: حقه.
  • (5) تقدم.
  • (6) سقط فى ز.
  • (7) فى م، د: عليه.
  • (8) سقط فى م، وفى د: أى ككذا هذا.
387

وهذا شروع فى السبب المعنوى، وهو قصد المبالغة فى النفى، وهو [قوى] (1) مقصود عند العرب وإن كان أضعف من اللفظى عند القراء، ومنه [مد] (2) التعظيم فى نحو لا إله إلا الله» وهو المقصود بالذكر هنا، وهو مروى (3) عن أصحاب القصر فى المنفصل لهذا المعنى، ونص على ذلك أبو معشر الطبرى، والهذلى، وابن مهران وغيرهم، ويقال له:

مد المبالغة؛ لما فيه من المبالغة فى نفى الألوهية عن غير الله- تعالى- قال ولى الله النووى- نفع (4) الله به-: ولهذا كان الصحيح مد الذاكر قوله: لا إله إلا الله. وروى أنس: «من قال: لا إله إلا الله ومدها، هدمت له أربعة آلاف ذنب» (5) وروى ابن عمر: «من قال: لا إله إلا الله ومد بها صوته أسكنه الله تعالى دار الجلال، دار سمى بها نفسه»، وهما وإن ضعّفا (6) يعمل بهما فى فضائل الأعمال.

ومن هذا أيضا مد حمزة فى (لا) التبرئة وسيأتى.

قال المصنف: وقدر هذا المد وسط لا يبلغ الإشباع لقصور سببه عن الهمز (7)، وقاله الأستاذ أبو عبد الله بن القصاع.

قوله: [وأزرق] (8) إلخ، هذا هو القسم الذى تقدم فيه السبب، أى: إذا وقع حرف [مد بعد همز متصل] (9) محقق: ك (نأى وأوتوا وآمنوا)، أو مغير (10) إما بين بين ك آمَنْتُمْ* فى الثلاث [الأعراف: 123، وطه: 71، الشعراء: 49] وآلِهَتُنا فى الزخرف [58]، وجاء (آلَ) * بالحجر [61] والقمر [41]، أو بالنقل؛ ك (الآن) والْآخِرَةُ [البقرة: 94]، وسواء كان المنقول إليه متصلا رسما كما تقدم أو منفصلا؛ ك قُلْ إِي [يونس: 53] قَدْ أُوتِيتَ [طه: 36]، أو بالبدل؛ نحو: هؤلاء يالهة [الأنبياء: 99]، ومن السماء ياية [الشعراء: 4]، وسواء كانت فى أول الكلمة ك أُوتُوا*، أو وسطها كء آمَنْتُمْ أو آخرها ك (رأى ونأى)، وسواء كان حرف المد واوا أو ياء أو ألفا، وسواء كانت الألف ممالة هى وما قبلها ك (رأى)، أو وحدها ك نَأى *، أو غير ممالة كغيرهما.

وكلامه شامل لكل الأقسام إلا المغير بالبدل، وربما (11) يدخل فى المغير بالتسهيل؛ لأنه ضرب منه؛ لأن التسهيل صادق عليهما، والإجماع (12) على قصر الباب كله.

  • (1) سقط فى م.
  • (2) سقط فى د.
  • (3) فى م، د: وهذا وارد.
  • (4) فى م: ﵀.
  • (5) ذكره الهندى فى كنز العمال
  • (202) وعزاه لابن النجار.
  • (6) فى م: كانا ضعفا.
  • (7) فى م: عن الهمزة قال، وفى ص: وقال.
  • (8) سقط فى م، د.
  • (9) فى م: المد بعد همز منفصل.
  • (10) فى د: مغيرا.
  • (11) زاد فى م: مغير.
  • (12) فى م، د: فالإجماع.
388

واختص ورش من طريق الأزرق بمده على اختلاف عن أهل الأداء فى ذلك: فروى ابن سفيان، ومكى، وابن شريح، والمهدوى، وصاحب «العنوان»، والهذلى، والخزاعى، والحصرى، وابن الفحام، وابن بليمة، والأهوازى، والدانى من قراءته على أبى الفتح، وابن خاقان وغيرهم- زيادة المد فى ذلك كله، ثم اختلفوا فى قدرها:

فذهب جمهور من ذكر إلى التسوية (1) بينه وبين ما تقدم على الهمز.

وذهب الدانى، والأهوازى، وابن بليمة، وأبو على الهراس إلى التوسط.

وذهب إلى القصر أبو الحسن بن غلبون، وبه قرأ الدانى عليه، واختاره الشاطبى، كما نقله أبو شامة عن السخاوى.

قلت (2): وهو ظاهر الشاطبية؛ لأن تقديم الشيء يفيد الاهتمام به.

و«قد» - مع المضارع- تفيد التقليل، وتنوين «قوم» للتنكير.

تنبيه

لا بد للنقل (3) من قيد الانفصال أو الجواز؛ ليخرج نحو قَدْ نَرى [البقرة: 144]؛ لأنه ألف بعد [همزة] (4) منقولة (5)، ولا خلاف فى قصره لوجوبه، وهو (6) خارج عن كلام المصنف لتمثيله بالمنفصل، واشترط الاتصال؛ ليخرج نحو أَوْلِياءُ أُولئِكَ [الأحقاف:

32]، وجاءَ أَمْرُنا [هود: 40]، وهؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ [البقرة: 31].

فإن قلت: هذا وارد عليه لإطلاقه الهمز (7).

قلت: الإطلاق (8) مقيد بالمثال.

تنبيه

قال الجعبرى: التطويل هنا دون المد المتصل.

وفيه نظر؛ فقد (9) تقدم عن الجمهور التسوية بينهما.

وجه المد: الأخذ بالعلة الأولى، وهى (10) تقوية حرف المد الضعيف (11) عند [مجاورة] (12) القوى.

  • (1) فى م: التسمية.
  • (2) فى ص: وبه قلت.
  • (3) فى ز: للفصل.
  • (4) سقط فى م، وفى د: ألف وقع بعد همزة.
  • (5) فى م: منقول.
  • (6) فى م: وهذا.
  • (7) فى م: الهمزة، وفى د: للهمز.
  • (8) فى د: قيد الإطلاق.
  • (9) فى م، د: لأنه.
  • (10) فى م، د، ص: وهو.
  • (11) فى م، د: حرف ضعفه.
  • (12) سقط فى م، د.
389

ووجه التوسط: الاكتفاء بأدنى مد.

ووجه القصر: الاعتماد على العلة الثانية، وهو [أنه] (1) إنما (2) مد فى العكس ليتمكن من لفظ الهمزة: وهنا قد لفظ بها قبل المد فاستغنى عنه.

ثم استثنى مواضع تفريعا على المد [والتوسط] (3)، فقال:

ص:

ص: لا عن منون ولا الساكن صح ... بكلمة أو همز وصل فى الأصح

لا عن منوّن ولا السّاكن صح ... بكلمة أو همز وصل فى الأصح

ش: (لا) حرف عطف مشترك لفظا لا حكما، وتقديره: مد ووسط إن وقع بعد همز محقق أو مغير، لا إن وقع بدلا (عن منون) [أى تنوين] (4)، ولا بعد (الساكن) الصحيح (بكلمة) أو بعد (همز وصل)، [ف (عن] (5) منون) متعلق ب (بدلا) و(بعد الساكن) (6) عطف على المعطوف عليه أولا، [و(بكلمة) تتعلق بصح، وهو صفة للساكن] (7)؛ لأن تعريفه جنسى، ويحتمل أن يكون حالا، [و(بكلمة) حال] (8)، و(أو همز) (9) عطف على الساكن، وفى الأصح يتعلق ب (يمتنع المد) مقدرا.

أى: كل من مد أو وسط عن ورش أجمعوا على استثناء أصلين [مطردين وكلمة، فالكلمة (يؤاخذ) وسيأتى. والأصلان] (10):

أولهما: أن تكون الألف التى هى سبب المد بدلا عن تنوين وقفا ك دُعاءً*، ونِداءً*، فلا يمد إجماعا.

وثانيهما: أن يكون الهمز (11) بعد ساكن صحيح، وهما من كلمة؛ ك قُرْآنٍ*، ومَسْؤُلًا*، فلو كان الساكن حرفه مد أو لين؛ مثل قالُوا آمَنَّا [البقرة: 14]، وابْنَيْ آدَمَ [المائدة: 27]، أو منفصلا ك مَنْ آمَنَ [البقرة: 62] فهم على أصولهم.

وقوله: (أو همز وصل) أى: اختلف رواة المد عن ورش فى أصل مطرد وثلاث كلمات: فالأصل المطرد: حرف المد إذا وقع بعد همز الوصل حالة الابتداء؛ نحو: ائْتِ بِقُرْآنٍ [يونس: 15]، وائْتُونِي [يونس: 79]، واؤْتُمِنَ [البقرة: 283]، وائْذَنْ لِي [التوبة: 49]، فنص على استثنائه الدانى فى جميع كتبه، وأبو معشر الطبرى وغيرهم، ونص (12) على الوجهين ابن سفيان، وابن شريح، ومكى وقال فى «التبصرة»:

  • (1) سقط فى م، د.
  • (2) فى م: إذا.
  • (3) فى ز: التوسيط.
  • (4) سقط فى م، د.
  • (5) سقط فى م.
  • (6) فى م: ببدلا ولا وبعد الساكن، وفى د: ببدلا ولا بعد الساكن.
  • (7) سقط فى ز.
  • (8) سقط فى م، د.
  • (9) فى م: حرف.
  • (10) سقط فى م.
  • (11) فى ص: المد.
  • (12) فى م: وهو.
390

وكلاهما حسن.

وجه استثناء بدل التنوين (1): أنه عارض.

ووجه الساكن الصحيح: أن الضعف إنما يخاف عند كمال لفظ الهمزة، وهذا مأمون عند الساكن الصحيح. وقال المصنف: ولما كانت الهمزة محذوفة رسما، ترك زيادة المد فيه بينها على ذلك، وهذه [هى] (2) العلة الصحيحة فى استثناء إسرائيل عند من استثناها.

ووجه استثناء ما بعد همز الوصل: عروضه أو عروض سببه، لا لإبداله (3) بعينه، ووجه المد: [وجود] (4) حرف (5) المد بعد همزة محققة [لفظا] (6)، وإن عرضت ابتداء.

تنبيه

هذا فيما وجوده عارض، فأما (7) ما زواله عارض ففيه الثلاثة؛ نحو: رَأَى الْقَمَرَ [الأنعام: 77]، وتَراءَا الْجَمْعانِ [الشعراء: 61] فى الوقف؛ لأن الألف من نفس الكلمة، وذهابها وصلا عارض، وكذا النص (8)، وأما مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ [يوسف:

38]، وفَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلَّا [نوح: 6] فى الوقف، وتقبل دعائى [إبراهيم: 40] وصلا، [فقال المصنف: لم أجد الثلاث (9) نصّا، والقياس يقتضى جريان الثلاث فيها] (10)؛ لأن الأصل فى حرف المد من الأولين الإسكان، والفتح فيهما عارض للهمز، وكذا حذف [حرف] (11) المد فى الثالثة عارض حالة الوقف اتباعا للرسم، والأصل إثباتها، فلم يعقد فيها بالعارض، وكان حكمها حكم مِنْ وَراءِ (12) [الأحزاب: 53] فى الحالين، قال: ولذلك (13) أخذته إذنا عن الشيخ فى دُعائِي بإبراهيم [40]، وينبغى ألا يعمل بخلافه.

ثم عطف فقال:

ص:

ص: وامنع يؤاخذ وبعادا الأولى ... خلف وآلآن وإسرائيلا

وامنع يؤاخذ وبعادا الأولى ... خلف وآلآن وإسرائيلا

ش: (وامنع مد يؤاخذ) فعلية طلبية، (وبعادا [الأولى] (14) خلف) اسمية مقدمة الخبر،

  • (1) فى م: النون، وفى د: المنون.
  • (2) سقط فى د.
  • (3) فى د: لانتقاضه بنحو: من أمن.
  • (4) سقط فى د.
  • (5) فى د: وحروف.
  • (6) سقط فى د.
  • (7) فى م: وأما.
  • (8) فى د، ص: ورد بها النص.
  • (9) فى م: الثلاثة.
  • (10) ما بين المعقوفين سقط فى د.
  • (11) سقط فى د.
  • (12) فى م: قرأ، وفى د، ص: ورائى.
  • (13) فى م: وكذا، وفى د: وكذلك.
  • (14) سقط فى م.
391

و(آلآن) و(إسرائيل) يحتمل الابتدائية، فالخبر محذوف، وهو كذلك، والعطف على المبتدأ.

أى: امنع (1) مد (يؤاخذ) كيف وقع؛ نحو: لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ [البقرة: 225]، ولا تُؤاخِذْنا [البقرة: 286]، وَلَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ [النحل: 61] وهذه الكلمة المستثناة بالإجماع، نص على ذلك المهدوى، وابن سفيان، ومكى، وابن شريح، وابن القصاع، وكل من صرح بمد المغير، وقال الدانى فى «إيجازه»: أجمع أهل الأداء على ترك زيادة التمكين (2) للألف فى قوله: لا يُؤاخِذُكُمُ [البقرة: 225] ووَ لَوْ يُؤاخِذُ [النحل: 61] حيث وقع، قال: وكأنه عندهم من: (واخذ) غير مهموز. وقال فى «المفردات»: وكلهم لم يزد (3) فى «يؤاخذكم» وبابه، وكذا قال فى «جامع البيان».

وتوهم الشاطبى من عدم ذكره لها فى «التيسير» أنها داخلة فى عموم الممدودة فقال:

وبعضهم يُؤاخِذُكُمُ ولم يتركها فى «التيسير» إلا اعتمادا على سائر كتبه، أو لأنها (4) لم تدخل فى ضابط الممدود؛ لأنها من «واخذ» غير مهموز، من أجل لزوم البدل [له] (5) كلزوم النقل فى «يرى» (6)، والرجوع إلى المنقول أولى، والحق أحق أن يتبع، والعصمة للأنبياء.

قوله: (وبعادا الأولى ...) إلخ، إشارة إلى الكلمات الثلاث المختلف فيها، أما عادًا الْأُولى بالنجم [50]، وآلْآنَ* المستفهم بها فى موضعى يونس [51، 91]، أعنى المد بعد اللام (7)، فاستثناهما (8) الدانى فى «جامعه» وأهملهما (9) فى «التيسير» فلم يستثنهما (10)، ونص على استثنائهما (11) ابن سفيان، والمهدوى، وابن شريح، وأجرى الخلاف فيهما (12) الشاطبى، وقال فى «الإيجاز» و«المفردات»: إن بعض الرواة لم يزد فى تمكين آلْآنَ* واستثناها (13) أيضا مكى، وأما إسرائيل فنص على استثنائها الدانى وأصحابه، وتبعه الشاطبى، ونص على مدها ابن سفيان، وأبو الطاهر ابن خلف، وابن شريح، وهو ظاهر عبارة مكى، والأهوازى، والخزاعى،

  • (1) فى م: كامنع.
  • (2) فى د: التمكن.
  • (3) فى د: لم يروا.
  • (4) فى م: أنها.
  • (5) سقط فى د.
  • (6) فى د: ترى.
  • (7) فى م: اللازم.
  • (8) فى م، د: فاستثناها، وفى ص: فاستثناهما.
  • (9) فى م، د: وأهملها.
  • (10) فى م، د: فلم يستثنها.
  • (11) فى م، د: استثنائها.
  • (12) فى م، د: فيها.
  • (13) فى ص: واستثناهما.
392