شرح طيبة النشر في القراءات العشرالجزء 1 · ص 81 - 89

شرح القصيدة

[قال الناظم- أثابه الله تعالى-] ⁽¹⁾:

المقدمة

ص:

ص: قال محمد هو ابن الجزرى ... يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفر

قال محمّد هو ابن الجزرى ... يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفر

ش: (قال): فعل ماض [واوى العين] ⁽²⁾ ثلاثى، ناصب لمفعولين عند بنى سليم بعد استيفاء فاعله، ولواحد عند الجمهور، ثم إن كان مفردا [سواء كان معناه] ⁽³⁾ مفردا أو مركبا؛ نحو: قال زيد كلمة وشعرا- نصب لفظه، وإن كان جملة نصب محله، وحكى لفظ الجملة بلا تغيير، ومحكى القول هنا: (الحمد لله)، إلى آخر الكتاب، فجملة ⁽⁴⁾ (يا ذا الجلال) معترضة لا محل لها من الإعراب، وربما تحتمل ⁽⁵⁾ الدخول فى الحكاية، وعليه أيضا فلا محل لها؛ لأن نسبتها إلى مفعول القول كنسبة الزاى من «زيد» إليه، لا يقال: إن كل جملة صدق عليها أنها محكية؛ لأنه يلزم منه تقدير القول، وتقدير [القول] ⁽⁶⁾ (عاطف كلاهما) فى كل جملة، وعدم الحكم على شىء من جمل الكتاب كله بأنها فى محل رفع أو جر أو نصب بغير القول والله تعالى أعلم.

و«محمد»: فاعله، و«هو ابن الجزرى» جملة معترضة لا محل لها ⁽⁷⁾ من الإعراب، و[قال بعضهم] ⁽⁸⁾ ربما يؤخذ من كلام ابن مالك فى باب الفصل من «التسهيل» جواز وقوع ضمير الفصل بين الموصوف وصفته، فعلى هذا يجوز إعراب «هو» ضمير فصل، و«ابن الجزرى» صفة ⁽⁹⁾.

قلت: ولا وجود له فى كلامهم ⁽¹⁰⁾، [والله أعلم] ⁽¹¹⁾.

و(ذا الجلال): منادى مضاف ⁽¹²⁾، و(ارحمه) طلبية، وكذا تاليتاها، ومفعول (استر) محذوف؛ لأنه منصوب، وكذا متعلق (اغفر) وهو (له)؛ لأنه ملحق بالفضلات.

فإن قلت: كان المناسب التعبير بالمستقبل فلم عدل عنه؟

قلت: يحتمل أنه أخر وضع هذا البيت إلى أن فرغ من الكتاب، وحينئذ فلا يرد السؤال، ويحتمل أنه قدمه والمستقبل المحقق ⁽¹³⁾ الوقوع يعبر عنه بالماضى كقوله تعالى:

أَتى أَمْرُ اللَّهِ [النحل: 1]، فيكون الناظم نزّل هذا الكتاب منزلة المحقّق ⁽¹⁴⁾ الوقوع؛

لكونه قادرا بنفسه على فعله لاجتماع أسبابه وارتفاع موانعه.

فإن قلت: هل يجاب بأنه عبر بالماضى عن المستقبل؟

قلت: فيه بعد، والظاهر عدمه؛ لأنه مجاز.

فإن قلت: الجواب الثانى أيضا فيه مجاز.

قلت: هو أكثر وأشهر، بل صار حقيقة عرفية؛ فهو مقدم.

فإن قلت: الجزرى صفة جده لا أبيه.

قلت: الجد أيضا أب، كقوله ⁽¹⁾ تعالى: وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ... الآية [النساء: 22]، أو نسب نفسه له لشهرته به.

فإن قلت: ما الحكمة فى الإتيان بالشطر الثانى؟

قلت: الإشارة إلى أن هذا النظم الذى هو من أعماله وإن كان عملا صالحا، وكذلك جميع الأعمال، [ليس] ⁽²⁾ هو موجبا للفوز الأخروى، وأنه [غير] ⁽³⁾ ناظر إليه و[لا] ⁽⁴⁾ معتمد عليه، وأن الفوز إنما يحصل برحمة الله تعالى.

[ومن رحمة الله تعالى] ⁽⁵⁾ أن ييسر للعبد فى الدنيا أفعال الخير ولذلك خص الدعاء بالرحمة إشارة إلى قوله ⁽⁶⁾ ﷺ: «لن يدخل أحد الجنّة بعمله» ⁽⁷⁾ قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: «ولا أنا، إلّا أن يتغمّدنى الله برحمته».

وأكد طلب الرحمة ثانيا بقوله: (استر) وهو من ذكر الخاص بعد العام؛ لأنه إذا ستره غفر له ذلك الذنب الذى ستره منه، والستر أيضا ضرب من الرحمة، ثم أكد طلب الرحمة ثالثا بطلب المغفرة التى هى أهم ⁽⁸⁾ أنواع الرحمة فى حقه، وهو ترتيب حسن جدّا،

والله أعلم.

ص:

ص: الحمد لله على ما يسره ... من نشر منقول حروف العشرة

الحمد لله على ما يسّره ... من نشر منقول حروف العشرة

ش: (الحمد لله): اسمية ⁽¹⁾، وفى خبرها الخلاف المشهور: هل الجار والمجرور أو متعلّقه وهو الأصح؟ وهل المتعلّق اسم، وهو الأصح، أو فعل؟ وهل ضمير المتعلّق انتقل إلى المتعلّق وهو الأصح أو على حاله؟

وإنما عدل إلى الرفع فى (الحمد [لله)] ⁽²⁾ ليدل على عمومه وثبوته له دون تجدده وحدوثه، وهو من المصادر التى تنصب بأفعال مضمرة لا تكاد تستعمل معها، والتعريف فيه للجنس، ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد، أو للاستغراق ⁽³⁾؛ إذ الحمد فى الحقيقة كله لله، إذ ما من خير إلا وهو موليه بواسطة أو بغير واسطة، [كما] ⁽⁴⁾ قال تعالى: وَما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ [النحل: 53] ومنه إشعار بأن الله تعالى حى قادر مريد عالم، إذ الحمد لا يستحقه إلا من هذا شأنه.

والحمد: هو الثناء باللسان على قصد التعظيم سواء تعلق بالفضائل أو بالفواضل.

والشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما، سواء كان قولا باللسان أو عملا بالأركان أو اعتقادا أو محبة بالجنان ⁽⁵⁾؛ فعلى هذا لا يكون مورد الحمد إلا اللسان، ومتعلقه تارة يكون نعمة وتارة غيرها ⁽⁶⁾، ومتعلق الشكر لا يكون إلا النعمة، ومورده يكون اللسان وغيره ⁽⁷⁾.

فالحمد على هذا [يكون] ⁽⁸⁾ أعمّ من الشكر باعتبار المتعلّق وأخصّ باعتبار المورد، والشكر أعم باعتبار المورد وأخص باعتبار المتعلق: فبينهما عموم وخصوص من وجه، فالثناء باللسان فى مقابلة الفواضل يصدقان عليه، وفى مقابلة الفضائل حمد، والثناء بالجنان أو الأركان شكر ⁽⁹⁾.

صفحة بلا نص.

والله: اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد ⁽¹⁾.

فإن قلت: ما الحكمة فى تقديم الحمد؟ قلت: الاهتمام به لكون المقام مقام الحمد، وكذا قال فى الكشاف فى قوله تعالى: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ [العلق: 1] وإن كان ذكر الله تعالى أهم باعتبار ذاته، لكن اعتبار المقام مقدم.

والصحيح أن الاسم الكريم عربى.

وقال البلخى: سريانى معرب.

واختلف فى اشتقاقه:

فقال سيبويه ⁽¹⁾ والإمام الشافعى: هو جامد، وهو أحد قولى الخليل.

وقال غيرهم: مشتق من «أله الرجل»: فزع [إليه] ⁽²⁾، إلها ⁽³⁾: فعالا، بمعنى:

مفعول، أو من «ولهه»: أحبه، فأبدلت الواو همزة، أو من «لاه»: احتجب، ثم زيدت «أل» عهدية أو جنسية، [وحذفت الهمزة على الأولين] ⁽⁴⁾ ونقلت ⁽⁵⁾، وفخم ⁽⁶⁾ للمعبود الحق ⁽⁷⁾، ولزمت اللام للعلمية.

و(على ما يسره): متعلّق ⁽⁸⁾ بمتعلق الخبر، و«ما»: موصول اسمى أو حرفى، و(يسره): صلته، و(من نشر ...) [إلخ] ⁽⁹⁾ جار ومجرور ومضافات ⁽¹⁰⁾، و(من): بيان ل (ما) وأراد ب (نشر) منقول كتابه المسمى ب «النشر».

حمد الله تعالى أولا لا لأجل شىء بل لكونه مستحقّا للحمد بذاته وهو أبلغ. وثانيا:

لكونه منعما ومتفضلا.

وافتتح كتابه بالحمد تأسيا بما هو متعلق به وهو القرآن، ولما أخرجه ⁽¹⁾ أبو داود من حديث أبى هريرة ⁽²⁾ - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «كلّ أمر ذى بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم» ⁽³⁾ ويروى: [«كلّ كلام»] ⁽⁴⁾، ويروى: «بذكر الله» ويروى: «فهو أقطع» وهى مفسرة ⁽⁵⁾ ل «أجذم» ⁽⁶⁾، أى: مقطوع عن الخير والبركة.

وفى هذا البيت من أنواع البديع: براعة الاستهلال.

ولما افتتح بالحمد ثنّى بالصلاة على النبى ⁽⁷⁾ ﷺ فقال:

ص:

ص: ثم الصلاة والسلام السرمدى ... على النبى المصطفى محمد

ثمّ الصّلاة والسّلام السّرمدى ... على النّبىّ المصطفى محمّد

ش: (ثم): حرف عطف يقتضى التشريك والترتيب والمهلة على الأصح فى [الثلاثة] ⁽⁸⁾، و(الصلاة) مبتدأ، و(السلام): معطوف،

و(السرمدى) [الدائم] ⁽¹⁾: صفته ⁽²⁾، و(على النبى): خبر، وفيه ما فى (الحمد [لله]) ⁽³⁾، و(المصطفى): صفته، و(محمد): بدل أو بيان، وفيه عطف ⁽⁴⁾ جملة [على] ⁽⁵⁾ أخرى ولا محل لها، كالمعطوف عليها.

والصلاة لغة: الدعاء [بخير] ⁽⁶⁾، ومنه قوله تعالى: وَصَلِّ عَلَيْهِمْ [التوبة: 103]، وقوله ﷺ: «اللهمّ صلّ على فلان» ⁽⁷⁾ وهى من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الناس الدعاء.

وعرفها بلام الجنس أو الاستغراق؛ لتفيد الشمول، وجعل الجملة اسمية؛ لتفيد ⁽⁸⁾ الثبوت والدوام.

وأصل الدعاء: أن يكون بصيغة الأمر؛ كقوله تعالى: وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا [البقرة: 286] وأتى به الناظم بلفظ الخبر تفاؤلا بالإجابة، وعطف (السلام) عليها؛ لما سيأتى.

والسرمدى: [الدائم] ⁽¹⁾، والنبى: بشر نزل عليه الملك بوحى من عند الله، وهل هو مرادف للرسول [قال التفتازانى] ⁽²⁾: وهو الأصح، أو الرسول أخص؟ فيقال: الرسول:

من أرسل إلى غيره، والنبى: من أوحى إليه، وهو رأى جماعة.

والمصطفى: المختار، مأخوذ من الصفوة: وهو ⁽³⁾ الخالص ⁽⁴⁾ من الكدر.

وأصله «مصتفى» قلبت التاء طاء؛ لمجاورتها حرف الإطباق.

و«محمد» علم منقول ⁽⁵⁾ من الوصف.

أردف الحمد بالصلاة على النبى ﷺ؛ لأن الله تعالى قرن اسمه باسمه نحو [قوله تعالى] ⁽⁶⁾ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [النساء: 13] ولقوله تعالى: صَلُّوا عَلَيْهِ [الأحزاب: 56]، وقال بعضهم فى قوله تعالى: وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ [الانشراح: 4]: لا أذكر ⁽⁷⁾ إلا ذكرت معى، قاله القاضى عياض ⁽⁸⁾ فى «الشفاء»، و[فى] ⁽⁹⁾ الحديث:

«أما يرضيك يا محمّد ألّا يصلّى عليك أحد من أمّتك إلّا صلّيت عليه عشرا، ولا يسلّم عليك