أقاويل الثقات في تأويل الأسماءالجزء 1 · ص 47 - 62

هَذَا وَقد أَحْبَبْت أَن أذكر بعض كَلَام الْأَئِمَّة الخائضين فِي مَعَاني الْأَسْمَاء وَالصِّفَات الْوَارِدَة فِي الْأَحَادِيث والآيات وَإِن كَانَ الأولى ترك ذَلِك خوف الْوُقُوع فِي الزلل الذميم لَكِن لَا بَأْس بذلك مَعَ قصد الْإِرْشَاد والتعليم

هَذَا وَلم أَقف فِي هَذَا الْفَنّ على مُصَنف وَلم أظفر فِيهِ بمؤلف وَإِنَّمَا جمعته من كَلَام الْأَئِمَّة مفرقا وذممته هُنَا مُلَفقًا يحْتَاج إِلَيْهِ الطَّالِب وَهُوَ من أجل المطالب وسميته

أقاويل الثِّقَات فِي تَأْوِيل الْأَسْمَاء وَالصِّفَات

فَأَقُول وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق وَمِنْه أَرْجُو الْهِدَايَة إِلَى أقوم طَرِيق

مُقَدّمَة

أعلم وفقك الله أَن التَّفْسِير هُوَ بَيَان معنى اللَّفْظ

الْخَفي والتأويل هُوَ أَن يُرَاد بِاللَّفْظِ مَا يُخَالف ظَاهره أَو هُوَ صرف اللَّفْظ عَن ظَاهره لِمَعْنى آخر وَهُوَ فِي الْقُرْآن كثير وَمن ذَلِك آيَات الصِّفَات المقدسة وَهِي من الْآيَات المتشابهات

وَقد اخْتلفُوا فَقيل الْقُرْآن كُله مُحكم لقَوْله تَعَالَى ﴿كتاب أحكمت آيَاته﴾ هود 1

وَقيل كُله متشابه لقَوْله تَعَالَى ﴿نزل أحسن الحَدِيث كتابا متشابها﴾ الزمر 23

وَالأَصَح إنقسامه إِلَيْهِمَا وَالْمرَاد بأحكمت آيَاته أتقنت

وتنزهت عَن نقص يلْحقهَا رب متشابها أَنه يشبه بعضه بَعْضًا فِي الْحق والصدق والإعجاز

وَاخْتلفُوا فِي الْمُحكم والمتشابه

فَقيل الْمُحكم مَا وضح مَعْنَاهُ والمتشابه نقيضه

وَقيل الْمُحكم مَا لَا يحْتَمل من التَّأْوِيل إِلَّا وَجها وَاحِدًا والمتشابه مَا احْتمل أوجها

وَقيل الْمُحكم مَا تَأْوِيله تَنْزِيله والمتشابه مَا لَا يدرى إِلَّا بالتأويل

وَقيل الْمُحكم مَا لم تَتَكَرَّر أَلْفَاظه والمتشابه الْقَصَص والأمثال

وَقيل الْمُحكم مَا يعرفهُ الراسخون فِي الْعلم والمتشابه مَا ينْفَرد الله بِعِلْمِهِ

وَقيل الْمُتَشَابه الْحُرُوف الْمُقطعَة فِي أَوَائِل السُّور وَمَا سوى ذَلِك مُحكم وَقيل غير ذَلِك

وَقَالَ جمَاعَة من الْأُصُولِيِّينَ الْمُحكم مَا عرف المُرَاد مِنْهُ قيل وَلَو بالتأويل والمتشابه مَا اسْتَأْثر الله بِعِلْمِهِ كالحروف الْمُقطعَة وَهُوَ معنى قَول بَعضهم إِن الْمُحكم هُوَ المكشوف الْمَعْنى الَّذِي لَا يتَطَرَّق إِلَيْهِ إِشْكَال وَاحْتِمَال والمتشابه مَا يتعارض

فِيهِ الإحتمال وَيجوز أَن يعبر بِهِ عَن الْأَسْمَاء الْمُشْتَركَة كالقرء وكاللمس المتردد بَين الْمس وَالْوَطْء وَقد يُطلق على ماورود فِي صِفَات الله تَعَالَى مِمَّا يُوهم ظَاهره الْجِهَة والتشبيه وَيحْتَاج إِلَى تَأْوِيله

قيل وَالْحكمَة فِي الْمُتَشَابه الإبتلاء بإعتقاده فَإِن الْعقل مبتلى بإعتقاد حَقِيقَة الْمُتَشَابه كإبتلاء الْبدن بأَدَاء الْعِبَادَة

وَقيل هُوَ لإِظْهَار عجز الْعباد كالحكيم إِذا صنف كتاب أجمل فِيهِ أَحْيَانًا ليَكُون مَوضِع خضوع المتعلم لأستاذه وكالملك يتَّخذ عَلامَة يمتاز بهَا من يطلعه على سره وَلِأَنَّهُ لَو لم يبتل الْعقل الَّذِي هُوَ أشرف مَا فِي الْإِنْسَان لاستمر فِي أبهة الْعلم على التمرد فبذلك يسْتَأْنس إِلَى التذلل بعز الْعُبُودِيَّة والمتشابه هُوَ مَوضِع خضوع الْعُقُول لبارئها استسلاما واعترافا بقصورها

وَقَالَ الْفَخر من الملحدة من طعن فِي الْقُرْآن لأجل اشتماله على المتشابهات وَقَالَ إِنَّكُم تَقولُونَ إِن تكاليف الْخلق مرتبطة

بِهَذَا الْقُرْآن إِلَى قيام السَّاعَة ثمَّ إِنَّه يتَمَسَّك بِهِ كل ذِي مَذْهَب على مذْهبه فالجبري يتَمَسَّك بآيَات الْجَبْر كَقَوْلِه ﴿وَجَعَلنَا على قُلُوبهم أكنة﴾ الْآيَة الْأَنْعَام 25 الْإِسْرَاء 46

والقدري يَقُول هَذَا مَذْهَب الْكفَّار لقَوْله ﴿وَقَالُوا قُلُوبنَا فِي أكنة مِمَّا تدعونا إِلَيْهِ وَفِي آذاننا وقر﴾ فصلت 5 وَقَوله ﴿وَقَالُوا قُلُوبنَا غلف﴾ الْبَقَرَة 88

ومنكر الرُّؤْيَة يتَمَسَّك بقوله ﴿لَا تُدْرِكهُ الْأَبْصَار﴾ الْأَنْعَام 102

ومثبت الْجِهَة بآيَات الْجِهَة وَغير ذَلِك ويسمي كل وَاحِد الْآيَات الْمُوَافقَة لمذهبه محكمَة والمخالفة لَهُ متشابهة فَكيف يَلِيق بالحكيم أَن يَجْعَل الْكتاب الَّذِي هُوَ الْمرجع فِي الدّين هَكَذَا

قَالَ وَالْجَوَاب أَن الْعلمَاء ذكرُوا لذَلِك فَوَائِد كمزيد الْمَشَقَّة لزِيَادَة الثَّوَاب وليجتهد فِي التَّأَمُّل فِيهِ صَاحب كل مَذْهَب يَعْنِي فَإِن أصَاب فَلهُ أَجْرَانِ وَإِن أَخطَأ فِي الْفُرُوع فَلهُ أجر وَفِي الْأُصُول خلاف إِلَى غير ذَلِك من الْفَوَائِد

وَاخْتلفُوا هَل الْمُتَشَابه مِمَّا يعلم على قَوْلَيْنِ منشؤهما الْوَقْف على الله أَو الْعلم فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَمَا يعلم تَأْوِيله إِلَّا الله والراسخون فِي الْعلم﴾ آل عمرَان 7

قَالَ الإِمَام الْخطابِيّ مَذْهَب أَكثر الْعلمَاء أَن الْوَقْف التَّام فِي هَذِه الْآيَة على الله وَأَن مَا بعده وَهُوَ قَوْله ﴿والراسخون فِي الْعلم﴾ اسْتِئْنَاف رُوِيَ ذَلِك عَن ابْن مَسْعُود وَأبي بن كَعْب وَابْن عَبَّاس وَعَائِشَة

وَمَال إِلَى هَذَا الْحَافِظ السُّيُوطِيّ فِي الإتقان وَحَكَاهُ عَن الْأَكْثَرين من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وأتباعهم وَمن بعدهمْ خُصُوصا أهل السّنة قَالَ وَهُوَ أصح الرِّوَايَات عَن ابْن عَبَّاس

قَالَ وَيدل لصِحَّة مَذْهَب الْأَكْثَرين مَا أخرجه عبد الرزاق فِي تَفْسِيره وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه عَن ابْن عَبَّاس أَنه كَانَ يقْرَأ وَمَا يعلم تأوليه إِلَّا الله وَيَقُول الراسخون فِي الْعلم آمنا بِهِ فَهَذَا يدل على أَن الْوَاو للإستئناف لِأَن هَذِه الرِّوَايَة وَإِن لم تثبت بهَا الْقِرَاءَة فَأَقل درجاتها أَن تكون خَبرا بِإِسْنَاد صَحِيح إِلَى ترجمان الْقُرْآن فَيقدم كَلَامه فِي ذَلِك على من دونه

وَعَن الْفراء أَن فِي قِرَاءَة أبي بن كَعْب أَيْضا وَيَقُول

الراسخون

وَعَن الْأَعْمَش قَالَ فِي قِرَاءَة ابْن مَسْعُود وَإِن تَأْوِيله إِلَّا عِنْد الله والراسخون فِي الْعلم يَقُولُونَ آمنا بِهِ

وَذهب قوم إِلَى أَن الْوَاو فِي قَوْله والراسخون للْعَطْف لَا للإستئناف مِنْهُم مُجَاهِد وَالضَّحَّاك وَالربيع بن أنس وَمُحَمّد بن جَعْفَر ويروى أَيْضا عَن ابْن عَبَّاس

قَالَ ابْن عَبَّاس أَنا مِمَّن يعلم تَأْوِيله

وَرجح هَذَا جماعات من الْمُحَقِّقين كَابْن فورك وَالْغَزالِيّ وَالْقَاضِي أبي بكر بن الطّيب وَقَالَ النَّوَوِيّ إِنَّه الْأَصَح وَابْن الْحَاجِب إِنَّه الْمُخْتَار محتجين أَن الله تَعَالَى لَا يُخَاطب الْعَرَب بِمَا لَا سَبِيل إِلَى مَعْرفَته لأحد من الْخلق وَأَيْضًا فالإيمان بِهِ وَاجِب على عُمُوم الْمُؤمنِينَ فَلَا يبْقى لوصفهم بالرسوخ فِي الْعلم وَأَنَّهُمْ أولُوا الْأَلْبَاب فَائِدَة تميزهم عَن عُمُوم الْمُؤمنِينَ

وَقَالَ أهل التَّحْقِيق وَالتَّحْقِيق أَن الْمُتَشَابه يتنوع

فَمِنْهُ مَا لَا يعلم بِيَقِين أَلْبَتَّة كالحروف الْمُقطعَة فِي أَوَائِل السُّور وَالروح والساعة مِمَّا اسْتَأْثر الله بغيبه وَهَذَا لَا يتعاطى علمه أحد لَا ابْن عَبَّاس وَلَا غَيره

وَمن قَالَ من الْعلمَاء الحذاق إِن الراسخين لَا يعلمُونَ

الْمُتَشَابه فَإِنَّمَا أَرَادَ هَذَا النَّوْع

وَأما مَا يُمكن حمله فِي وُجُوه اللُّغَة فيتأول وَيعلم تَأْوِيله الْمُسْتَقيم ويزال مَا فِيهِ من تَأْوِيل غير مُسْتَقِيم

وَقَالَ الْخطابِيّ الْمُتَشَابه على ضَرْبَيْنِ

أَحدهمَا مَا إِذا رد إِلَى الْمُحكم وَاعْتبر بِهِ عرف مَعْنَاهُ

وَالْآخر مَا لَا سَبِيل إِلَى الْوُقُوف على حَقِيقَته وَهُوَ الَّذِي يتبعهُ أهل الزيغ فيطلبون تَأْوِيله وَلَا يبلغون كنهه فيرتابون فِيهِ فيفتنون

وَقَالَ الإِمَام الرَّاغِب جَمِيع الْمُتَشَابه على ثَلَاثَة أضْرب

ضرب لَا سَبِيل إِلَى الْوُقُوف عَلَيْهِ كوقت السَّاعَة وَخُرُوج الدَّابَّة وَنَحْو ذَلِك

وَضرب للْإنْسَان سَبِيل إِلَى مَعْرفَته كالألفاظ الْعَرَبيَّة وَالْأَحْكَام الغلقة

وَضرب مُتَرَدّد بَين الْأَمريْنِ يخْتَص بمعرفته بعض الراسخين فِي الْعلم وَيخْفى على من دونهم وَهُوَ الْمشَار إِلَيْهِ بقوله ﷺ لِابْنِ عَبَّاس اللَّهُمَّ فقهه فِي الدّين وَعلمه التَّأْوِيل

قَالَ وَإِذا عرفت هَذَا عرفت أَن الْوُقُوف على قَوْله ﴿وَمَا يعلم تَأْوِيله إِلَّا الله﴾ وَوَصله بقوله ﴿والراسخون فِي الْعلم﴾ جائزان وَأَن لكل وَاحِد مِنْهُمَا وَجها حَسْبَمَا دلّ عَلَيْهِ التَّفْصِيل الْمُتَقَدّم

وَقَالَ أَيْضا والمتشابه من جِهَة الْمَعْنى أَوْصَاف الله تَعَالَى وأوصاف الْقِيَامَة فَإِن تِلْكَ الصِّفَات لَا تتَصَوَّر لنا إِذْ كَانَ لَا يحصل فِي نفوسنا صُورَة مَا لم نحسه أَو لَيْسَ من جنسه انْتهى

وَهُوَ كَلَام فِي غَايَة الْحسن وَالتَّحْقِيق

وَاخْتلفُوا هَل يجوز الْخَوْض فِي الْمُتَشَابه على قَوْلَيْنِ

مَذْهَب السّلف وَإِلَيْهِ ذهب الْحَنَابِلَة وَكثير من الْمُحَقِّقين عدم الْخَوْض خُصُوصا فِي مسَائِل الْأَسْمَاء وَالصِّفَات فَإِنَّهُ ظن وَالظَّن يُخطئ ويصيب فَيكون من بَاب القَوْل على الله بِلَا علم وَهُوَ مَحْظُور ويمتنعون من التَّعْيِين خشيَة الْإِلْحَاد فِي الْأَسْمَاء وَالصِّفَات وَلِهَذَا قَالُوا وَالسُّؤَال عَنهُ بِدعَة فَإِنَّهُ لم يعْهَد من الصَّحَابَة التَّصَرُّف فِي أَسْمَائِهِ تَعَالَى وَصِفَاته بالظنون وَحَيْثُ عمِلُوا بالظنون فَإِنَّمَا عمِلُوا بهَا فِي تفاصيل الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة لَا فِي المعتقدات الإيمانية

وروى الشَّيْخَانِ وَغَيرهمَا عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت تَلا رَسُول الله ﷺ هَذِه الْآيَة ﴿هُوَ الَّذِي أنزل عَلَيْك الْكتاب﴾

إِلَى قَوْله ﴿أولُوا الْأَلْبَاب﴾ آل عمرَان 7 قَالَت فَقَالَ رَسُول الله ﷺ فَإِذا رَأَيْت الَّذين يتبعُون مَا تشابه مِنْهُ فَأُولَئِك الَّذين سمى الله فَاحْذَرْهُمْ

وروى الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير عَن أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ أَنه سمع رَسُول الله ﷺ يَقُول لاأخاف على أمتِي إِلَّا ثَلَاث خلال أَن يكثر لَهُم المَال فيتحاسدوا فيقتتلوا وَأَن يفتح لَهُم الْكتاب فَيَأْخذهُ الْمُؤمن يَبْتَغِي تَأْوِيله وَمَا يعلم تَأْوِيله إِلَّا الله الحَدِيث

وَفِي حَدِيث ابْن مرْدَوَيْه إِن الْقُرْآن لم ينزل ليكذب بعضه بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ فاعملوا بِهِ وَمَا تشابه فآمنوا بِهِ

وروى الْحَاكِم عَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه عَن النَّبِي ﷺ قَالَ كَانَ الْكتاب الأول ينزل من بَاب وَاحِد على حرف وَاحِد وَنزل الْقُرْآن من سَبْعَة أَبْوَاب على سَبْعَة أحرف زجر وَأمر وحلال وَحرَام ومحكم ومتشابه وأمثال فأحلوا حَلَاله وحرموا حرَامه وافعلوا مَا أمرْتُم بِهِ وانتهوا عَمَّا نهيتم عَنهُ واعتبروا بأمثاله وَاعْمَلُوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وَقُولُوا آمنا بِهِ كل من عِنْد رَبنَا وروى الْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب نَحوه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة

وروى ابْن جرير عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي ﷺ قَالَ أنزل الْقُرْآن على أَرْبَعَة أحرف حَلَال وَحرَام لَا يعْذر أحد بجهالته وَتَفْسِير تفسره الْعَرَب وَتَفْسِير تفسره الْعلمَاء ومتشابه لَا يُعلمهُ إِلَّا الله وَمن ادّعى علمه سوى الله فَهُوَ كَاذِب ثمَّ رَوَاهُ من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا بِنَحْوِهِ

وروى ابْن أبي حَاتِم من طَرِيق الْعَوْفِيّ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي

الله عَنهُ قَالَ نؤمن بالمحكم وندين بِهِ ونؤمن بالمتشابه وَلَا ندين بِهِ وَهُوَ من عِنْد الله كُله

وروى أَيْضا عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت كَانَ رسوخهم فِي الْعلم أَن آمنُوا بمتشابهه وَلَا يعلمونه

وروى الدَّارمِيّ فِي مُسْنده عَن سُلَيْمَان بن يسَار أَن رجلا يُقَال لَهُ صبيغ قدم الْمَدِينَة فَجعل يسْأَل عَن متشابه الْقُرْآن فَأرْسل إِلَيْهِ عمر وَقد أعد لَهُ عراجين النّخل فَقَالَ من أَنْت قَالَ عبد الله بن صبيغ فَأخذ عمر عرجونا من تِلْكَ العراجين فَضَربهُ حَتَّى أدْمى رَأسه

وَفِي رِوَايَة فَضَربهُ بِالْجَرِيدِ حَتَّى ترك ظَهره دبرة ثمَّ تَركه حَتَّى برأَ ثمَّ أعَاد عَلَيْهِ الضَّرْب ثمَّ تَركه حَتَّى برأَ فَدَعَا بِهِ ليعيده عَلَيْهِ فَقَالَ إِن كنت تُرِيدُ قَتْلِي فاقتلني قتلا جميلا أَو ردني إِلَى أرضي فَأذن لَهُ إِلَى أرضه وَكتب إِلَى أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ أَن لَا يجالسه أحد من الْمُسلمين

وَفِي كتاب الْفُرُوع لِابْنِ مُفْلِح الْحَنْبَلِيّ وَعمر بن الْخطاب أَمر بهجر صبيغ بسؤاله عَن الذاريات والمرسلات والنازعات انْتهى

وَهَذَا مِنْهُ رضي الله عنه لسد بَاب الذريعة

وَالْآيَة الشَّرِيفَة قد دلّت على ذمّ متبعي الْمُتَشَابه ووصفهم بالزيغ وابتغاء الْفِتْنَة وعَلى تمدح الَّذين فَوضُوا الْعلم إِلَى الله وسلموا إِلَيْهِ كَمَا مدح الله الْمُؤمنِينَ بِالْغَيْبِ

وَقَالَ الإِمَام فَخر الدّين صرف اللَّفْظ عَن الرَّاجِح إِلَى الْمَرْجُوح لَا بُد فِيهِ من دَلِيل مُنْفَصِل وَهُوَ إِمَّا لَفْظِي أَو عَقْلِي فَالْأول لَا يُمكن إعتباره فِي الْمسَائِل الْأُصُولِيَّة لِأَنَّهُ لَا يكون قَاطعا لِأَنَّهُ مَوْقُوف على انْتِفَاء الإحتمالات الْعشْرَة الْمَعْرُوفَة وانتفاؤها مظنون وَالْوُقُوف على المظنون مظنون والظني لَا يكْتَفى بِهِ فِي الْأُصُول

وَأما الْعقلِيّ فَإِنَّمَا يُفِيد صرف اللَّفْظ عَن ظَاهره لكَون الظَّاهِر محالا

وَأما إِثْبَات الْمَعْنى المُرَاد فَلَا يُمكن بِالْعقلِ لِأَن طَرِيق ذَلِك تَرْجِيح مجَاز على مجَاز وَتَأْويل على تَأْوِيل وَذَلِكَ التَّرْجِيح لَا يُمكن إِلَّا بِالدَّلِيلِ اللَّفْظِيّ وَالدَّلِيل اللَّفْظِيّ فِي التَّرْجِيح ضَعِيف لَا يُفِيد إِلَّا الظَّن وَالظَّن لَا يعول عَلَيْهِ فِي الْمسَائِل الْأُصُولِيَّة

القطعية فَلهَذَا اخْتَار الْأَئِمَّة الْمُحَقِّقُونَ من السّلف وَالْخلف بعد إِقَامَة الدَّلِيل الْقَاطِع على أَن حمل اللَّفْظ على ظَاهره محَال ترك الْخَوْض فِي تعْيين التَّأْوِيل انْتهى

وتوسط ابْن دَقِيق الْعِيد فَقبل التَّأْوِيل إِن قرب فِي لِسَان الْعَرَب نَحْو ﴿على مَا فرطت فِي جنب الله﴾ الزمر 56 أَي فِي حَقه وَمَا يجب لَهُ لَا إِن بعد أَي كتأويل اسْتَوَى باستولى

إِذا تقرر هَذَا فَاعْلَم أَن من المتشابهات آيَات الصِّفَات الَّتِي التَّأْوِيل فِيهَا بعيد فَلَا تؤول وَلَا تفسر

وَجُمْهُور أهل السّنة مِنْهُم السّلف وَأهل الحَدِيث على الْإِيمَان بهَا وتفويض مَعْنَاهَا المُرَاد مِنْهَا إِلَى الله تَعَالَى وَلَا نفسرها مَعَ تنزيهنا لَهُ عَن حَقِيقَتهَا

فقد روى الإِمَام اللالكائي الْحَافِظ عَن مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اتّفق الْفُقَهَاء كلهم من الْمشرق إِلَى الْمغرب على الْإِيمَان بِالصِّفَاتِ من غير تَفْسِير وَلَا تَشْبِيه

وَقد روى اللاكائي أَيْضا فِي السّنة من طَرِيق قُرَّة بن

خَالِد عَن الْحسن عَن أمه عَن أم سَلمَة رضي الله عنها فِي قَوْله تَعَالَى ﴿الرَّحْمَن على الْعَرْش اسْتَوَى﴾ طه 5 الإستواء مَعْلُوم والكيف مَجْهُول وَالْإِيمَان بِهِ وَاجِب وَالسُّؤَال عَنهُ بدعه والبحث عَنهُ كفر

وَهَذَا لَهُ حكم الحَدِيث الْمَرْفُوع لِأَن مثله لَا يُقَال من قبيل الرَّأْي

وَقَالَ الإِمَام التِّرْمِذِيّ فِي الْكَلَام على حَدِيث الرُّؤْيَة الْمَذْهَب فِي هَذَا عِنْد أهل الْعلم من الْأَئِمَّة مثل سُفْيَان الثَّوْريّ وَابْن الْمُبَارك وَمَالك وَابْن عُيَيْنَة ووكيع وَغَيرهم أَنهم قَالُوا نروي هَذِه الْأَحَادِيث كَمَا جَاءَت ونؤمن بهَا وَلَا يُقَال كَيفَ وَلَا نفسر وَلَا نتوهم

وَذكرت فِي كتابي الْبُرْهَان فِي تَفْسِير الْقُرْآن عِنْد قَوْله تَعَالَى ﴿هَل ينظرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهم الله فِي ظلل من الْغَمَام﴾ الْبَقَرَة 210 وَبعد أَن ذكرت مَذَاهِب المتأولين أَن مَذْهَب السّلف هُوَ عدم الْخَوْض فِي مثل هَذَا وَالسُّكُوت عَنهُ وتفويض علمه إِلَى الله تَعَالَى

قَالَ ابْن عَبَّاس هَذَا من المكتوم الَّذِي لَا يُفَسر فَالْأولى فِي هَذِه الْآيَة وَمَا شاكلها أَن يُؤمن الْإِنْسَان بظاهرها ويكل علمهَا إِلَى الله تَعَالَى وعَلى ذَلِك مَضَت أَئِمَّة السّلف

وَكَانَ الزُّهْرِيّ وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وسُفْيَان الثَّوْريّ وَاللَّيْث بن سعد وَابْن الْمُبَارك وَأحمد بن حَنْبَل وَإِسْحَاق يَقُولُونَ فِي هَذِه الْآيَة وأمثالها أمروها كَمَا جَاءَت

وَقَالَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة وناهيك بِهِ كل مَا وصف الله بِهِ نَفسه فِي كِتَابه فتفسيره قِرَاءَته وَالسُّكُوت عَنهُ لَيْسَ لأحد أَن يفسره إِلَّا الله وَرَسُوله

وَسُئِلَ الإِمَام ابْن خُزَيْمَة عَن الْكَلَام فِي الْأَسْمَاء وَالصِّفَات فَقَالَ وَلم يكن أَئِمَّة الْمُسلمين وأرباب الْمذَاهب أَئِمَّة الدّين مثل مَالك وسُفْيَان وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَيحيى بن يحيى وَابْن الْمُبَارك وَأبي حنيفَة وَمُحَمّد بن الْحسن وَأبي يُوسُف يَتَكَلَّمُونَ فِي ذَلِك وَينْهَوْنَ أَصْحَابهم عَن الْخَوْض فِيهِ ويدلونهم على الْكتاب وَالسّنة

وَسمع الإِمَام أَحْمد شخصا يروي حَدِيث النُّزُول وَيَقُول