«شريعة القرآن من دلائل إعجازه» رسالة للشيخ محمد أبو زهرة (ت 1394هـ) يقرر فيها أن ما اشتمل عليه القرآن من أحكام في الأسرة والمجتمع والعلاقات الدولية وجه من وجوه إعجازه، ويستدل لذلك بالموازنة بينها وبين القانون الروماني وغيره.
النص من المكتبة الشاملة (رقم 9110)، وترقيم الكتاب موافق للمطبوع.
1جزء
90صفحة بترقيم المطبوع
9أبواب للقراءة
14عنواناً في الفهرس
نبذة عن الكتاب
يبدأ المؤلف بأن معجزات الأنبياء السابقين كانت حسية لا يعلمها علم اليقين إلا من عاينها، وأن معجزة محمد ﷺ أمر معنوي باقٍ يناسب عموم رسالته وخلودها. ثم يعرض أقوال العلماء في وجه الإعجاز: القصص الصادقة، والحقائق العلمية، والأسلوب والنظم وعليه الأكثرون، ويضيف سبباً يقول إنه لم ير العلماء قد ذكروه، وهو شريعة القرآن التي جاءت على لسان نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب.
ويسلك في بيان ذلك طريق الموازنة بين أحكام القرآن والقانون الروماني الذي بلغ كماله في عهد جوستنيان سنة 533 للميلاد، فيوازن بينهما في المساواة والعقوبات والزكاة والديون والرق، ثم في الزواج والطلاق وتعدد الزوجات والميراث، ثم في الحريات، ويختم بالدعائم الثلاث لحكم القرآن: العدل ورعاية المصالح والشورى.
كتاب معاصر يُعرض بحسب نشره في المكتبة الشاملة.
المؤلف
ز
محمد أبو زهرة
ت 1394 هـالقرن 14 الهجري
هو الإمام محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة، المتوفى سنة 1394هـ، ونشرت رسالته هذه دار العروبة بالقاهرة سنة 1381هـ. ويظهر فيها إلمامه بتاريخ الشرائع والقوانين، إذ يستحضر القانون الروماني وقوانين سولون وليكورغ وآراء أفلاطون وأرسطو، ويوازن بينها وبين أحكام القرآن.
تبدأ الرسالة بتمهيد في المعجزات ووجوه إعجاز القرآن وبيان أن شريعته من أقوى دلائله، مع موازنة إجمالية بالقانون الروماني في المساواة والعقوبات والزكاة والرق. ثم موازنة في أحكام الأسرة: قصة زيد وزينب والتبني، وتعدد الزوجات، والطلاق، ثم نظام الميراث. ثم حكم القرآن والحريات، وفيه حرية التدين والفكر وحرية المرأة، ثم الدعائم الثلاث: العدل ورعاية المصالح والشورى، وخاتمة يدعو فيها إلى العودة إلى أحكام الدين.
تلفت الرسالة إلى وجه من وجوه الإعجاز يرى المؤلف أنه من أقوى أسبابه، به يكون القرآن معجزاً للأجيال كلها لا للعرب وحدهم، وتعين القارئ على إدراك حِكم أحكام الأسرة والمجتمع في القرآن بموازنتها بالقوانين الوضعية.
الطبعة المعتمدة
دار العروبة - القاهرة، 1381هـ - 1961م، في 94 صفحة، وترقيمه موافق للمطبوع.
الناشر
دار العروبة - القاهرة
النص من نسخة المكتبة الشاملة (رقم 9110) الموافقة لترقيم المطبوع، ويُقرأ باباً باباً (9 باباً) وأرقام صفحات المطبوع في مواضعها.
مصادر هذا التعريف
كل ما في هذا التعريف مأخوذ من الكتاب نفسه (مقدمة المؤلف أو المحقق وبطاقة الطبعة)، وهذه شواهده بمواضعها:
النبذةغير أن سببًا واحدًا لم نر العلماء قد ذكروه، ونراه من أقوى الأسبابص 10
النبذةومن قائل: "إن ذلك الإعجاز في أسلوب القرآن ونغمه ونسقه، وعلى ذلك الأكثرون"ص 9
النبذةلأن قانون الرومان قد استوى على سوقه، وبلغ نهاية كماله في عهد جوستنيان سنة 533 بعد ميلاد المسيحص 11