أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلࣲ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفࣲۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ 6
(أنبأني) أبو عبد الله، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي رحمه الله: «قال الله عز وجل في المطلقات: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: 6] وقال: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6].»
«قال: فكان بينا والله أعلم - في هذه الآية-: أنها في المطلقة: لا يملك زوجها رجعتها من قبل: أن الله عز وجل لما أمر بالسكنى: عاما ثم قال في النفقة: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ - دل ذلك: على أن الصنف الذي أمر بالنفقة على ذوات الأحمال منهن، صنف: دل الكتاب: على أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال منهن. لأنه إذا وجب لمطلقة: بصفة: نفقة-: ففي ذلك، دليل: على أنه لا يجب نفقة لمن كانت في غير صفتها: من المطلقات.»
«ولما لم أعلم مخالفا-: من أهل العلم.- في أن المطلقة: التي يملك زوجها رجعتها في معاني الأزواج -: كانت الآية على غيرها: من المطلقات.» وأطال الكلام في شرحه، والحجة فيه.
وبهذا الإسناد في (الإملاء): قال الشافعي: «ولا يلزم المرأة رضاع ولدها: كانت عند زوجها، أو لم تكن. إلا: إن شاءت. وسواء: كانت شريفة، أو دنية، أو موسرة، أو معسرة. لقول الله عز وجل: ﴿وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ﴾ [الطلاق: 6].».
وزاد الشافعي على هذا- في كتاب الإجارة - فقال: «وقد ذكر الله تعالى الإجارة في كتابه، وعمل بها بعض أنبيائه قال الله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ الآية.) «فذكر الله عز وجل: أن نبيا من أنبيائه (صلى الله عليه وسلم) أجر نفسه: حججا مسماة، يملك بها بضع امرأة.»
«فدل: على تجويز الإجارة، وعلى أن لا بأس بها على الحجج: إذا كان على الحجج استأجره. [وإن كان استأجره على غير حجج: فهو تجويز الإجارة بكل حال ].»
«وقد قيل: استأجره على أن يرعى له والله أعلم.».
«قال: فكان بينا والله أعلم - في هذه الآية-: أنها في المطلقة: لا يملك زوجها رجعتها من قبل: أن الله عز وجل لما أمر بالسكنى: عاما ثم قال في النفقة: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ - دل ذلك: على أن الصنف الذي أمر بالنفقة على ذوات الأحمال منهن، صنف: دل الكتاب: على أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال منهن. لأنه إذا وجب لمطلقة: بصفة: نفقة-: ففي ذلك، دليل: على أنه لا يجب نفقة لمن كانت في غير صفتها: من المطلقات.»
«ولما لم أعلم مخالفا-: من أهل العلم.- في أن المطلقة: التي يملك زوجها رجعتها في معاني الأزواج -: كانت الآية على غيرها: من المطلقات.» وأطال الكلام في شرحه، والحجة فيه.
وبهذا الإسناد في (الإملاء): قال الشافعي: «ولا يلزم المرأة رضاع ولدها: كانت عند زوجها، أو لم تكن. إلا: إن شاءت. وسواء: كانت شريفة، أو دنية، أو موسرة، أو معسرة. لقول الله عز وجل: ﴿وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ﴾ [الطلاق: 6].».
وزاد الشافعي على هذا- في كتاب الإجارة - فقال: «وقد ذكر الله تعالى الإجارة في كتابه، وعمل بها بعض أنبيائه قال الله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ الآية.) «فذكر الله عز وجل: أن نبيا من أنبيائه (صلى الله عليه وسلم) أجر نفسه: حججا مسماة، يملك بها بضع امرأة.»
«فدل: على تجويز الإجارة، وعلى أن لا بأس بها على الحجج: إذا كان على الحجج استأجره. [وإن كان استأجره على غير حجج: فهو تجويز الإجارة بكل حال ].»
«وقد قيل: استأجره على أن يرعى له والله أعلم.».