شرح طيبة النشر في القراءات العشرالجزء 1 · ص 252 - 259

والنصارى من قراءته ⁽¹⁾.

ولا أعلم شيئا لبلوغ نهاية ⁽²⁾ الإتقان والتجويد، ووصول غاية ⁽³⁾ التصحيح والتشديد، مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من المرشد، ولله در الإمام أبى عمرو [الدانى] ⁽⁴⁾ حيث يقول: «ليس [شىء] ⁽⁵⁾ بين التجويد وتركه إلا رياضة [لمن] ⁽⁶⁾ تدبره بفكره»، ولقد صدق وبصر، وأوجز فى القول وما قصر، فليس التجويد بتصنيع اللسان، ولا بتقعير ⁽⁷⁾ الفم، ولا بتعويج ⁽⁸⁾ الفك، ولا بترعيد الصوت، ولا بتمطيط الشدّ، ولا بتقطيع المدّ، بل القراءة السهلة ⁽⁹⁾ العذبة التى لا مضغ فيها ولا لوك ولا تعسف، ولا تصنع ولا تنطع، ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأداء.

ثم أشار المصنف إلى شىء من ذلك فقال:

ص:

ص: فرققن مستفلا من أحرف ... وحاذرن تفخيم لفظ الألف

فرقّقن مستفلا من أحرف ... وحاذرن تفخيم لفظ الألف

ش: الفاء سببية، و(رققن) فعل أمر مؤكد بالخفيفة، و(مستفلا) مفعوله ⁽¹⁰⁾، و(من أحرف) صفة (مستفلا)، و(حاذرن) أمر مؤكد، و(تفخيم) مفعوله، و(لفظ الألف) مضاف إليه.

اعلم أن أول ما يجب على مريد ⁽¹¹⁾ إتقان قراءة القرآن تصحيح إخراج كل حرف من مخرجه المختص به [تصحيحا] ⁽¹²⁾ يمتاز به عن مقارنه، وتوفية كل حرف صفته، فإن كل حرف شارك ⁽¹³⁾ غيره فى مخرج فإنه لا يمتاز عن مشاركه إلا بالصفات، وكل حرف شاركه

فى صفاته فلا يمتاز ⁽¹⁾ عنه إلا بالمخرج: كالهمزة والهاء اشتركا مخرجا وانفتاحا واستفالا [وانفردت الهمزة بالجهر والشدة. والعين والحاء اشتركا مخرجا واستفالا وانفتاحا] ⁽²⁾، وانفردت الحاء بالهمس والرخاوة الخالصة، فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدته فليعمل نفسه بأحكامه حالة التركيب؛ لأنه ينشأ عن التركيب ما لم يكن حالة الإفراد، فكم ممن يحسن الحروف مفردة ولا يحسنها مركبة، بحسب ما يجاورها من مجانس ومقارب، وقوى وضعيف، ومفخّم ومرقّق، ونحو ذلك، فيجذب القوى الضعيف، ويغلب المفخم المرقق؛ فيصعب على اللسان النطق بذلك على حقه، إلا بالرياضة [الشديدة] ⁽³⁾ حالة ⁽⁴⁾ التركيب.

وحينئذ فيجب ⁽⁵⁾ ترقيق الحروف المستفلة كلها ولا يجوز تفخيم شىء منها إلا اللام ⁽⁶⁾ من اسم الله تعالى بعد فتحة أو ضمة إجماعا، وإلا الراء المضمومة أو المفتوحة مطلقا فى أكثر الروايات، والساكنة فى بعض الأحوال، كما سيأتى فى بابه ⁽⁷⁾.

ويجب ⁽⁸⁾ تفخيم الحروف المستعلية كلها، وأما الألف فالصحيح أنها لا توصف بترقيق ولا تفخيم، بل بحسب ما تقدمها فإنها تتبعه ⁽⁹⁾ ترقيقا وتفخيما، وما وقع فى كلام بعضهم من إطلاق ترقيقها فإنما يريدون التحذير مما يفعله بعض العجم ⁽¹⁰⁾ من التفخيم فى لفظها إلى أن يصيّروها كالواو، ويريدون التنبيه على ما هى مرققة فيه.

وأما نص بعض المتأخرين على ترقيقها بعد الحروف المفخمة فشىء وهم فيه ولم يسبقه [إليه] ⁽¹¹⁾ أحد، ورد عليه محققو زمانه وألف فيه ⁽¹²⁾ العلامة أبو عبد الله بن بضحان ⁽¹³⁾ كتابا قال فيه: اعلم أيها القارئ أن من أنكر تفخيم الألف فإنكاره صادر عن جهله، أو غلظ طباعه، أو عدم اطلاعه. قال: والدليل على جهله: أنه يدعى ⁽¹⁴⁾ أن الألف فى قراءة ورش

طالَ [الأنبياء: 44] وفِصالًا [البقرة: 233] وشبههما مرققة، وهو غير ممكن؛ لوقوعها بين حرفين مغلظين. والدليل على غلظ طبعه: أنه لا يفرق فى لفظه ⁽¹⁾ بين ألف «قال» وألف «طال» ⁽²⁾ والدليل على عدم اطلاعه: أن أكثر النحاة نصوا فى كتبهم على تفخيم الألف، ثم ساق النصوص وأوقف ⁽³⁾ عليه الأستاذ أبا حيان فكتب إليه ⁽⁴⁾: طالعته فوجدته [قد] ⁽⁵⁾ حاز إلى صحة النقل كمال الدراية وبلغ ⁽⁶⁾ فى الغاية.

ثم مثل المستفل فقال:

ص:

ص: كهمز الحمد أعوذ اهدنا ... الله ثم لام لله لنا

كهمز الحمد أعوذ اهدنا ... الله ثمّ لام لله لنا

ش: (كهمز) خبر مبتدأ محذوف، وما بعده مضاف، وحرف العطف محذوف، و(لام) عطف على (همز)، وعاطف (لنا) محذوف، أى: مثال الذى يجب ترقيقه الهمزة فيجب على القارئ إذا ابتدأ بها من كلمة أن يلفظ بها سلسة فى النطق سهلة فى الذوق وليتحفظ من تغليظ النطق بها كهمز الْحَمْدُ [الفاتحة: 2]، الَّذِينَ [الفاتحة: 7]، أَأَنْذَرْتَهُمْ [البقرة:

6] لا سيما إذا أتى بعدها ألف نحو أَتى [النحل: 1]، فإن جاء بعدها حرف مغلظ تأكد ذلك، نحو: اللَّهُمَّ [آل عمران: 26]، فإن كان مجانسا أو مقاربا كان التحفظ لسهولتها أشد، وترقيقها ⁽⁷⁾ آكد ⁽⁸⁾، نحو: اهْدِنَا [الفاتحة: 6]، أَعُوذُ [البقرة: 67]، أَحَطْتُ [النمل: 22]، أَحَقُّ [البقرة: 228] فكثير من الناس ينطق بها كالمتهوّع.

ويجب ⁽⁹⁾ ترقيق اللام لا سيما إذا جاورت حرف تفخيم؛ نحو: وَلَا الضَّالِّينَ [الفاتحة: 7]، وَعَلَى اللَّهِ [النحل: 9]، اللَّطِيفُ [الأنعام: 103]، وَلْيَتَلَطَّفْ ⁽¹⁰⁾ [الكهف: 19]، وإذا سكنت وأتى بعدها نون فليحرص ⁽¹¹⁾ على إظهارها ⁽¹²⁾ مع رعاية السكون؛ نحو: جَعَلْنَا [البقرة: 125]، وَأَنْزَلْنا [البقرة: 57]، وَظَلَّلْنا [البقرة:

57]، قُلْ نَعَمْ [الصافات: 18]، ومثل ذلك: فَقُلْ تَعالَوْا [آل عمران: 61]، وأما قُلْ رَبِّ [المؤمنون: 93]، فلا خلاف فى إدغامه- كما سيأتى-[ثم كمل فقال] ⁽¹³⁾:

وليتلطّف وعلى الله ولا الض ... والميم من مخمصة ومن مرض

و(ليتلطف [عطف على لنا] ⁽¹⁾ وعلى الله ولا الضالين) [كذلك] ⁽²⁾ عطف على (الله) و(الميم) عطف على (همز) و(من مخمصة) [و] حال، (من مرض) عطف عليه ⁽³⁾.

أوائل البيت تقدم، وأما الميم فحرف أغن، وتظهر غنته من الخيشوم إذا كان مدغما أو مخفيّا، فإن أتى محركا ⁽⁴⁾ فليحذر من تفخيمه لا سيما قبل حرف مفخم؛ نحو: مَخْمَصَةٍ [المائدة: 3]، ومَرَضٌ [البقرة: 10]، ويا مَرْيَمُ [آل عمران: 43]، فإن ⁽⁵⁾ كان قبل ألف ⁽⁶⁾ تأكد التفخيم ⁽⁷⁾، فكثيرا ⁽⁸⁾ ما يجرى ذلك على الألسنة خصوصا الأعاجم؛ نحو:

مالِكِ [الفاتحة، 4]، وسنذكر بقية حكمها.

ص:

ص: وباء بسم باطل وبرق ... وحاء حصحص أحطت الحق

وباء بسم باطل وبرق ... وحاء حصحص أحطت الحقّ

ش: (وباء) عطف [على] همز ⁽⁹⁾ و(بسم) مضاف إليه، وعاطف تاليها محذوف وهما مرفوعان على الحكاية، و(حاء حصحص) معطوف على (همز) وعاطف تاليتها محذوف.

أى: ويجب ترقيق الباء إذا أتى بعدها حرف مفخم، نحو: وَبَطَلَ [الأعراف: 118] ووَ بَصَلِها [البقرة: 61]، فإن حال ⁽¹⁰⁾ بينهما ألف كان التحفظ بترقيقها أبلغ نحو بِالْباطِلِ [البقرة: 42]، وباغٍ [البقرة: 173]، ووَ الْأَسْباطِ [البقرة: 136]، ومن [باب] ⁽¹¹⁾ أولى إذا وليها حرفان مفخمان نحو: وَبَرْقٌ [البقرة: 19]، والْبَقَرَ [البقرة: 70]، [و] بَلْ طَبَعَ [النساء: 155] عند المدغم. وليحذر فى ترقيقها من ذهاب شدتها، لا سيما إن كان [مقابله على أصله] ⁽¹²⁾ حرفا خفيّا ⁽¹³⁾ نحو: بِهِمْ* وَبِهِ* بالِغَ [المائدة: 95] وبِباسِطٍ [المائدة: 28] أو ضعيفا نحو: ثَلاثَةِ [البقرة:

196]، وبِساحَتِهِمْ [الصافات: 177].

وإذا سكنت كان التحفظ بما فيه من الشدة والجهر أشد، نحو بِرَبْوَةٍ [البقرة: 265]، والْخَبْءَ [النمل: 25]، وقَبْلُ [البقرة: 25]، وبِالصَّبْرِ* ⁽¹⁴⁾، [و] فَارْغَبْ [الشرح: 8]، وكذا [حكم] ⁽¹⁵⁾ سائر حروف القلقلة لاجتماع الشدة والجهر فيها، نحو:

يَجْعَلُونَ [البقرة: 19]، يَدْرَؤُنَ ⁽¹⁶⁾ [الرعد: 22]، [و] قَدْ نَرى [البقرة: 144]،

والْبَطْشَةَ [الدخان: 16]، ووِقْرًا [الذاريات: 2]، ويَسْرِقْ [يوسف: 77] ويجب ترقيق الحاء إذا جاورها حرف استعلاء، نحو: أَحَطْتُ [النمل: 22] والْحَقُّ [البقرة:

26] فإن اكتنفها حرفان كان ذلك أوجب ⁽¹⁾ نحو: حَصْحَصَ [يوسف: 51].

ص:

ص: وبين الإطباق من أحطت مع ... بسطت والخلف بنخلقكم وقع

وبيّن الإطباق من أحطت مع ... بسطت والخلف بنخلقكم وقع

ش: (بين) جملة طلبية، و(الإطباق) مفعول (بين)، و(من أحطت مع بسطت) حال، [و] (الخلف وقع فى نخلقكم) اسمية.

أى: أن الطاء أقوى الحروف تفخيما، فلتوف ⁽²⁾ حقها، لا سيما إذا كانت مشددة، نحو اطَّيَّرْنا [النمل: 47]، وأَنْ يَطَّوَّفَ [البقرة: 158] وإذا سكنت وأتى بعدها تاء وجب إدغامها غير كامل، بل تبقى ⁽³⁾ معه صفة الإطباق والاستعلاء؛ لقوة الطاء وضعف التاء، ولولا التجانس لم يسغ ⁽⁴⁾ الإدغام لذلك ⁽⁵⁾، نحو: بَسَطْتَ [المائدة: 28]، [و] أَحَطْتُ [النمل: 22]، وفَرَّطْتُ [الزمر: 56] وأما نَخْلُقْكُمْ ⁽⁶⁾ [المرسلات: 20] فالمراد ⁽⁷⁾ به القاف الساكنة عند الكاف، فلا خلاف فى إدغامه، وإنما الخلاف فى صفة الاستعلاء مع ذلك:

فذهب مكى وغيره إلى أنها باقية مع الإدغام كهى فى (أحطت) و(بسطت).

وذهب الدانى وغيره إلى إدغامه إدغاما محضا، وهو أصح؛ قياسا على ما أجمعوا [عليه] ⁽⁸⁾ فى باب الحركة ⁽⁹⁾ للمدغم من خَلَقَكُمْ*، والفرق بينه وبين باب أَحَطْتُ أن الطاء زادت بالإطباق.

وانفرد الهذلى عن ابن ذكوان بإظهاره، وكذلك ⁽¹⁰⁾ حكى عن أحمد بن صالح عن قالون، ولعل مرادهم إظهار صفة الاستعلاء.

وقال الدانى: وروى ابن حبش ⁽¹¹⁾ عن أحمد بن حرب عن الحسن بن مالك عن أحمد ابن صالح عن قالون الإظهار ⁽¹²⁾، قال: وهو خطأ وغلط، والإجماع على الإدغام. انتهى.

وفيه نظر؛ لأنه إن حمل ⁽¹³⁾ الإظهار على إظهار الصوت فقد نص على إظهاره غير

واحد، قال ابن مهران: قال ابن مجاهد فى جواب مسائل رفعت إليه: لا يدغمه إلا أبو عمرو، وقال ابن مهران: هذا ⁽¹⁾ منه ⁽²⁾ غلط كبير ⁽³⁾، وقال أبو بكر ⁽⁴⁾ الهاشمى: هى فى جميع القراءات بالإدغام، إلا عند أبى بكر النقاش فإنه كان يأخذ لنافع وعاصم بالإظهار، ولم يوافقه أحد [عليه] ⁽⁵⁾ إلا البخارى المقرئ، فإنه ذكر فيه الإظهار عن نافع برواية ورش. ثم قال ابن مهران: قرأناه بين الإظهار والإدغام. قال: وهو الحق، والصواب الإدغام، فأما إظهار بيّن ⁽⁶⁾ فقبيح، وأجمعوا على منعه. انتهى.

ولا شك من أراد بإظهاره الإظهار المحض فإنه ممتنع إجماعا، وأما الصفة فليس بغلط ولا قبيح، فقد صح نصّا وأداء، ولم يذكر فى «الرعاية» غيره، إلا أن الإدغام الخالص أصح رواية وأوجه قياسا، بل لا ينبغى أن يجوز فى قراءة أبى عمرو فى وجه الإدغام الكبير غيره، لأنه يدغم ⁽⁷⁾ المتحرك من ذلك إدغاما محضا، فالساكن أولى، ولعله مراد ابن مجاهد.

ص:

ص: وأظهر الغنة من نون ومن ... ميم إذا ما شددا وأخفين

وأظهر الغنّة من نون ومن ... ميم إذا ما شدّدا وأخفين

ش: (وأظهر) طلبية، و(الغنة) مفعول، و(من نون) حال، و(من ميم) معطوف، و(إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان، و(ما شدد) مضاف إليه.

أى: أن النون والميم حرفان أغنّان، والنون ⁽⁸⁾ آصل فى الغنة من الميم؛ لقربه من الخيشوم، ويجب إظهار الغنة منهما إذا ما شددا ⁽⁹⁾.

ثم كمل فقال:

ص:

ص: الميم إن تسكن بغنة لدا ... باء على المختار من أهل الأدا

الميم إن تسكن بغنّة لدا ... باء على المختار من أهل الأدا

ش: (الميم) مفعول (أخفين)، وهو دليل جواب (إن) على الأصح، و(تسكن) فعل الشرط، و(بغنة) يتعلق ب (تسكن)، و(لدى) ظرف (تسكن) و(على المختار) يتعلق ب (أخفين)، و(من أهل ⁽¹⁰⁾ الأداء) يتعلق ب (المختار).

أى يجب إخفاء الميم الساكنة إذا كان بعدها باء، نحو يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ ⁽¹¹⁾ [آل عمران:

101] وهو الذى اختاره الدانى وغيره من المحققين، وهو مذهب ابن مجاهد وغيره، وعليه أهل الأداء بمصر والشام والأندلس وسائر البلاد العربية ⁽¹²⁾، فتظهر ⁽¹³⁾ الغنة فيها

إذ ذاك إظهارها بعد القلب، نحو: مِنْ بَعْدِ [البقرة: 27].

وذهب جماعة كابن ⁽¹⁾ المنادى وغيره ⁽²⁾، وهو الذى عليه أهل الأداء بالعراق وسائر البلاد الشرقية ⁽³⁾ -[إلى ترك الغنة] ⁽⁴⁾، والوجهان صحيحان.

ثم كمل حكم الميم فقال:

ص:

ص: وأظهرنها عند باقى الأحرف ... واحذر لدى واو وفا أن تختفى

وأظهرنها عند باقى الأحرف ... واحذر لدى واو وفا أن تختفى

ش: (وأظهرنها) فعل مؤكد بالخفيفة، والضمير ⁽⁵⁾ مفعوله، و(عند باقى الأحرف) يتعلق به، و(احذر) فعل أمر، و(لدى) ظرف ⁽⁶⁾، (وفا) معطوف قصره ضرورة ⁽⁷⁾، و(أن تختفى)، أى: خفاؤها ⁽⁸⁾، مفعول (احذر) أى: يجب إظهار الميم الساكنة عند باقى حروف الهجاء نحو الْحَمْدُ ⁽⁹⁾ [الفاتحة: 2]، وأَنْعَمْتَ [الفاتحة: 7]، وهُمْ يُوقِنُونَ [البقرة: 4]، ووَ لَهُمْ عَذابٌ [البقرة: 7] ولا سيما إذا أتى بعدها فاء أو واو، فليعن ⁽¹⁰⁾ بإظهارها؛ لئلا يسبق اللسان إلى الإخفاء لقرب المخرجين، نحو: هُمْ فِيها [البقرة: 82]، وَيَمُدُّهُمْ فِي [البقرة: 15] عَلَيْهِمْ وَلَا [الفاتحة: 7] إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَما ⁽¹¹⁾ [البقرة: 9] وإذا أظهرت ⁽¹²⁾ [حينئذ] ⁽¹³⁾ فليتحفظ بإسكانها ⁽¹⁴⁾، وليحترز ⁽¹⁵⁾ من تحريكها، وإنما نبّه على هذين الحرفين بعد دخولهما فى عموم باقى الأحرف؛ لقرب مخرجهما من مخرج الميم، وهذا العموم مخصص بقوله:

ص:

ص: وأولى مثل وجنس إن سكن ... أدغم كقل رب وبل لا وأبن

وأوّلى مثل وجنس إن سكن ... أدغم كقل ربّ وبل لا وأبن

ش: (أولى مثل) مفعول (أدغم)، و(جنس) معطوف على (مثل)، و(إن سكن) شرط، و(أدغم) جوابه، أو دليل الجواب، و(كقل رب) خبر مبتدأ محذوف و(بل لا) عطف على (قل رب).

ثم كمل فقال:

ص:

ص: سبحه فاصفح عنهم قالوا وهم ... فى يوم لا تزغ قلوب قل نعم

سبّحه فاصفح عنهم قالوا وهم ... فى يوم لا تزغ قلوب قل نعم

ش: (سبحه) مفعول (أبن): [أى:] أظهر، والخمسة بعده مقدر عاطفها، ويتعين هنا

كسر عين (نعم)؛ لئلا يلزمه ⁽¹⁾ سناد التوجيه المجمع عليه، وهو مقابلة الضمة بالفتحة، وأما مقابلتها بالكسرة ففيه خلف كما تقدم.

أى: أن كل حرفين التقيا وكانا مثلين أو جنسين وسكن أولهما، وجب إدغامه فى الثانى لغة وقراءة نحو: وَقُلْ لَهُمْ [النساء: 63]، رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ [البقرة: 16]، وَقَدْ دَخَلُوا [المائدة: 61]، يُدْرِكْكُمُ [النساء: 78]، ونحو: وَقالَتْ طائِفَةٌ [آل عمران:

72]، أَثْقَلَتْ دَعَوَا [الأعراف: 189]، قَدْ تَبَيَّنَ [البقرة: 256]، إِذْ ظَلَمْتُمْ [الزخرف: 39]، وَقُلْ رَبِّ [الإسراء: 24]، بَلْ رانَ [المطففين: 14]، هل رأيتم.

ويستثنى من هذه القاعدة ما إذا كان أول الجنسين حرف حلق، سواء كانا من كلمتين نحو: فَاصْفَحْ عَنْهُمْ [الزخرف: 89] أو من كلمة نحو: فَسَبِّحْهُ [ق: 40] وسواء كان الذى بعد حرف الحلق مجانسا كالأول أو مقاربا كالثانى، فلا يجوز الإدغام حينئذ، بل يتعين الإظهار، ويجب الاحتراز فى ذلك، فكثيرا ما يقلبونها فى الأول عينا ويدغمونها، وفى الثانى يقلبون الهاء حاء؛ لضعف الهاء وقوة الحاء، فينطقون بحاء مشددة، وكل ذلك ممتنع إجماعا.

ويستثنى من حروف الحلق أيضا: الغين إذا وقع بعدها مقارب، كالقاف فى لا تُزِغْ قُلُوبَنا [آل عمران: 8] والغين فى أَفْرِغْ عَلَيْنا [البقرة: 250]، فيجب الاعتناء بإظهارها وسكونها لشدة القرب مخرجا وصفة.

ويستثنى أيضا من المتقاربين: اللام إذا جاء بعدها نون، فيجب إظهارها مع مراعاة السكون، ويجب الاحتراز عما يفعله بعض الأعاجم من قلقلتها حرصا على الإظهار، فإنه ممنوع لم يرد به نص ولا أداء، وذلك نحو جَعَلْنَا [البقرة: 125]، ووَ أَنْزَلْنا [البقرة:

57]، ووَ ظَلَّلْنا [البقرة: 57]، وقُلْ نَعَمْ [الصافات: 18]، وقُلْ تَعالَوْا [الأنعام:

151] فإن قلت: العين مع الحاء شملها المتجانسان؛ فساغ استثناؤها، وأما الحاء مع الهاء [فليسا متجانسين] ⁽²⁾ بل متقاربين، فكيف ساغ استثناؤها، وكذلك الغين مع القاف؟

قلت ⁽³⁾: مراده بالمتجانسين ضد المتماثلين لكونه قابله به، فشمل ⁽⁴⁾ الجنسين