شرح طيبة النشر في القراءات العشرالجزء 1 · ص 260 - 268

والمتقاربين، ولهذا مثل بالمتقاربين فى قوله: قالَ رَبِّ [المؤمنون: 39]؛ وكذلك ⁽¹⁾ يستثنى أيضا من المتماثلين ما إذا كان الأول حرف مد، سواء كان واوا ك قالُوا وَهُمْ أو ياء ك فِي يَوْمٍ [السجدة: 5]، فيجب حينئذ إظهارهما وتمكينهما بحسب ما فيهما من المد.

ويجب فى الواو والياء المشددتين أن يحترز من لوكهما ومطّهما نحو إِيَّاكَ [الفاتحة: 5]، وبِتَحِيَّةٍ [النساء: 86]، ووَ أُفَوِّضُ [غافر: 44]، وعَتَوْا [الفرقان:

21] فكثيرا ما يتهاون ⁽²⁾ فى تشديدهما [فيلفظ بهما ليّنتين] ⁽³⁾، فيجب أن ينبو اللسان بهما نبوة واحدة وحركة واحدة.

وجه وجوب الإدغام: زيادة ثقل المثلين والمشتركين، وإنما أدغم القاف فى الكاف؛ لفرط تدانى مخرجهما، ووجه إظهار حرف ⁽⁴⁾ المد: زيادة صوته والمحافظة عليه.

تنبيه

[شملت قاعدة] ⁽⁵⁾ حرفى ⁽⁶⁾ اللين نحو اتَّقَوْا وَآمَنُوا [المائدة: 93]، فتدغم ⁽⁷⁾ إجماعا، إلا ما انفرد به ابن شنبوذ عن قالون من إظهاره وهو شاذ، وشملت أيضا مالِيَهْ هَلَكَ بالحاقة [الآيتان: 28، 29] فتدغم ⁽⁸⁾، قال الجعبرى: وبه قرأت. وبه قطع المالكى ⁽⁹⁾، ونقل فيه الإظهار لكونه هاء سكت، كما حكى عدم النقل فى كِتابِيَهْ إِنِّي [الحاقة: 19 - 20] وقال مكى ⁽¹⁰⁾: يلزم من ألغى ⁽¹¹⁾ الحركة فى هذا أن يدغم ⁽¹²⁾ هنا؛ لأنه قد أجراها مجرى الوصل حين ألغاها ⁽¹³⁾، قال: وبالإظهار قرأت، وعليه العمل، وهو الصواب. قال أبو شامة: يريد بالإظهار أن تقف ⁽¹⁴⁾ على مالِيَهْ وقفة لطيفة، وأما إن [كان] ⁽¹⁵⁾ وصل فلا يمكن غير الإدغام أو التحريك.

قال: وإن خلا اللفظ من أحدهما كان القارئ واقفا وهو لا يدرى لسرعة الوقف.

وقال السخاوى: وفى قوله مالِيَهْ هَلَكَ خلف، والمختار أن يقف عليه؛ لأن الهاء موقوف ⁽¹⁶⁾ عليها فى النية، لأنها سيقت للوقف، والثانية منفصلة عنها ⁽¹⁷⁾. قال

المصنف: وقول أبى شامة أقرب للتحقيق، وسبقه للنص عليه الدانى فقال فى «جامعه»:

فمن روى التحقيق يعنى فى كِتابِيَهْ إِنِّي [الحاقة: 19 - 20] لزمه أن يقف على الهاء فى قوله مالِيَهْ هَلَكَ وقفة لطيفة فى حال الوصل من غير قطع ⁽¹⁾ لا بنية ⁽²⁾ الوقف؛ فيمتنع بذلك من أن يدغم فى الهاء للتى بعدها؛ لأنها عندهم كالحرف اللازم الأصلى. والله تعالى أعلم.

ثم انتقل إلى الوقف فقال:

ص:

ص: وبعد ما تحسن أن تجودا ... لا بد أن تعرف وقفا وابتدأ

وبعد ما تحسن أن تجوّدا ... لا بدّ أن تعرف وقفا وابتدأ

ش: (بعد) ظرف مضاف معمول ل (تعرف)، و(ما) مصدرية، و(تحسن) صلتها، و(أن تجود) مفعول ⁽³⁾ (تحسن)، والباقى واضح.

أى: الواجب على القارئ بعد أن يحسن صناعة التجويد معرفة الوقف والابتداء، وقد حض الأئمة على تعلمه ومعرفته ⁽⁴⁾، كما قال علىرضي الله عنه-: الترتيل معرفة الوقوف وتجويد الحروف. وقال ابن عمر: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على النبى ﷺ فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها ⁽⁵⁾، وما ينبغى أن يوقف عليه منها.

ففي كلام ⁽⁶⁾ [علىّ] ⁽⁷⁾ دليل على وجوب تعلمه ومعرفته، وفى كلام ابن عمر ⁽⁸⁾ برهان ⁽⁹⁾ على أن تعلمه إجماع من الصحابة، وصح بل تواتر تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح: كأبى جعفر ونافع وأبى عمرو ويعقوب وعاصم وغيرهم من الأئمة، وكلامهم فى ذلك معروف، ومن ثم اشترط كثير من الأئمة على المجيز ألا ⁽¹⁰⁾ يجيز أحدا إلا بعد معرفته ⁽¹¹⁾ الوقف والابتداء، وكان ⁽¹²⁾ أئمتنا يوقفونا عند كل حرف ويشيرون إلينا فيه بالأصابع؛ سنّة أخذوها كذلك عن شيوخهم ⁽¹³⁾ الأولين.

وقد اصطلح الأئمة لأنواع الوقف على أسماء، وأحسن ما قيل فيه: أن الوقف ينقسم إلى اختيارى واضطرارى؛ لأن الكلام إن تم كان اختياريّا وإلا فاضطرارى ⁽¹⁴⁾، والتام لا يخلو من ثلاثة أحوال ذكرها المصنف فقال:

ص:

ص: فاللفظ إن تم ولا تعلقا ... تام وكاف إن بمعنى علقا

فاللفظ إن تمّ ولا تعلّقا ... تامّ وكاف إن بمعنى علّقا

ش: (فاللفظ) مبتدأ، والجملة الشرطية مع جوابها خبره، و(لا تعلقا) معطوف على (تم)، و(تام) ⁽¹⁾ جواب الشرط، و(كاف) دليل الجواب الذى يستحقه (إن بمعنى علقا) ⁽²⁾، والباء متعلقة ب (علق)، وعلى القول الثانى [فهو جواب مقدم] ⁽³⁾، يعنى الوقف ينقسم إلى: تام، وكاف، وحسن، وقبيح.

فالتام: هو الذى لا تعلق [لما بعده] ⁽⁴⁾ بما قبله [من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، فيوقف عليه ويبتدأ بما بعده ويسمى المطلق.

والكافى: هو الذى لما بعده بما قبله] ⁽⁵⁾ تعلق من جهة المعنى فقط، وسمى كافيا للاكتفاء به واستغنائه عما بعده، واستغناء ما بعده عنه، وهو كالتام ⁽⁶⁾ فى جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده.

والوقف التام أكثر ما يكون فى رءوس الآى وانقضاء القصص؛ نحو الوقف على بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [الفاتحة: 1]، وعلى مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [الفاتحة: 4]، وعلى نَسْتَعِينُ [الفاتحة: 5]، وعلى هُمُ الْمُفْلِحُونَ [البقرة: 5]، وعلى إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [البقرة: 20] وعلى وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [البقرة: 29]، وعلى وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ [البقرة: 46].

والابتداء بما بعد ذلك كله، وقد يكون قبل انقضاء الفاصلة؛ نحو: وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً [النمل: 34] لأن هذا انقضاء حكاية كلام بلقيس: ثم قال الله تعالى: وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ [النمل: 34]، وهو رأس الآية.

وقد يكون وسط الآية نحو لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنِي [الفرقان: 29] هو تمام حكاية قول الظالم، والباقى ⁽⁷⁾ من كلام الله تعالى.

وقد يكون بعد الآية بكلمة؛ نحو: لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سِتْرًا [الكهف: 90] آخر الآية، وتمام الكلام كَذلِكَ [الكهف: 91]، أى: أمر [ذى القرنين] ⁽⁸⁾ كذلك، أى كذا وضعه الله تعظيما لأمره، أو كذلك ⁽⁹⁾ كان خبرهم.

ونحو: وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ [الصافات: 137، 138]، أى: مصبحين

ومليّلين، ونحو عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ وَزُخْرُفًا [الزخرف: 34، 35].

وقد يكون الوقف تامّا على تفسير أو إعراب غير تام على غيره؛ نحو: وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ [آل عمران: 7]، تام على أن ما بعده مستأنف، وقاله ابن عباس وعائشة وابن مسعود وغيرهم، [وأبو حنيفة وأكثر المحدثين، ونافع والكسائى ويعقوب والفراء والأخفش وأبو حاتم وغيرهم] ⁽¹⁾ من أئمة العربية- وغير تام عند آخرين، والتام عندهم وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ [آل عمران: 7] واختاره ابن الحاجب وغيره، وكذلك الم [البقرة: 1] ونحوه من حروف الهجاء، الوقف عليها تام على أنها ⁽²⁾ المبتدأ أو الخبر ⁽³⁾ والآخر محذوف، أى: «هذا آلم»، أو: «الم هذا»، أو على إضمار فعل، أى: «قل الم» على استئناف ما بعدها، وغير تام على أن ما بعدها هو الخبر.

وقد يكون الوقف تامّا على قراءة دون أخرى، نحو: مَثابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا [البقرة: 125] فإنه [تام عند من كسر الخاء من وَاتَّخِذُوا [البقرة: 125] وكاف عند من فتحها، ونحو:

إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ [سبأ: 6] فإنه تام على قراءة من رفع الاسم الجليل بعدها، وحسن] ⁽⁴⁾ عند من كسر ⁽⁵⁾.

وقد يتفاضل المقام ⁽⁶⁾ فى التمام ⁽⁷⁾ نحو: مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [الفاتحة: 4]، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة: 5] كلاهما تام، إلا أن الأول أتم [من الثانى] ⁽⁸⁾؛ لاشتراك الثانى مع ما بعده فى معنى الخطاب بخلاف الأول.

والوقف الكافى يكثر فى الفواصل وغيرها، نحو الوقف على وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ [البقرة: 3]، وعلى مِنْ قَبْلِكَ [البقرة: 4] وعلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ [البقرة: 5]، وعلى يُخادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا [البقرة: 9] وعلى أَنْفُسَهُمْ ⁽⁹⁾ [البقرة: 9] وعلى مُصْلِحُونَ [البقرة: 11].

وقد يتفاضل [فى الكفاية كتفاضل] ⁽¹⁰⁾ [التام] ⁽¹¹⁾ فى نحو فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ [البقرة:

10] كاف فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا [البقرة: 10]، أكفى منه.

وأكثر ما يكون التفاضل فى رءوس الآى؛ نحو: هُمُ السُّفَهاءُ [البقرة: 13] كاف وَلكِنْ لا يَعْلَمُونَ [البقرة: 13] أكفى، ونحو الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ [البقرة: 93] كاف

ومُؤْمِنِينَ البقرة: [93] أكفى منه.

وقد يكون الوقف كافيا على تفسير أو إعراب غير كاف على غيره؛ نحو: يُعَلِّمُونَ النَّاسَ [البقرة: 102] كاف على أن ما نافية، حسن على أنها موصولة، ونحو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ [البقرة: 4] [كاف على أن أُولئِكَ [البقرة: 5] مبتدأ، حسن على أنها] ⁽¹⁾ خبر الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ [3].

وقد يكون كافيا على قراء غير كاف على غيرها، نحو: يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ [البقرة: 284]، كاف على رفع فَيَغْفِرُ [284] حسن على جزمه.

ثم كمل فقال:

ص:

ص: قف وابتدئ وإن بلفظ فحسن ... فقف ولا تبدأ سوى الآى يسن

قف وابتدئ وإن بلفظ فحسن ... فقف ولا تبدأ سوى الآى يسن

ش: (قف) طلبية، و(ابتدئ) معطوفة عليها، والمفعول محذوف، أى: قف على التام والكافى وابتدئ بما بعدهما، و(إن) شرط، وفعله ⁽²⁾ تعلق ⁽³⁾ ب (لفظ)، وجوابه (فحسن)، وفاء (فقف) سببية، وهى طلبية، و(لا تبدا (4» معطوفة عليها، أى: قف عليه ولا تبدأ بما بعده، و(سوى الآى) مستثنى من الابتداء، و(يسن) ⁽⁵⁾ خبر [لمبتدإ محذوف] ⁽⁶⁾، أى: هو يسن.

أى: قف على الوقف التام والكافى وابتدئ بما بعدهما.

والوقف الحسن: هو الذى يتعلق ما بعده بما قبله فى اللفظ؛ فيجوز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده للتعلق اللفظى، إلا أن يكون رأس آية فإنه يجوز فى اختيار أكثر أهل الأداء؛ لمجيئه ⁽⁷⁾ عن النبى ﷺ، ففي حديث أم سلمة «أن النبى ﷺ كان [إذا قرأ قرأ آية آية] ⁽⁸⁾ يقول:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [الفاتحة: 1] ثم [يقف] ⁽⁹⁾، ثم يقول: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ [الفاتحة: 2] ثم يقف، ثم يقول: الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [الفاتحة: 3] ثم يقف».

رواه أبو داود ساكتا عليه والترمذى وأحمد ⁽¹⁰⁾، وأبو عبيد وغيرهم، وسنده صحيح، لذلك عد بعضهم ⁽¹¹⁾ الوقف على رءوس الآى [فى ذلك سنة ⁽¹²⁾، وتبعه المصنف، وقال أبو عمرو: وهو أحب [إلى] ⁽¹³⁾، واختاره البيهقى ⁽¹⁴⁾ وغيره وقالوا: الأفضل الوقف على رءوس

الآى] ⁽¹⁾ وإن تعلقت [بما بعدها] ⁽²⁾، قالوا ⁽³⁾: واتباع هدى رسول الله ﷺ وسنته أولى.

ومثال الحسن بِسْمِ اللَّهِ [الفاتحة: 1]، والْحَمْدُ لِلَّهِ [2] رَبِّ الْعالَمِينَ [2]، والرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [3]، والصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ [6]، وأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ [7]، فالوقف على ذلك كله حسن؛ لفهم ⁽⁴⁾ المراد منه، والابتداء [بما بعدها] ⁽⁵⁾ لا يحسن؛ لتعلقه لفظا إلا ما كان منه رأس آية، وتقدم. وقد يكون الوقف [حسنا وكافيا وتامّا] ⁽⁶⁾ بحسب الإعراب؛ نحو هُدىً لِلْمُتَّقِينَ [البقرة: 2] فإنه تام على جعل الَّذِينَ [البقرة: 3] مبتدأ خبره أُولئِكَ [البقرة: 5]، كاف على جعلها صفة على القطع برافع أو ناصب، أى: هم، أو: أعنى الذين، [و] ⁽⁷⁾ حسن على أنه صفة تابعة، وكذلك وَما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ [البقرة: 26]، ونحوه.

ثم انتقل إلى القبيح فقال:

ص:

ص: وغير ما تم قبيح وله ... يوقف مضطرا ويبدا قبله

وغير ما تمّ قبيح وله ... يوقف مضطرّا ويبدا قبله

ش: (وغير ما تم قبيح) اسمية، و(له) أى: وعنده، ونائب ⁽⁸⁾ (يوقف) ضمير القارئ، وأصله: أوقفت القارئ عند كذا ⁽⁹⁾ و(مضطرّا) نصب على الحال، و(يبدا) فعلية معطوفة على (يوقف)، و(قبله) ظرف (يبدا).

أى: الوقف ⁽¹⁰⁾ القبيح ما لم يتم الكلام عنده، وهو الاضطرارى، ولا يجوز تعمد الوقف عليه إلا لضرورة من انقطاع نفس ونحوه؛ لعدم الفائدة أو لفساد المعنى، نحو الوقف على بِسْمِ [الفاتحة: 1]، وعلى الْحَمْدُ [2]، ومالِكِ [4]، ويَوْمِ [4]، وإِيَّاكَ [5]، وصِراطَ الَّذِينَ [7]، وغَيْرِ الْمَغْضُوبِ [7]، فكل هذا لا يتم عليه كلام ⁽¹¹⁾ ولا يفهم منه معنى. وقد يكون بعضه أقبح من بعض، كالوقف على [ما يخل بالمعنى] ⁽¹²⁾؛ نحو وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ [النساء: 11] وكذلك إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتى [الأنعام: 36]، وأقبح من هذا ما يخل بالمعنى ⁽¹³⁾ ويؤدى إلى ما لا يليق: نحو الوقف على إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي [البقرة: 26]، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي [البقرة: 258]، لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ [النحل: 60]، فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ [الماعون: 4] فالوقف على ذلك كله لا يجوز إلا اضطرارا؛ لانقطاع النفس [ونحو ذلك] ⁽¹⁾ من عارض لا يمكنه الوصل معه.

تتمة: الابتداء لا يكون إلا اختياريّا؛ لأنه ليس كالوقف تدعو إليه الضرورة ⁽²⁾؛ فلا يجوز إلا بمستقل بالمعنى موف بالمقصود، وهو فى أقسامه كالوقف، ويتفاوت تماما، وكفاية، وحسنا، وقبحا ⁽³⁾؛ بحسب التمام وعدمه، وفساد المعنى وإحالته، نحو الوقف على: وَمِنَ النَّاسِ [البقرة: 8] فإن الابتداء بالناس قبيح، فلو وقف على مَنْ يَقُولُ

[البقرة: 8] كان الابتداء ب يَقُولُ أحسن من الابتداء ب مِنَ، وكذا الوقف على خَتَمَ اللَّهُ [البقرة: 7] قبيح، والابتداء ب اللَّهُ أشد منعا، وب خَتَمَ أقبح منهما. والوقف على بَعْدَ الَّذِي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ [البقرة: 120] ضرورة، والابتداء بما بعده ⁽⁴⁾ قبيح وكذا بما قبله، بل من أول الكلام.

[و] قد يكون الوقف حسنا والابتداء به قبيحا، نحو: يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ [الممتحنة: 1] الوقف عليه ⁽⁵⁾ حسن لتمام الكلام، والابتداء ب وَإِيَّاكُمْ قبيح لفساد المعنى، وقد يكون الوقف قبيحا والابتداء به جيد، نحو: مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هذا [يس: 52] للفصل ⁽⁶⁾ فى الوقف بين ⁽⁷⁾ المبتدأ وخبره والابتداء بها ⁽⁸⁾ كاف أو تام؛ لأنه وما بعده جملة مستأنفة [رد] ⁽⁹⁾ بها قولهم. والله أعلم.

ص:

ص: وليس فى القرآن من وقف يجب ... ولا حرام غير ما له سبب

وليس فى القرآن من وقف يجب ... ولا حرام غير ما له سبب

ش: (فى القرآن) ⁽¹⁰⁾ خبر مقدم، و(وقف) اسم (ليس) و(من) زائدة للتوكيد و(يجب) صفة (وقف)، و(لا حرام) بالجر عطفا ⁽¹¹⁾ على محل (يجب) ⁽¹²⁾؛ لأنه فى تقدير: ليس فى القرآن من وقف واجب ولا حرام، مثل قوله تعالى: يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ [الأنعام: 95]، و(غير) يجوز نصب رائها على الاستثناء وجرها على الإتباع، و(ما) يجوز أن تكون نكرة موصوفة و(له سبب) صفتها، و[يجوز أن تكون] موصولة فصلتها.

أى: ليس فى القرآن وقف واجب ولا حرام إلا ما حصل فيه سبب يوجب تحريمه كما

لو وقف على قالُوا، وابتدأ: إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ [المائدة: 73] واعتقد ظاهره؛ فإن هذا الوقف حرام بسبب الاعتقاد، وأشار بهذا إلى ما اصطلح ⁽¹⁾ السجاوندى ⁽²⁾ على تسميته ⁽³⁾ لازما، وعبر عنه بعضهم بالواجب، وليس معناه عنده أنه لو تركه أثم، وكذلك ⁽⁴⁾ أكثر السجاوندى من قوله: لا، أى: لا تقف، فتوهم ⁽⁵⁾ [بعض الناس أنه قبيح محرم الوقف عليه والابتداء بما بعده، وليس كذلك، بل هو من الحسن بحيث يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده، فصار متبعو السجاوندى] ⁽⁶⁾ إذا اضطرهم النفس يتركون الوقف على الحسن الجائز ويعتمدون ⁽⁷⁾ القبيح الممنوع، والصواب: أن الأول يتأكد استحباب الوقف عليه لبيان المعنى المقصود؛ لأنه لو وصل طرفاه لأوهم معنى غير مراد ⁽⁸⁾، ويجيء هذا فى التام والكافى، وربما يجيء فى الحسن.

فمن التام الوقف على قوله: وَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ [يونس: 65]، والابتداء إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ [يونس: 65] ومنه وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ [آل عمران: 7] عند الجمهور وعلى وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ [آل عمران: 7] عند الآخرين.

وقوله: أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكافِرِينَ [الزمر: 32] والابتداء وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ [الزمر: 33] لئلا يوهم العطف وقوله: أَصْحابُ النَّارِ بغافر [الآية: 6] [والابتداء:

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ [غافر: 7]؛ لئلا يوهم النعت] ⁽⁹⁾ وقوله: إِنَّكَ تَعْلَمُ ما نُخْفِي وَما نُعْلِنُ [إبراهيم: 38] [والابتداء: وَما يَخْفى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ [إبراهيم: 38]؛ لئلا يوهم وصل ما وعطفها] ⁽¹⁰⁾.

ومن الكافى الوقف على نحو: وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ [البقرة: 8] والابتداء يُخادِعُونَ اللَّهَ [9] لئلا يوهم أن يُخادِعُونَ حال، ونحو: وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا [البقرة: 212] والابتداء وَالَّذِينَ اتَّقَوْا [البقرة: 212] لئلا يوهم الظرفية ل وَيَسْخَرُونَ، ونحو: تِلْكَ

الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ [البقرة: 253] [والابتداء: مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ] ⁽¹⁾ [البقرة: 253]؛ لئلا يوهم التنقيص للمفضل عليهم، ونحو: ثالِثُ ثَلاثَةٍ [المائدة: 73]؛ لئلا يوهم أن ما بعده من قولهم، ونحو: فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً [الأعراف: 34] والابتداء وَلا يَسْتَقْدِمُونَ [الأعراف: 34] لئلا يوهم العطف على جواب الشرط، ونحو:

خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ [القدر: 3] والابتداء تَنَزَّلُ [القدر: 4] لئلا يوهم الوصفية.

ومن الحسن: الوقف على نحو: مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى [البقرة: 246]، والابتداء إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ [البقرة: 246]؛ لئلا يوهم أن العامل فيه أَلَمْ تَرَ [البقرة: 246]، ونحو: ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ [المائدة: 27]، والابتداء إِذْ قَرَّبا [المائدة: 27]، ونحو: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ [يونس: 71]، والابتداء إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ [يونس: 71] كل ذلك ألزم السجاوندى الوقف عليه؛ لئلا يوهم أن العامل فى إِذْ الفعل المتقدم، ونحو: وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ [الفتح: 9] والابتداء وَتُسَبِّحُوهُ [الفتح: 9] فإن ضمير الأولين عائد إلى النبى ﷺ والثالث إلى الله تعالى.

وأما الذى منعه السجاوندى، وهو القسم الثانى، فكثير منه ⁽²⁾ يجوز الابتداء بما بعده، وأكثره يجوز الوقف عليه، وتوهم بعض تابعى السجاوندى أن منعه من الوقف على ذلك يقتضى أنه قبيح، أى: لا يحسن الوقف عليه ولا الابتداء بما بعده؛ وليس كذلك، بل هو من الحسن، بحيث يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده؛ فصاروا لضرورة النفس يتركون الجائز ويتعمدون القبيح الممنوع، فيقفون على أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ [الفاتحة: 7]، وعلى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ [البقرة: 2، 3] وهو قبيح إجماعا، ويتركون عَلَيْهِمْ، ولِلْمُتَّقِينَ وحجتهم قول السجاوندى: لا. فليت شعرى لما منع الوقف عليهما؟! هل أجازه على غَيْرِ وعلى الَّذِينَ؟ وفهم كلام السجاوندى على هذا فى غاية السقوط نقلا وعقلا، بل مراده بقوله: أى لا يوقف عليه على أن يبتدأ بما بعده كغيره من الأوقاف.

ومن المواضع التى منع السجاوندى الوقف عليها: هُدىً لِلْمُتَّقِينَ [البقرة: 2] وقد تقدم فيه جواز الثلاثة، ومنها يُنْفِقُونَ [البقرة: 3] وجوازه ظاهر، وقد روى عن ابن عباس أنه صلى الصبح فقرأ فى الأولى الفاتحة والم [البقرة: 1] إلى لِلْمُتَّقِينَ [2] وفى الثانية ⁽³⁾ إلى يُنْفِقُونَ [3]، وناهيك بالاقتداء بحبر القرآن. ومنها فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ [البقرة: 10] قال: لأن الفاء للجزاء ⁽⁴⁾، ولو جعله من اللازم لكان ظاهرا