شرح طيبة النشر في القراءات العشرالجزء 1 · ص 286 - 294

رواه إدريس عن حمزة.

الثامن: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه ⁽¹⁾ القديم من الشيطان الرجيم».

رواه أبو داود فى دخول المسجد عن عمرو بن العاص عن النبى ﷺ وقال: إذا قال ذلك قال الشيطان: «عصم منّى سائر اليوم» ⁽²⁾ وإسناده جيد، وهو حديث حسن.

وأما ما يتعلق بشتم الشيطان فخرج الطبرانى من حديث أبى بكر قال: «كان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء قال: اللهمّ إنّى أعوذ بك من الرّجس النّجس الخبيث المخبّث الشّيطان الرّجيم، ونفخه» ⁽³⁾ رواه ابن ماجة، وهذا لفظه، وأبو داود، والحاكم، وابن حبان فى صحيحيهما.

وأما النقص فأهمله أكثرهم؛ ولذا لم يذكره [لا] ⁽⁴⁾ لضعفه، [فقد] ⁽⁵⁾ قال الناظم فى «نشره»: والصحيح جوازه، فقد قال الحلوانى فى جامعه: من شاء زاد أو نقص- يعنى بحسب الرواية- وفى سنن أبى داود وغيره من حديث [جبير] ⁽⁶⁾ بن مطعم: «أعوذ بالله من الشيطان» ⁽⁷⁾ فقط.

ص:

ص: وقيل يخفى حمزة حيث تلا ... وقيل لا فاتحة وعللا

وقيل يخفى حمزة حيث تلا ... وقيل لا فاتحة وعلّلا

ش: (قيل) مبنى للمفعول، و(يخفى حمزة) فعلية، و(حيث) من الظروف الملازمة للإضافة إلى الجمل، وهى مبنية على الضم الصحيح لقطعها عن الإضافة، وفيها ست لغات: تثليث الثاء مع الياء والواو، وهى مضافة إلى جملة (تلا)، وجملة (يخفى) نائب عن فاعل (قيل)، أى: وقيل هذا اللفظ، ولا (فاتحة) نائب فاعل (قيل)، ولا بد من تقدير محذوف، أى: وقيل لا فاتحة فلا يخفى فيها، (وعللا) فعلية مستأنفة، أى: وقيل: يخفى حمزة الاستعاذة فى كل مكان تلاه من القرآن سواء كان فاتحة أو غيرها، وهذه طريقة المهدوى والخزاعى، وقيل: يخفى فى جميع (القرآن) ⁽⁸⁾ إلا [فى] ⁽⁹⁾ الفاتحة فيجهر

بالتعوذ فى أولها، وهى ⁽¹⁾ طريقة «المبهج» عن سليم، وذكر الصفراوى الوجهين عن حمزة.

تنبيه

لا بد فى الإخفاء من إسماع القارئ نفسه، ولا يكفى ⁽²⁾ التصور ولا فعل ⁽³⁾ القارئ دون صوت عند الجمهور، وقال كثير: هو الكتمان، فيكفى ذكره بالنفس بلا لفظ، وحمل أكثرهم كلام الشاطبى عليه.

قوله: (وعللا) أى: ضعّف، يحتمل ألفه التثنية ⁽⁴⁾ وهو الأولى؛ لاجتماعهما فى علة التضعيف ⁽⁵⁾، وهو فوات السامع شيئا، والإطلاق؛ لأن القول الثانى بأن فعلها فى الفاتحة ⁽⁶⁾ دون غيرها تحكّم؛ فهو ظاهر الضعف.

ص:

ص: وقف لهم عليه أو صل واستحب ... تعوذ وقال بعضهم يجب

وقف لهم عليه أو صل واستحب ... تعوّذ وقال بعضهم يجب

ش: [الواو لعطف جملة طلبية على مثلها، و] ⁽⁷⁾ الجاران متعلقان ب (قف)، وضمير (عليه) للتعوذ، و(أو صل) التعوذ بما بعده، كذلك، ولا محل لهما، والباقى [واضح] ⁽⁸⁾.

أى: قف للقراء على الاستعاذة، قال [الدانى] ⁽⁹⁾: وهو تام. أو صلهما بما بعدها من البسملة، قال الدانى: وهو أتم من الأول، أو من السورة، فيتصور أربع صور، ورجح ابن الباذش الوقف لمن مذهبه الترتيل.

قال: فأما من لم يسم- يعنى مع ⁽¹⁰⁾ الاستعاذة- فالأشبه عندى أن يسكت، أى: يقف عليها ولا يصلها بشيء من القرآن، وعلى الوصل لو التقى مع الميم مثلها، نحو «الرجيم ما ننسخ» أدغم لمن مذهبه الإدغام.

وقوله: (واستحب تعوذ) إما من عطف الخبر على الإنشاء عند من جوّزه، أو جملة مستأنفة عند من منعه، وجملة: (قال بعضهم) معطوفة على (واستحب) فلا محل لهما مطلقا، وجملة: (يجب التعوذ) محكية بالقول، فمحلها ⁽¹¹⁾ نصب.

أى: يستحب التعوذ عند القراءة مطلقا [فى الصلاة] ⁽¹²⁾ وخارجها عند الجمهور.

وقال داود وأصحابه: يجب؛ إبقاء لصيغة «افعل» على أصلها، وجنح له الإمام فخر الدين الرازى وحكاه عن [ابن] ⁽¹⁾ أبى رباح.

فائدتان

[الأولى] ⁽²⁾: إذا قطع القارئ القراءة لعارض ⁽³⁾ من سؤال أو كلام يتعلق بالقراءة لم يعد الاستعاذة، بخلاف الكلام الأجنبى فيعيدها، ولو رد السلام، وكذا [لو كان القطع] ⁽⁴⁾ إعراضا عن القراءة.

وقيل: يستعيذ.

الثانية: لو قرأ جماعة هل يجزئ تعوذ أحدهم؟ لا نص فيها، والظاهر عدمه؛ لأن المقصود [الاعتصام] ⁽⁵⁾ والالتجاء؛ فلا بد من تعوذ كل قارئ. قاله ⁽⁶⁾ المصنف.

باب البسملة

هى مصدر «بسمل»، إذا قال: بسم الله، ك «حوقل» إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، و«حمدل» إذا قال: الحمد لله، وهو شبيه بباب النسب، أى أنهم يأخذون اسمين فيركبون منهما اسما واحدا فينسبون إليه، كقولهم: حضرمى، وعبشمى، وعبقسى، نسبة إلى:

حضر موت، وعبد شمس، وعبد القيس، لا جرم أن بعضهم قال فى «بسمل» و«هلل»: إنها لغة مولدة.

قال الماوردى: يقال لمن بسمل مبسمل، وهى لغة مولدة ⁽¹⁾، ونقلها غيره كثعلب، والمطرز، ولم يقل: إنها مولدة. [وذكرها بعد التعوذ؛ لوقوعها بعده فى التلاوة] ⁽²⁾.

ص:

ص: بسمل بين السورتين (ب) ى (ن) صف ... (د) م (ث) ق (ر) جا وصل (ف) شا وعن خلف ... فاسكت فصل والخلف (ك) م (حما) (ج) لا ... ....

بسمل بين السّورتين (ب) ى (ن) صف ... (د) م (ث) ق (ر) جا وصل ⁽³⁾ (ف) شا وعن خلف

فاسكت فصل والخلف (ك) م (حما) (ج) لا ... ... ... ...

ش: (بين السورتين) ظرف [بسمل] ⁽⁴⁾ و(بى) فاعله، إما باعتبار أنه صار عند القراء اسما للقارئ، فحيث قالوا: بسمل (بى)، فكأنهم قالوا: بسمل قالون، وإما على حذف

مضاف، وكأنهم قالوا: بسمل ذو باء (بى)، وهكذا جميع رموز ⁽¹⁾ الكتاب تجعل كأنها أسماء مستقلة ⁽²⁾، سواء كانت الكلمة فى صورة الاسم أو الفعل أو الجار والمجرور، فيحكم على تلك الكلمة بالفاعلية والابتدائية، والخبرية والمفعولية، سواء كان مفعولا صريحا، أو بنزع الخافض أو بالإضافة ⁽³⁾ إليها، وحاصله أنه لا ينظر إلى صورته أصلا، وكذلك إذا جمع الناظم بين كلمات رمز بلا عاطف ⁽⁴⁾ فتجعل معطوفات ⁽⁵⁾ بحذف العاطف، فقوله: (بى) فاعل) والأربعة بعده معطوفات بمحذوف، (وصل) أمر متعد ل (فشا) بلام مقدرة، فهو ⁽⁶⁾ فى محل نصب، و(فاسكت) جواب شرط مقدر، أى: وأما عن خلف، و«صل» معطوف على (اسكت)، و(الخلف) مبتدأ، وخبره كائن عن (كم).

و(حمى وجلا) معطوفان ⁽⁷⁾ على (كم)، ومحلها نصب، أى: بسمل ⁽⁸⁾ بين السورتين باتفاق ذو باء (بى) قالون ⁽⁹⁾، ونون (نصف) عاصم، ودال (دم) ابن كثير وثاء (ثق) (أبو جعفر) وراء (رجا) (الكسائى)، ووصل بينهما باتفاق ذو فاء (فشا) [حمزة] ⁽¹⁰⁾.

واختلف عن (خلف) فى اختياره فى الوصل والسكت، وعن ذى كاف (كم) ابن عامر، وحما (البصريّين)، وجيم جلا (ورش) من طريق الأزرق.

أما خلف: فنص له على الوصل أكثر المتقدمين، وهو الذى فى «المستنير» ⁽¹¹⁾ و«المبهج» و«كفاية سبط الخياط» و«غاية أبى العلاء»، وعلى السكت أكثر المتأخرين.

وأما ابن عامر: فقطع له بالوصل صاحب «الهداية»، وبالسكت صاحب «التلخيص» و«التبصرة»، وابن غلبون، واختاره الدانى، وبه قرأ على أبى الحسن، ولا يؤخذ من

«التيسير» بسواه، وبالبسملة صاحب «العنوان» و«التجريد» وجمهور العراقيين.

وبه قرأ الدانى على الفارسى، وأبى الفتح.

وأما أبو عمرو فقطع له بالوصل صاحب «العنوان» و«الوجيز».

وبه قرأ على الفارسى عن ⁽¹⁾ أبى طاهر.

وبه قرأ صاحب «التجريد» على عبد الباقى، وبالسكت صاحب «التبصرة» و«تلخيص العبارات» و«المستنير» و«الروضة» وسائر كتب العراقيين، وبالبسملة صاحب «الهادى»، واختاره صاحب «الكافى»، وهو الذى رواه ابن حبش ⁽²⁾ عن السوسى والثلاثة فى «الهداية».

وقال الخزاعى والأهوازى، ومكى، وابن سفيان، والهذلى: والتسمية بين السورتين مذهب البصريين عن أبى عمرو.

وأما يعقوب فقطع له بالوصل صاحب «غاية الاختصار»، وبالسكت صاحب «المستنير» و«الإرشاد» و«الكفاية» وسائر العراقيين، وبالبسملة صاحب «التذكرة» و«الكافى» و«الوجيز» و«الكامل» وابن الفحام.

وأما الأزرق فقطع له بالوصل صاحب «الهداية» و«العنوان» و«المفيد» وجماعة، وبالسكت ابنا غلبون وجماعة، وهو الذى فى «التيسير».

وبه قرأ الدانى على جميع شيوخه، وبالبسملة صاحب «التبصرة» من ⁽³⁾ قراءته على أبى عدى، وهو الذى اختاره صاحب «الكافى».

وبه كان يأخذ أبو حاتم وأبو بكر الأدفوي وغيرهما عن الأزرق والثلاثة فى «الشاطبية».

وجه إثباتها بين السور: ما روى [عن] ⁽⁴⁾ سعيد بن جبير قال: «كان النّبىّ ﷺ لا يعلم انقضاء السّورة حتّى تنزل بسم الله الرّحمن الرّحيم» ⁽⁵⁾.

ولثبوتها فى المصحف بين السور عدا «براءة».

ووجه تركها: قول ابن مسعود: كنا نكتب (باسمك اللهم)، فلما نزل بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها [هود: 41] كتبنا (بسم الله)، فلما نزل قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ [الإسراء: 110] كتبنا (بسم الله الرحمن)، فلما نزل إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ ... الآية [النمل: 30] كتبناها ⁽⁶⁾.

فهذا دليل على أنها لم تنزل أول كل سورة.

ووجه الوصل: أنه جائز بين كل اثنتين، وكان حمزة يقول: القرآن كله عندى كالسورة، فإذا بسملت فى الفاتحة أجزأنى ولم أحتج لها.

وحينئذ فلا حاجة للسكت؛ لأنه بدل منها.

ووجه السكت: أنهما اثنتان وسورتان وفيه إشعار بالانفصال، والله أعلم.

ص: .... ... واختير للساكت فى (ويل) ولا ... بسملة والسكت عمن وصلا ... ...

ص:

... ... ... ... واختير للسّاكت فى (ويل) ولا

بسملة والسّكت عمّن وصلا ... .. ... ...

ش: (واختير) مبنى للمفعول، ولام (للساكت) و(فى) متعلقان ب (اختير)، والمجرور لفظ (ويل) و(لا) معطوف عليه، وأطلقهما ليعما جميع مواقعهما، وكل منهما فى موضعين وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ [المطففين: 1] ووَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ [الهمزة: 1] ولا أُقْسِمُ [القيامة: 1] أول القيامة، والبلد، و(بسملة) نائب عن الفاعل، أى: واختير فى هذا اللفظ بسملة، و(السكت) عطف على «بسملة».

أى: واختير عمن وصل السكت: أى: اختار كثير من الآخذين بالسكت لمن ذكر من ورش والبصريين، وابن عامر، وخلف، كابنى غلبون وصاحب «الهداية»، ومكى.

وبه قرأ الدانى على أبى الحسن، وابن خاقان البسملة بين «المدثر» ولا أُقْسِمُ وبين «الانفطار» ووَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وبين «الفجر» ولا أُقْسِمُ وبين «العصر» ووَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ للإتيان ب «لا» بعد [«المغفرة»] ⁽¹⁾ و«جنتى» وب «ويل» بعد اسم الله- تعالى- و«الصبر» والكراهة فى التلاصق؛ ولهذا ذمّ الخطيب الواصل «من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما».

قال المصنف: والظاهر أنه إنما قال له النبى ﷺ: «بئس خطيب القوم أنت» ⁽²⁾؛ لأنه زاد حدّا فى تقصير الخطبة، وهو الذى يقتضيه سياق مسلم للحديث؛ لأنه فى مقام تعليم ورشد وبيان ونصح، فلا يناسب غاية الإيجاز، وهذا هو الصحيح فى سبب الذم. وقيل: لجمعه بين الله ورسوله فى كلمة. وليس بشيء.

وفيما عدل إليه القراء؛ لأنهم فروا من قبيح إلى أقبح؛ لأن من وجوه البسملة الوصل

فيلتصق معهم «الرحيم» ب «ويل»، وأيضا قد وقع فى القرآن كثير من هذا؛ نحو: وَكانَ اللَّهُ شاكِرًا عَلِيمًا لا يُحِبُّ [النساء: 147 - 148] إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ [المرسلات:

44 - 45]. واختار أيضا كثير من الآخذين بالوصل لمن ذكر، ويدخل فيهم حمزة:

كصاحب «الهداية» و«المبهج» و«التبصرة» و«الإرشاد» و«المفيد» و«التجريد» و«التيسير» وابني غلبون- السكت بين الأربع، وهو مذهب حسن.

والأحسن عدم التفرقة، واختاره الدانى والمحققون، ووجهه عدم النقل. والله أعلم.

ص:

.. .... .... ... وفى ابتدأ السّورة كلّ بسملا

ص: ... وفى ابتدأ السورة كل بسملا ... سوى براءة فلا ولو وصل ... ووسطا خير وفيها يحتمل

سوى براءة فلا ولو وصل ... ووسطا خيّر وفيها يحتمل

ش: (كل بسمل) كبرى، (وفى) يتعلق ب (بسمل)، وقصر (ابتدأ) للضرورة، و(سوى) قال ابن مالك والزجاج: ك «غير» معنى وإعرابا، ويؤيدها حكاية الفراء: أتانى سواك.

وقال سيبويه والجمهور: ظرف دائما بدليل وصل الموصول بها؛ ك «جاء» الذى سواك.

وقال الرمانى، والعكبرى: وتستعمل ⁽¹⁾ ظرفا غالبا وك «غير» قليلا.

والإجماع على خفض المستثنى بها.

وقوله: (فلا) أى: فلا يبسمل ⁽²⁾ فى أولها إن لم توصل ⁽³⁾ بما قبلها بأن ابتدئ بها، ولو وصل أولها بما قبله فهو عطف على محذوف، (ووسطا) منصوب بنزع الخافض، أى:

وخير فى وسط كل سورة، و(فيها) يتعلق ب (يحتمل)، أى: يحتمل فى وسط «براءة» أن يقال بالبسملة وعدمها.

واعلم أن المراد بالوسط هنا: ما كان من بعد أول السورة ولو بكلمة، أى: أن كل من بسمل أو وصل أو سكت [بين السورتين] ⁽⁴⁾ إذا ابتدأ أى سورة قرأها يبسمل اتفاقا، أما عند من بسمل ⁽⁵⁾ فواضح، وأما عند غيره ⁽⁶⁾ فللتبرك وموافقة خط المصحف؛ لأنها عنده إنما كتبت لأول السورة فأتى بها ابتداء لئلا يخالف المصحف وصلا وابتداء، ويجعلها فى الوصل كهمزة الوصل، ولهذا اتفقوا عليها أول الفاتحة، ولو وصلت ب «الناس»؛ لأنها لو وصلت لفظا فهى مبتدأ بها حكما.

قال الدانى: لأنها أول القرآن فلا سورة قبلها توصل ⁽⁷⁾ بها. قال: وبها قرأت على

ابن غلبون وابن خاقان وفارس، فعلى ⁽¹⁾ هذا يكون قول الناظم: (وفى ابتدأ السورة) شاملا لهذه المسألة.

إشارة: لا فرق بين قول الناظم: (وفى ابتدأ السورة)، وبين قول «التيسير»: «أول الفاتحة»؛ لأن صاحب هذا [اللفظ] ⁽²⁾ - أعنى الدانى- قال: لأنها وإن ⁽³⁾ وصلت ب «الناس» فهى مبتدأ حكما؛ لأنه لا بشيء قبلها يوصل ⁽⁴⁾.

إذا عرفت ⁽⁵⁾ هذا علمت أنه لا يرد على الناظم ولا ⁽⁶⁾ الشاطبى ما أورده الجعبرى عليه من أن عبارة «التيسير» أولى؛ لأن من عبر بالابتداء يخرج عن كلامه وصل الفاتحة ⁽⁷⁾ بالناس، فيكون مفهومه أن لا بسملة، وليس كذلك؛ لأن الإيراد لا يرد إلا إن أمكن وروده، ولا يمكن هنا؛ لأن الفاتحة لا تكون [أبدا] ⁽⁸⁾ إلا [مبتدأ] ⁽⁹⁾ بها.

إشارة أخرى: إذا فهمت كلام الدانى أيضا- أعنى قوله: لأنها ⁽¹⁰⁾ مبتدأ بها ... إلخ- ظهر لك فساد قول الجعبرى فى تعليلها: إذ تلك جزء [لا لفصل كذه] ⁽¹¹⁾ من قوله:

يا علماء العصر حيّيتم ... دونكم من خاطرى مسألة

ما سورتان اتّفق الكلّ على ... أن يثبتوا بينهما بسمله

وأجمعوا أيضا على أنّهم ... لم يثبتوا بينهما بسمله

ثم أجاب فقال:

ما لى أرى المقرئ المشرقى ... يبهم أعلام الهدى الواضحة

سألتنا عن مبهم واضح ... هما هديت النّاس والفاتحة

إذ تلك جزء لا لفصل كذه ... وتركت بل نافت الفاضحه ⁽¹²⁾

فجعل علة ⁽¹³⁾ البسملة أول الفاتحة حالة الوصل كونها جزءا منها، ولا تتم هذه العلة إلا إذا ⁽¹⁴⁾ اتفق كل القراء على جزئيتها، وليس كذلك؛ فقد قال السخاوى: اتفق القراء عليها أول الفاتحة: فابن كثير ⁽¹⁵⁾، وعاصم يعتقدونها آية منها ومن كل سورة، ووافقهم حمزة على الفاتحة فقط، وأبو عمرو وقالون ومن تابعه من قراء المدينة لا يعتقدونها آية من