شرح طيبة النشر في القراءات العشرالجزء 1 · ص 269 - 276

على أن الجملة دعاء عليهم بزيادة المرض.

وقال جماعة من المفسرين والمقرئين ومنها فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ [البقرة: 18] قال:

للعطف ب أَوْ [البقرة: 19]، وهى للتخيير ويزول ⁽¹⁾ بالفصل ⁽²⁾، وفيه نظر لأنها لا تكون للتخيير إلا فى الأمر وما فى معناه لا فى الخبر، وجعله الدانى وغيره كافيا أو تامّا، وأَوْ للتفصيل أى: من الناظرين من يشبههم بحال ⁽³⁾ ذوى ⁽⁴⁾ صيب. ومنها إِلَّا الْفاسِقِينَ [البقرة: 26] وجوزوا فيه الثلاثة، ومثل ذلك ⁽⁵⁾ كثير ⁽⁶⁾ فلا يغتر بكل ما فيه، بل يتبع ⁽⁷⁾ الأصوب ويختار منه الأقرب. والله أعلم.

تنبيهات

الأول: قولهم: لا يجوز الوقف على المضاف، ولا على الفعل، ولا على [الفاعل] ⁽⁸⁾ ولا على المبتدأ، ولا على اسم «كان» [وأخواتها] ⁽⁹⁾ [وإن] ⁽¹⁰⁾ وأخواتها، ولا على النعت، ولا على المعطوف عليه، ولا على القسم دون ما بعد الجميع، ولا على حرف دون ما دخل عليه إلى آخر ما ذكروه وبسطوه- إنما يريدون به الجواز الأدائى ⁽¹¹⁾، وهو الذى يحسن فى القراءة ويروق فى التلاوة، ولم يريدوا أنه حرام ولا مكروه، ويوقف عليه للاضطرار إجماعا، ثم ⁽¹²⁾ يعتمد فى الابتداء ما تقدم من العود إلى ما قبل فيبتدأ به ⁽¹³⁾، اللهم إلا من يقصد بذلك تحريف المعنى عن مواضعه، وخلاف المعنى الذى أراد الله تعالى؛ فإنه يحرم [عليه] ⁽¹⁴⁾ ذلك.

الثانى: ليس كل ما يتعسفه ⁽¹⁵⁾ بعض القراء ويتناوله بعض أهل الأهواء مما يقتضى ⁽¹⁶⁾ وقفا أو ابتداء ينبغى أن يعتمد ⁽¹⁷⁾ الوقف [عليه] ⁽¹⁸⁾، بل ينبغى تحرى ⁽¹⁹⁾ المعنى الأتم والوقف الأوجه، وذلك نحو الوقف على وَارْحَمْنا أَنْتَ [البقرة: 286]، والابتداء مَوْلانا [286]، ونحو: ثُمَّ جاؤُكَ يَحْلِفُونَ [النساء: 62] والابتداء بِاللَّهِ [62]، ونحو: يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ [لقمان: 13]، والابتداء بِاللَّهِ [13]، ونحو: فَمَنْ حَجَ

الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ [البقرة: 158] [والابتداء عَلَيْهِ [58]]، ونحو: فَانْتَقَمْنا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكانَ حَقًّا [والابتداء عَلَيْنا] [الروم: 47]، ومن ذلك قول بعضهم:

الوقف على عَيْنًا فِيها تُسَمَّى [الإنسان: 18] أى عينا مسماة معروفة، والابتداء سَلْسَبِيلًا [18] جملة طلبية، أى: اسأل طريقا موصلة ⁽¹⁾ إليها، وهذا مع ما فيه من التحريف يبطله إجماع المصاحف على أنه كلمة واحدة. ومن ذلك الوقف على لا رَيْبَ [البقرة: 2] والابتداء فِيهِ هُدىً [2] ويرده قوله تعالى فى سورة السجدة لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ [2].

الثالث: يغتفر فى طول الفواصل والجمل والقصص المعترضة ونحو ذلك، وفى حال جمع القراءات وقراءة التحقيق والترتيل- ما لا يغتفر فى غير ذلك، وربما أجيز الوقف والابتداء ببعض ما ذكر ولو كان لغير ذلك لم يبح. وهذا الذى يسميه السجاوندى المرخص ضرورة، ومثله بقوله تعالى: وَالسَّماءَ بَنَيْناها ⁽²⁾ [الذاريات: 47]، والأولى تمثيله بنحو قوله [تعالى] ⁽³⁾: قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ [البقرة: 177]، ونحو: وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ [البقرة: 177]، ونحو: عاهَدُوا [البقرة: 100]، ونحو كل من: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ... الآية [النساء: 23]، ونحو كل من فواصل: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ [المؤمنون: 1] إلى آخر القصة، ونحو: هُمْ فِيها خالِدُونَ [البقرة: 25]، ونحو: كل من فواصل: وَالشَّمْسِ إلى ⁽⁴⁾ مَنْ زَكَّاها [الشمس: 1 - 9]، ونحو: لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ [الكافرون: 2] دون قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ [1]. ونحو: اللَّهُ الصَّمَدُ [الإخلاص: 2] دون أَحَدٌ [1] وأن كل [ذلك] ⁽⁵⁾ معمول ⁽⁶⁾ قُلْ [1] ومن ثم كان المحققون يقدرون إعادة العامل أو عاملا آخر فيما طال.

الرابع: كما اغتفر الوقف لما ذكرنا قد لا يغتفر ولا يحسن فيما قصر من الجمل نحو:

وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ [البقرة: 87]، وَآتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ [87]؛ لقرب الوقف على بِالرُّسُلِ [87]، وعلى الْقُدُسِ ⁽⁷⁾ [87] ونحو: مالِكَ الْمُلْكِ [آل عمران: 26]؛

لقرب ⁽⁸⁾ مَنْ تَشاءُ [26] الأولى، وأكثرهم لا يذكرها لقربها من الثانية، وكذلك ⁽⁹⁾ لم يغتفر كثير الوقف على تَشاءُ [26] الثالثة لقربها من الرابعة ولم يرضه بعضهم لقربه من بِيَدِكَ الْخَيْرُ [26].

الخامس: قد يجيز بعض الوقف على حرف ⁽¹⁾ وبعض الوقف على آخر، ويكون بين الوقفين مراقبة على التضاد، فإذا وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر، كمن أجاز الوقف على لا رَيْبَ [البقرة: 2] فإنه لا يجيزه على فِيهِ [2]، وكذا العكس، وكذا ⁽²⁾ الوقف على مَثَلًا [26] مع ما [26] وعلى أَنْ يَكْتُبَ [282] مع عَلَّمَهُ اللَّهُ [282] وك وَقُودُ النَّارِ [آل عمران: 10] مع كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ [11]، وكذا وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ [آل عمران: 7] مع فِي الْعِلْمِ [7]، وكذا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ [المائدة: 26]، مع سَنَةً [المائدة: 26]، وكذا النَّادِمِينَ [32] مع مِنْ أَجْلِ ذلِكَ [31] وأول من نبه على المراقبة الإمام أبو الفضل الرازى، أخذه من المراقبة فى العروض.

السادس: اختار الإمام نصر ومن تبعه أنه ربما يراعى فى الوقف الازدواج، فيوصل ما يجوز الوقف على نظيره لوجود شرط الوقف، لكنه يوصل من أجل ازدواجه، نحو: لَها ما كَسَبَتْ [البقرة: 134] مع وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ [134]، ونحو: فَمَنْ تَعَجَّلَ ... الآية [203]، ونحو: يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ [الحج: 61]، ونحو: مَنْ عَمِلَ صالِحًا فَلِنَفْسِهِ ... الآية [فصلت: 46].

السابع: لا بد من معرفة أصول مذاهب القراء فى الوقف والابتداء ليسلك القارئ لكل مذهبه، فروى عن نافع أنه كان يراعى محاسن الوقف والابتداء بحسب المعنى، وعن ابن كثير أنه كان يقول: إذا وقفت فى القرآن على قوله: وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ [آل عمران: 7] وعلى قوله: وَما يُشْعِرُكُمْ [الأنعام: 109] وعلى إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ [النحل: 103] لم أبال بعدها وقفت أم لم أقف. وفيه دليل على أنه كان يقف حيث ينقطع نفسه، وروى عنه الرازى أنه كان يراعى الوقف على رءوس الآى مطلقا ولا يتعمد فى أوساط الآى وقفا سوى الثلاثة المتقدمة، وعن أبى عمرو أنه كان يتعمد [الوقف على] رءوس الآى ويقول: هو أحب إلى، وذكر عنه الخزاعى أنه كان يطلب حسن الابتداء، وذكر الخزاعى أن عاصما والكسائى كانا يطلقان الوقف من حيث يتم الكلام، واتفقت الرواة عن حمزة أنه كان يقف عند انقطاع النفس، فقيل: لأن قراءته التحقيق والمد الطويل فلا يبلغ نفس القارئ التام ولا الكافى ⁽³⁾.

والأولى ⁽⁴⁾؛ لأن القرآن عنده كالسورة الواحدة فلم يتعمد ⁽⁵⁾ وقفا معينا؛ ولذلك ⁽⁶⁾ آثر ⁽⁷⁾

وصل السورتين، فلو كان للتحقيق لآثر القطع.

وباقى القراء كانوا يراعون حسن الحالتين وقفا وابتداء، حكاه عنهم الرازى والخزاعى وغيرهما. والله أعلم.

ص:

ص: وفيهما رعاية الرسم اشترط ... والقطع كالوقف وبالآى شرط

وفيهما رعاية الرّسم اشترط ... والقطع كالوقف وبالآى شرط

ش: (رعاية الرسم) مبتدأ، (واشترط) خبره، ولم يؤنث ⁽¹⁾ على حد قوله:

إنارة العقل مكسوف بطوع هوى ....

(وفيهما) يتعلق ب (اشترط)، و(القطع كالوقف) اسمية، و(بالآى شرط) خبر لمبتدإ مقدر، أى والقطع شرط بالآى.

وهذا شروع فى الفرق بين الوقف والقطع ⁽²⁾ والسكت، وقد كانت الثلاثة عند كثير من المتقدمين يريدون بها الوقف غالبا، وأما عند المتأخرين وغيرهم من المحققين، فالقطع عندهم عبارة عن قطع القراءة رأسا، فهو كالانتهاء، [فالقارئ به كالمعرض] ⁽³⁾ عن القراءة والمنتقل منها إلى غير القراءة، كالذى يقطع على حزب أو ورد أو عشر أو فى ركعة ثم يركع، أو نحو ذلك مما يؤذن بانقضاء القراءة والانتقال منها إلى حالة أخرى، ولا يكون إلا على رأس آية ⁽⁴⁾؛ لأن رءوس الآى فى نفسها مقاطع، قال أبو عبد الله بن أبى الهذيل التابعى الكبير: «إذ افتتح أحدكم آية يقرؤها فلا يقطعها حتى يتمها» وفى رواية عنه: «كانوا يكرهون أن يقرءوا بعض الآية ويدعوا ⁽⁵⁾ بعضها» وقوله: «كانوا» يدل على أن الصحابة كانوا يكرهون ذلك.

والوقف: قطع الصوت على آخر الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، إما ⁽⁶⁾ بما يلى الحرف الموقوف عليه أو بما قبله كما تقدم، لا بنية الإعراض، وينبغى البسملة معه فى فواتح السور كما سيأتى، ويقع فى رءوس الآى وأوساطها، ولا يقع فى وسط كلمة ⁽⁷⁾، ولا فيما اتصل رسما، ولا بد من التنفس ⁽⁸⁾ معه؛ فحصل بين الوقف والقطع اشتراك فى قطع الصوت زمنا يتنفس فيه؛ فلهذا قال: (والقطع كالوقف)، ويفترقان فى أن القطع لا يكون إلا على رءوس الآى [بنية قطع القراءة عما بعدها] ⁽⁹⁾ بخلاف الوقف؛ فلذا قال: (وبالآى شرط).

ثم ذكر السكت فقال:

ص:

ص: والسكت من دون تنفس وخص ... بذى اتصال وانفصال حيث نص

والسّكت من دون تنفّس وخص ... بذى اتّصال وانفصال حيث نص

ش: (والسكت) حاصل (من دون تنفس) اسمية، و(خص) فعل مجهول الفاعل ⁽¹⁾، ونائبه ضمير ⁽²⁾ (السكت)، و(بذى) يتعلق ب (خص)، وحيث ظرف معمول ل (خص)، و(نص) جملة مضاف إليها.

أى: السكت عبارة عن قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس. وقد اختلفت ألفاظ الأئمة فى التعبير عنه مما يدل على طول السكت وقصره: فقال أصحاب سليم عنه عن حمزة فى السكت على الساكن قبل الهمز: سكتة يسيرة، وقال ابن سليم عن خلاد: لم يكن يسكت على السواكن كثيرا، وقال الأشنانى: قصيرة، وقال قتيبة عن الكسائى: مختلسة بلا إشباع ⁽³⁾، وعن الأعشى: تسكت ⁽⁴⁾ حتى تظن أنك قد نسيت ما بعد الحرف. وقال ابن غلبون: يسيرة، وقال مكى: خفيفة، وقال ابن شريح: رقيقة، وقال أبو العلاء: من غير قطع نفس، وقال الشاطبى: سكتا مقللا، وقال الدانى: لطيفة من غير قطع، وهذا لفظه أيضا فى السكت بين السورتين فى «جامع البيان»، وقال [فيه] ⁽⁵⁾ ابن شريح [وابن الفحام] ⁽⁶⁾: سكتة خفيفة، [وقال أبو العز: يسيرة] ⁽⁷⁾، وقال أبو محمد فى «المبهج» ⁽⁸⁾: وقفة تؤذن بإسرارها، أى بإسرار البسملة، وهذا يدل على المهلة، وقال الشاطبى: دون تنفس.

فقد اجتمعت ألفاظهم على أن السكت زمنه دون زمن الوقف عادة، ولهم فى مقداره بحسب مذاهبهم فى التحقيق، والحدر ⁽⁹⁾، [والتوسط] ⁽¹⁰⁾.

واختلفت ⁽¹¹⁾ آراء المتأخرين أيضا [فى المراد بكونه] ⁽¹²⁾ دون تنفس: فقال أبو شامة:

المراد عدم الإطالة المؤذنة بالإعراض عن القراءة، وقال الجعبرى: المراد قطع الصوت زمنا قليلا أقصر من إخراج ⁽¹³⁾ النفس [لأنه إن طال صار وقفا يوجب البسملة، وقال ابن بضحان: أى دون مهلة وليس المراد بالتنفس هنا إخراج النفس] ⁽¹⁴⁾ بدليل أن القارئ إذا أخرج ⁽¹⁵⁾ نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع من ذلك؛ فدل على أن

التنفس ⁽¹⁾ هنا بمعنى المهلة، وقال ابن جبارة: يحتمل معنيين:

أحدهما: سكوت يقصد به الفصل بين السورتين لا السكوت الذى يقصد به القارئ التنفس.

الثانى ⁽²⁾: سكوت دون السكوت لأجل التنفس، أى أقصر منه، أى دونه فى المنزلة والقصر. [قال] ⁽³⁾: [لكن لا يحتاج إذا حمل الكلام على هذا المعنى أن يعلم مقدار السكوت لأجل التنفس حتى يجعل هذا دونه فى القصر قال] ⁽⁴⁾ ويعلم ذلك بالعادة وعرف القراء.

قال الناظم: والصواب حمل «دون» على معنى «غير» كما دلت عليه نصوص المتقدمين من ⁽⁵⁾ أن السكت لا يكون إلا مع [عدم] ⁽⁶⁾ التنفس، سواء قل ⁽⁷⁾ زمنه أم ⁽⁸⁾ كثر، وإن حمله على معنى «قل» خطأ.

[قال] ⁽⁹⁾: وإنما كان هذا صوابا لوجوه ⁽¹⁰⁾:

أحدها: ما تقدم [عن الأعشى] ⁽¹¹⁾: حتى تظن أنك نسيت، وهذا صريح فى أن زمنه أكثر من زمن إخراج النفس.

ثانيها: قول صاحب «المبهج» ⁽¹²⁾: سكتة تؤذن بإسرار ⁽¹³⁾ البسملة، وهو أكثر من إخراج النفس.

ثالثها: أن التنفس على الساكن [فى نحو: «الأرض»] ⁽¹⁴⁾ و«قرأت» ممنوع اتفاقا، كما لا يجوز فى نحو: «الخالق» و«البارئ» لامتناع التنفس ⁽¹⁵⁾ وسط الكلمة إجماعا.

وأما استدلال الجعبرى ⁽¹⁶⁾ بأن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع ⁽¹⁷⁾ من ذلك، فليس مطلقا؛ لأنه إن أراد السكت منع إجماعا؛ إذ [لا يجوز وسط] ⁽¹⁸⁾ الكلمة إجماعا كما تقدم، أو بين السورتين؛ لأن كلامه فيه جاز باعتبار أن أواخر

السورة فى نفسها تمام، يجوز القطع عليها والوقف؛ فلا محذور من التنفس عليها ⁽¹⁾، نعم، لا يخرج وجه السكت مع التنفس، فلو تنفس القارئ آخر سورة لصاحب السكت أو على عِوَجًا [الكهف: 1] ومَرْقَدِنا [يس: 52] لحفص بلا مهلة لم يكن ساكتا ولا واقفا؛ إذ السكت لا يكون معه تنفس، والوقف يشترط فيه التنفس مع المهلة. والله أعلم.

وقوله: (وخص بذى اتصال) يعنى: أن السكت ⁽²⁾ مقيد بالسماع والنقل، سواء كان الساكن المسكوت عليه متصلا بما بعده- أى فى كلمة- أم منفصلا، أى فى كلمتين، نحو: «قرآن»، و«من آمن» ومنه أواخر السور، فلا يجوز إلا فيما صحت الرواية به بمعنى ⁽³⁾ مقصود لذاته، [وهذا هو الصحيح] ⁽⁴⁾، وحكى ابن سعدان ⁽⁵⁾ عن أبى عمرو، والرازى ⁽⁶⁾ عن ابن مجاهد ⁽⁷⁾ أنه جائز فى رءوس الآى مطلقا حالة الوصل لقصد البيان.

وحمل بعضهم الحديث الوارد عن أم سلمة ⁽⁸⁾ كان النبى ﷺ يقول: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [الفاتحة: 1] ثم يقف ...» الحديث ⁽⁹⁾ على ذلك [وإذا صح حمل ذلك جاز فلهذا جزم أولا بقوله: «وخص بذى اتصال» وقيد الانفصال بموضع النص] ⁽¹⁰⁾.

والله أعلم.

ص:

ص: والآن حين الأخذ فى المراد ... والله حسبى وهو اعتمادى

والآن حين الأخذ فى المراد ... والله حسبى وهو اعتمادى

ش: (الآن) اسم للزمن الحاضر مبتدأ، و(حين الأخذ) خبره) و(فى المراد) يتعلق ب (الأخذ)، و(الله حسبى) ⁽¹¹⁾ اسمية، و(هو اعتمادى) كذلك، وهى معطوفة على الأولى، ويجوز عطفها على (حسبى) فلا محل لها على الأول، ومحلها رفع على الثانى.

أى: وهذا الوقت وقت الشروع فى المقصود من هذه القصيدة؛ لأن ما توقّف عليه المقصود قد [ذكرته وفرغت] ⁽¹²⁾ منه؛ فلم يبق إلا الشروع فى المقصود، والله تعالى كاف عن ⁽¹³⁾ جميع الأمور لا أحتاج معه إلى غيره، وهو اعتمادى لا أعتمد على غيره فى جميع أمورى، فهو الذى بيده اليسر والعسر، عليه توكلت وإليه أنيب.

باب الاستعاذة

الباب: ما يتوصل للشيء منه ⁽¹⁾، وهو خبر مبتدأ محذوف ⁽²⁾ أى: هذا باب الاستعاذة، وعليه كان المتقدمون.

والإضافة إما بمعنى [«فى»، أو] ⁽³⁾ اللام التى للاستحقاق؛ كقولهم: (جلّ الفرس)، وكذا فى كل باب، وحذف المتوسطون المبتدأ، والمتأخرون بين حذف المضاف [وحذف] ⁽⁴⁾ المضاف إليه. والاستعاذة: طلب العوذ، مصدر استعاذ بالله: طلب عصمته، من: عاذ [يعوذ] ⁽⁵⁾ عوذا [وعياذا] ⁽⁶⁾ وعياذة ⁽⁷⁾، وقدمها وضعا؛ لتقدمها حكما.