فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ إِنَّهُۥ لَحَقࣱّ مِّثۡلَ مَآ أَنَّكُمۡ تَنطِقُونَ 23
قوله: ﴿لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ﴾ قرأه أبو بكر وحمزة والكسائي «مثل» بالرفع، ونصبه الباقون.
وحجة من رفعه أنه جعله صفة ل «حق». وحسن ذلك لأنه نكرة، لا يتعرف بإضافته إلى معرفة لكثرة الأشياء التي يقع التماثل بها بين المتماثلين، فلمّا لم تعرّفه إضافته إلى معرفة حسن أن يوصف به النكرة، وهو «حق»، و «ما» زائدة، و «مثل» مضاف إلى «أنكم» و «أنكم» في موضع خفض بإضافة «مثل» إليه، و «أن» وما بعدها مصدر في موضع خفض والتقدير:
أنه لحق مثل نطقكم.
وحجة من فتح «مثلا» أنه يحتمل ثلاثة أوجه: الأول أن يكون مبنيا على الفتح لإضافته إلى اسم غير متمكّن، وهو «أن»، كما بنيت «غير» لإضافتها إلى «أن» في قوله:
لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت … لكن «مثل» وإن بنيت فهي في موضع رفع صفة ل «حق». والوجه الثاني أن تجعل «ما» و «مثل» اسما واحدا وتبنيه على الفتح، وهو قول المازنيّ، فهو عنده كقول الشاعر:
وتداعى منخراه بدم … مثل ما أثمر حماض الجبل
فبنى «مثلا» لمّا جعلها و «ما» اسما واحدا، والوجه الثالث أن تنصب «مثلا» على الحال من النكرة وهي «حق»، وهو قول الجرمي، والأحسن أن يكون حالا من المضمر المرفوع في «لحق» وهو العامل في المضمر، وفي الحال، وتكون على هذا «ما» زائدة، و «مثل» مضافا إلى «أنكم» ولم يتعرّف بالإضافة لما ذكرنا أولا، والحال من النكرة قليل في الاستعمال، وقد حكى الأخفش في قوله تعالى: ﴿فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. أَمْراً مِنْ عِنْدِنا﴾ «الدخان 4، 5» أن «أمرا» الثاني في حال من «أمر» الأول، وهو نكرة، والأحسن أن يكون حالا من المضمر في «حكيم»، وهو بمعنى «يحكم».
وحجة من رفعه أنه جعله صفة ل «حق». وحسن ذلك لأنه نكرة، لا يتعرف بإضافته إلى معرفة لكثرة الأشياء التي يقع التماثل بها بين المتماثلين، فلمّا لم تعرّفه إضافته إلى معرفة حسن أن يوصف به النكرة، وهو «حق»، و «ما» زائدة، و «مثل» مضاف إلى «أنكم» و «أنكم» في موضع خفض بإضافة «مثل» إليه، و «أن» وما بعدها مصدر في موضع خفض والتقدير:
أنه لحق مثل نطقكم.
وحجة من فتح «مثلا» أنه يحتمل ثلاثة أوجه: الأول أن يكون مبنيا على الفتح لإضافته إلى اسم غير متمكّن، وهو «أن»، كما بنيت «غير» لإضافتها إلى «أن» في قوله:
لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت … لكن «مثل» وإن بنيت فهي في موضع رفع صفة ل «حق». والوجه الثاني أن تجعل «ما» و «مثل» اسما واحدا وتبنيه على الفتح، وهو قول المازنيّ، فهو عنده كقول الشاعر:
وتداعى منخراه بدم … مثل ما أثمر حماض الجبل
فبنى «مثلا» لمّا جعلها و «ما» اسما واحدا، والوجه الثالث أن تنصب «مثلا» على الحال من النكرة وهي «حق»، وهو قول الجرمي، والأحسن أن يكون حالا من المضمر المرفوع في «لحق» وهو العامل في المضمر، وفي الحال، وتكون على هذا «ما» زائدة، و «مثل» مضافا إلى «أنكم» ولم يتعرّف بالإضافة لما ذكرنا أولا، والحال من النكرة قليل في الاستعمال، وقد حكى الأخفش في قوله تعالى: ﴿فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. أَمْراً مِنْ عِنْدِنا﴾ «الدخان 4، 5» أن «أمرا» الثاني في حال من «أمر» الأول، وهو نكرة، والأحسن أن يكون حالا من المضمر في «حكيم»، وهو بمعنى «يحكم».